دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری

  1. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران

    قاعدتاً حكومت، مراجع رسيدگي به اختلافات و دعاوي بين اشخاص در هر كشوري را تشكيل و به دعاوي، شكايات و امور داخل در صلاحيت خود رسيدگي و تصميم‏گيري مي‏نمايند فرض بر آن است كه اختلافات بين مردم در مرجعي كه توسط دولت تشكيل مي‏شود مطرح مي‏گردد و مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي‏گيرد؛ اما در عين حال هيچ چيز مانع از آن نيست كه مأموريت رسيدگي به اختلاف طرفين و رفع آن به شخص يا اشخاصي واگذار شود كه شهرتشان به درستكاري و رعايت امانت، احاطه آنها به جنبه‏هاي تخصصي موضوع اختلافات يا … موجب جلب اعتماد گرديده و طرفين شخصاً و يا توسط ثالثي آنها را انتخاب نموده باشند واگذار شود. در اين صورت است كه گفته مي‏شود به داوري رجوع شده است. بنابراين داوري عبارت است از فصل خصومت بين طرفين در خارج از دادگاه و به وسيله‏ي شخص يا اشخاصي كه طرفين يا ثالث آنها را در اين جهت انتخاب نموده باشند.[1]

بطور كلي داوري يا حكميت توافقي است براي ايجاد يك روش مرضي‏الطرفين براي حل‌وفصل اختلافات كه ممكن است بين دو شخص حقيقي يا حقوقي ايجاد شود و داور انتخاب شده جانشين حل‌وفصل اختلافات از طريق مراجعه به دادگاه مي‏گردد. اساس اين رابطه قراردادي و اصولاً اساس داوري بر مبناي اعتماد و اطمينان طرفين نسبت به يكديگر مي‏باشد. ريشه داوري را بايد در خلاء دستگاه قضايي جستجو كرد، علي‏رغم تاسيس مراجع قضاوتي و در حالي كه مراجعه به آنها طريق عادي رفع اختلافات گرديده، اما به جهت این خلاء ، داوري به عنوان تنها طريق حل اختلافات به آساني قابل درك بوده است. داوري بيشتر به اين جهت به حيات خود ادامه داد كه طرفين اختلافات مايل بودند منازعه آنها با تشريفات و هزينه كمتر و با سرعت بيشتر توسط اشخاصي كه در انتخاب آنها دخيل بودند حل گردد. در حالي كه در رسيدگي قضايي، دعوا توسط شخصي مورد رسيدگي قرار مي‏گيرد كه طرفين دعوا در انتخاب آن هيچ نقشي ندارند. تمايل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گرديد كه نظام‏هاي معتبر داوري با مقررات داوري به صورت كم و بيش دقيقي تدوين گردد.

قوانين داخلي كشورها در مورد توسل به اين روش قواعد متعددي را پيش‏بيني كرده‏اند قواعدي از قبيل شرايط مراجعه به داوري، شرايط موافقت‏نامه داوري، ويژگي‏هاي داوران، قواعد مربوط به نحوه رسيدگي داور يا داوران، قواعد مربوط به راي داور، چگونگي ابلاغ و اجراي آن و همچنين اعتراض به رأي داور در ايران در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 هـ. ق. مواد 757 تا 779 به حكميت (داوري) اختصاص يافت در اسفند ماه هـ. ش. قانوني با عنوان «قانون حكميت» در هفده ماه به تصويب رسيد و براي نخستين بار داوري اجباري پيش‏بيني شده‏ي اين قانون جايگزين ماده 757 تا 779 ق. ا. م. ح كه داوري را به اختيار طرفين قرار داده بود، گرديد. در حقيقت تصور اين بود كه چون داور مكلف به رعايت تشريفات دادرسي نمي‏باشد، فصل دعاوي در چنين مراجعي با سرعت بيشتري انجام و از تراكم كار دادگاهها كاسته خواهد شد و بنابراين اختلاف بايد به درخواست هر يك از طرفين دعوي به داوري ارجاع شود؛ اما حكميت اجباري از جمله موجب تشويق طرح دعاوي كهنه و بي‏اساس قديمي گرديد، زيرا صاحبان اين قبيل دعاوي اميدوار بودند كه دعاوي مزبور را نزد داورهاي غيرمسئول پيشرفت دهند و حداقل به قسمتي از خواسته خود برسند و در مقابل برخي دعاوي به حق و مستند به مدارك معتبر، به درخواست خوانده به داوري ارجاع و متزلزل گرديده و ذي حق از رسيدن به تمامي حقوق خود محروم مي‏گرديد.[2]

[1]– صدرزاده افشار، سید محسن، آئين دادرسي مدني و بازرگاني، ص 384.

[2]– صفایی، سید حسین، تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوریهای بین المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره 30

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق