پایان نامه حقوق

تعیین پیشگیری از بعضی تخلفات اداری تجدید نظر در قوانین موجود -پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1-1.    بعد از انقلاب

در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس رسید که مواد 65ـ70 این قانون به رشوه اختصاص داشت و مقررات قبلی را به طور ضمنی نسخ کرد. در سال 1367  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری  مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که سه ماده از آن راجع به ارتشاء می باشد، و قوانین قبلی را نسخ کرد. بعلاوه با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588ـ594 آن به جرم ارتشاء اختصاص دارد که با توجه به اشاره ماده 592 به ماده 3 قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت می باشد، تردیدی باقی نمی ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده 3 نمی باشد و اهداف دیگری در تصویب آنها وجود دارد، ازجمله هدف از تصویب آنها: اولا تعیین مجازات راشی که در ((قانون تشدید)) مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به عنوان رشوه برایش تعیین نشده بودو ثانیا تسری مجازات ارتشاء به برخی از اشخاص غیر مذکور در(( قانون تشدید)) و ثالثا، پیش بینی پاره ای از مقررات متفرقه (مثلا راجع به شروع به ارتشاء و نظایر آن) بوده است.

1-2.    تعریف رشوه

1-2-1.    تعریف لغوی رشوه

رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود و استعمال آن بیشتر در مواردی به کار می رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

رشوه یک عنوان کلی است که در بر گیرنده سه عنوان راشی، رایش و ارتشاء است.

رشاء در لغت به معنای پرداخت مال به منظور انجام غیرقانونی (اعم از اینکه قانونا حق فرد باشد و دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیرقانونی باشد ) کاری که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند.

رایش: جرمی است، در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذار در ماده 593 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده که هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت  تا وصول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1.    اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

1-2.    سوالات در این پژوهش

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

  1. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

  1. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟
92