دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قسمت اولقانون (قوانین عادی)

قوانین عادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مانند دیگر نظام های حقوقی جهان به دو شیوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده اند.در برخی قوانین به صورت صریح به اصل برائت اشاره کرده اند و برخی به آثار اصل نظر داشته اند.مثلا قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل در موارد مختلفی بیان گردیده است.این آثار را در فص دوم در سه مرحله کشف جرم،تحقیقات مقدماتی و دادرسی مورد بررسی قرار داده ایم .اما برخی مواد قانون به صورت واضح و صریح به اصل برائت اشاره کرده اند.

ماده 197 قانون آ.د.م این اصل را بدین صورت مورد تصریح قرار داده است:

«اصل برائت است،بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده اصل برائت صادر خواهد شد.»

ماده 356 آیین دادرسی مدنی سابق نیز این اصل را با این عبارت مورد نظر قرار داده بود:

«اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه داده خواهد شد.»

ماده 1257 قانون مدنی هم به طور ضمنی اصل برائت را مورد نظر و توجه قرار داده است.این ماده اشعار می دارد:

«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.»

در همه سیستمهای حقوقی این اصل پذیرفته شده و بار دلیل را به عهده مدعی گذاشته اند.مدعی کسی است که در مقام اثبات امری بر خلاف اصل برائت قیام می کند.[1]این اصل هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری کاربرد فوق العاده دارد و تکلیف داریم هر ادعایی را که فاقد دلیل باشد بی مبنا بشناسیم.[2]

قسمت دومقانون اساسی

استناد به اصل برائت در هر کشوری که طی آن «فرض بر بی گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسی است.امروزه تمامی کشورهای پیشرفته از نظر اصول دادرسی این اصل را در قوانین اساسی خود با عبارات گوناگون گنجانده اند.

پیش از انقلاب در قانون اساسی مشروطه مصوب 1285 ه.ش 1324 ه.ق هیچ اصلی به حقوق و آزادی های اساسی مردم اشاره ای نکرده بود و این مسئله ضعف آشکار این قانون بود.[3] اما یک سال  بعد  متمم این قانون معروف به متمم قانون اساسی مشروطه در اصول هشتم الی دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمنی و نه صریح اشاره کرد.از جمله در اصل9 متمم قانون اساسی مشروطه می خوانیم:

«افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد،مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت مشخص می کنند.»

بنابراین در قانون اساسی مشروطه به اصل برائت به طور مستقیم هیچ اشاره ای نشده بود،اما پس از انقلاب اسلامی زمامداران امور به این اصل و همچنین آثار آن توجه و نظر ویژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسی 1358 که به تایید مردم رسید بدان پرداختند.[4]

[1] مدنی،سید جلال الدین،ادله اثبات دعوی،نشر پایدار،چاپ نهم،پاییز 1385،ص 38

[2] منی،سید جلال الدین،مبانی و کلیات علم حقوق،نشر پایدار،چاپ هشتم،ص 296

[3] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،مدنی،سید جلال الدین،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،انتشارات پایدار،چاپ نهم،1387،ص 36 به بعد

[4] برای اطلاعات بیشتر و بحث از قانون اساسی مشروطه به این کتاب رجوع کنید:راوندی،مرتضی،سیر قانون و دادگستری،نشر چشمه،چاپ اول،1368

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق