توبه در سقوط مجازات های تعزیری-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

– تأثیر فوت بر جزای نقدی

باتوجه به این که مجازات بودن جزای نقدی مورد قبول تمامی حقوق دانان قرار گرفته است و از طرفی گرفتن اموال با اصل شخصی بودن مجازات­ها منافات دارد و به علاوه هدف مجازات اصلاح و ارعاب مجرم است و با فوت وی چنین هدفی حاصل نمی­شود عده­ای به سقوط جزای نقدی با فوت متهم نظر داده­اند (آشوری، 1376، ج 1، صص 176 و 177).

و برخی دیگر معتقدند: «چنانچه بعد از صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم به جزای نقدی متهم فوت کند تحصیل جزای نقدی از ماترک وجود دارد زیرا قبل از انتقال ترکه به ورثه، به موجب حکم دولت در آن اموال حقی حاصل شده است و با فرض قطعیت آن وجه نقد مذکور در حکم سایر دیون متوفی است و نسبت به ورثه اثر جزایی ندارد و دین ساده­ای است که باید از ترکه پرداخت شود[1]».

با این همه اگر این موضوع از نظر اهداف مجازات­ها بررسی شود استیفای جزای نقدی از ماترک قابل توجیه بودن خود را از دست می­دهد، زیرا هدف قانونگذار در تشریع جزای نقدی متنبه ساختن متهم و کمک به اصلاح و بازسازی اجتماعی وی است که با فوت متهم سالبه بانتفاع موضوع می­شود. اداره حقوق دادگستری نیز در نظریه 8594/7 – 14/4/1382 اعلام می­کند: «باتوجه به ماده 6 ق.آ.د.ک 1378 پرداخت جزای نقدی توسط محکوم علیه مجازات شخصی محسوب می­شود زیرا در صورت عدم پرداخت تبدیل به
حبس می­شود. بنابراین اجرای آن با فوت محکومٌ علیه موقوف می­شود».

ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال

در مورد تأثیر فوت بر مصادره اموال دو نظر متفاوت وجود دارد که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

برخی معتقدند: مجازات مصادره اموال با فوت محکومٌ علیه ساقط می­شود. در این مورد به همان استدلالات در مبحث جزای نقدی تمسک می­جویند (آشوری، 1376، ج 1، صص 175 و 176) که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می­کنیم.

و برخی دیگر چنین اظهار کرده­اند: «در صورتی که اموال موضوع حکم وسیله جرم بوده و یا از طریق نامشروع و مجرمانه تحصیل شده­اند فوت متهم موجب سقوط آن نمی­شود زیرا اولاً فوت متهم دلیل شرعی بقای حقوق و اموالی که از طریق نامشروع تحصیل شده­اند و یا خود وسیله ارتکاب جرم بوده­اند نیست. ثانیاً تکلیف دادگاه بر صدور حکم مصادره اموال در این صورت صیانت از حقوق و اموال عمومی مورد نظر
می­باشد » (شاملو احمدی، 1381، ص 182).        ­

باتوجه به مطالب فوق باید گفت نظر دوم ارجح است؛ زیرا، ساقط شدن مجازات مصادره اموال به سبب فوت با منطق قضایی منطبق نیست ؛ زیرا، سبب می­شود گاهی بزهکار با ارتکاب جرم­های مالی مهم مانند اختلاس برای وارثان خود ثروت­های هنگفت نامشروع به ارث گذارد.

[1] – بروجردی، محمد، مسقطات تعقیب، مجموعه حقوقی، س 1316، ش 16، ص 27 به نقل از آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1376، ص 177.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92