دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) اصول مربوط به مسؤولیت مدنی

 

اصل چهلم قانون اساسی با الهام از قاعده لاضرر بیان می دارد)

«هیچ کس نمی‏تواند اعمال حق خویش را وسیله‏ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».اضرار به دیگری در این اصل ممنوع دانسته شده است ونتیجه‏ی آن ایجاد مسؤولیت مدنی اعمال کننده‏ی حق و حدود و بهره مندی از حقوق مشروع افراد و رسانه های صوتی،تصویری است[1].

اصل 22 نیز مقرر می دارد :«حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»مصونیت حقوق بر شمرده شده در اصل22 به معنای ناروا و مسؤولیت آور بودن تعدی و تجاوز به هریک از آنهاست،چه این امر را حکومت صورت دهد و چه مردم و چه نهادهایی همچون رسانه‏های همگانی دولتی یا خصوصی.همچنین اصل 171قانون اساسی به طور صریح از جبران ضررهای مادی و معنوی صحبت بعمل آورده است.

 

ب) اصول مربوط به رسانه‏های صوتی وتصویری

 

در بین رسانه‏های صوتی و تصویری در قانون اساسی، صدا و سیما و مطبوعات دو رسانه‏ای هستند که اصولی در قانون اساسی به آنها اختصاص داده شده است.اصل24 قانون اساسی بیان می دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند،مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.تفصیل آن را قانون معین می کند».آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی در مورد رسانه‏های صوتی و تصویری است که البته باید حدود این حق رعایت گردد و مخل مبانی اسلام نباشد.

ذکر اصول مطالب در مورد صدا و سیما در قانون اساسی بیانگر جایگاه عظیم صدا و سیما نزد واضعان  قانون اساسی و تاثیر آن به عنوان رکنی از جامعه اسلامی است. اصل175 این قانون به  بیان نشر افکار و آزادی بیان به عنوان حقی برای صدا و سیما با تکیه بر رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور و تأمین این حق از جانب دولت و صدا وسیما می‏پردازد .نکته ی دیگری که در این اصل ذکر گردیده نصب و عزل رئیس این سازمان و نظارت بر آن است[2].

نکته ی مهم در زمینه ی صدا وسیما مسئله‏ی مالکیت آن است که براساس اصل44 قانون اساسی، «رادیو ،تلویزیون» به عنوان بخش دولتی،به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. به این موضوع در تعیین مسؤول فعل زیانبار و به ویژه در بحث مسؤولیت های ناشی از فعل غیر که دولت در مفهوم عام خود نیز، یکی از مهمترین اشخاص مسؤول در قبال اعمال زیانبار کارکنان خود می‎باشد،حائز اهمیت است.[3]

 

بند2:قانون مدنی

 

تا پیش از تصویب قانون مسؤولیت مدنی،قانون مدنی1339 به عنوان تنها منبع مسؤولیت مدنی مورد استفاده قرار می‎گرفت. قواعد مسؤولیت مدنی بر اساس قواعد مربوط به اتلاف و تسبیب و غصب نوشته شده است و آنچه که اهمیت دارد اینست که نویسندگان قانون مدنی به تبعیت از فقها ، نقشی برای تقصیربه عنان مبنا قائل نبودند و یا اگر به آن اشاره نموده اند بیشتر برای آسانی احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر بوده است تا مبنا قرار دادن تقصیر..

به هر حال آنچه مهم است این که کماکان قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی در این قانون و به خصوص مواد مربوط به تسبیب می‏توانند در ضررهایی که پخش رسانه‏هاي صوتي و تصويري از جمله رادیو و تلویزیون به دیگران وارد می‏کند، کارایی داشته باشند. از طرفی مواد219 به بعد این قانون در بحث
مسؤولیت های قراردادی استکه طرفین را ملزم می‏کند که به اجرای قراردادهای بین خود پایبند باشند.لذا،این مواد نیز می‏توانند در صورت تخطی رادیو و تلویزیون از تعهدات قراردادی مورد توجه قرار گیرند.

[1]-انصاری،باقر و جمعی از نویسندگان، پیشین،ص 73.

[2]– اصل 75 قانون اساسی: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و جلس شورای اسلامی (هرکدام دونفر) نظارت براین سازما خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت برآن قانون معین می کند.

[3] – انصاری، باقر و جمعی از نویسندگان پیشین،ص76-75.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق