دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عوامل اقتصادی

تعامل حقوق و اقتصاد پیشینه طولانی دارد. حقوق و اقتصاد را باید از علوم وابسته به یکدیگر دانست که بر هم تاثیر متقابل دارند. بسیاری از امور اقتصادی تحت حاکمیت قواعد حقوقی به موجب قرارداد قرار می‌گیرند و البته در تدوین سیاست‌های اقتصادی از جمله در حقوق کار بین الملل نمی‌توان به موازین حقوقی بی‌اعتنا بود. ریشه‌های مکتب تحلیل اقتصادی حقوق در قرن هجده میلادی و در آثار آدام اسمیت، سزار بکاریا، کندورست و جرمی بنتام یافت می‌شود.

در قرن نوزدهم این گرایش با مقاله معروف «مسئله هزینه اجتماعی» رونالد کوز، برنده جایزه نوبل در نظریه حقوقی مطرح شد. مکتب حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق و نظریه به حداکثر رساندن ثروت از فلسفه پیامد گرایی الهام می گیرد. این نظریه در حقوق کار بین الملل نیز وارد شده است.  بر اساس دیدگاه طرفداران این مکتب، هر عملی که موجب افزایش ثروت شود عادلانه و مباح است و هر عملی که ثروت را کاهش دهد ناعادلانه و ممنوع است. از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادها تاسیس اقتصادی مهمی هستند، زیرا موجب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات می شوند. همچنین هدف حقوق قراردادی تسهیل معامله کارآمد و ترمیم نقایص موجود در بازار است.[1] همچنین این دیدگاه که حقوق و به خصوص کار بازتابی از شرایط اقتصادی است، بخش جدا نشدنی از نظریه مادی گرایی جدلی بود که به دست مارکس و انگلس تعیین گردید. برابر این نظریه، نظم سیاسی، اجتماعی و مذهبی و فرهنگی هر محیط مورد نظر به وسیله نظام موجود تولید و قالب‌های یک زیربنایی که در رأس آن شالوده اقتصادی قرار دارد تعیین می‌گردد. حقوق به عنوان بخشی از این رو بنا نگریسته می‌شود که با این پیامد، قالب‌ها، محتوا و دستگاه ادراکی بازتاب‌هایی از گسترش و دگرگونی‌های اقتصادی را می سازند.(ساکت،196،1387) اما با توجه به دگرگونی‌های نوینی که در جهان اتفاق افتاد موضوع بینش‌های حقوقی این مکتب را نسبت به حقوق تغییر داد. این دگرگونی‌های اجتماعی که از فضای باز سیاسی و آزادی اقتصادی ریشه می‌گرفت، به سستی و فروپاشی نظریه‌های مارکسیسم و لنینیسم انجامید. (ساکت،196،1387)

اما فارغ از ارتباط منطقی بین حقوق و اقتصاد به این موضوع اشاره ای کوتاه خواهیم داشت که چگونه قوانین کیفری موجب ناکارآمدی از حیث اقتصادی می شوند. از این منظر می توان با رویکرد هزینه فایده به موضوع نگاه کرد. اصطلاحی که در علم اقتصاد نشان می دهد چگونه هزینه های مربوط به یک گزینه باید دربردارنده گزینه هایی باشد که ضرورتا کنار گذاشته می شوند. بر این اساس، هزینه مطالعات لذت بخش عصرانه باید شامل پولی بشود که فرد می توانست با کار کردن در این زمان به دست آورد. همچنین می توان نقش ارزش منابع را با تعیین میزان قیمتی محاسبه کرد که دیگران حاضرند برای استفاده هایی دیگر از آنها بپردازند. هزینه فرصت را باید جایگزین نظریه­هایی دانست که بر فرآیند تصمیم گیری اثر می گذارند و نباید آنها را با تصمیم هایی که پیش تر اتخاذ شده اند در هم آمیخت.(بیکس،399،1389) گری بکر این تحلیل اقتصادی در انتخاب کالاها و تصمیم گیری های اقتصادی را به فرآیند ارتکاب جرم تسری می دهد. به باور او، تصمیم گیری در ارتکاب عمل مشتمل بر همان فرآیند هایی است که مثلا در خرید یک خودرو به کار گرفته می شود. وی با طرح این ادعا زمینه ظهور یک نظریه جدید را در حقوق و اقتصاد و حقوق اقتصادی فراهم آورد.(وینفری،71،1388)

پیش‌بینی هر جرم در عرصه حقوق کار بین الملل نیز و تعریف آن باید بر مبنای خط‌مشی اقتصادی باشد؛ زیرا مقوله قانوگذاری در حقوق کیفری در حقوق کار بین الملل بر نظام اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد.ساله بخش عمده‌ای از درآمد سرانه کشورها صرف هزینه‌های دستگاه قضایی می‌شود. تأمین بودجه قضایی در راستای نظام دادرسی عادلانه و برای صیانت از حقوق شهروندی وظیفه دولت است؛ اما وسعت دامنه تورم کیفری  در حقوق کار بین الملل در سیستم قضایی برخی کشورها بعضاً آن‌ها را درگیر مخارج کلان، تا حد تبدیل‌شدن آن به بحران، در جریان دادرسی کرده است.(شمس السادات،27،1377)

[1] Heselink, martin w,the principle of European contract law,some choices made by the lando commission, global jurist frontiers at:http://www.bepresscon/gi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق