تعیین ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتکاب جرم در حال خواب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم

اصولا هر جرم حادث شده دارای ارکان متفاوتی میباشد، لیکن جرایم به طول کلی دارای ارکان تشکیل دهنده‌ی مشترکی هستند، که برای تمام جرایم عمومیت دارد. به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید شرایط ذیل را دارا باشد:

1.رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد.

2.رکن مادی: ‌عمل یا ترک عمل به مرحله فعلیت برسد، چرا که عموما، قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ زیرا، اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه‌بسا افراد، به‌رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.

3.رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول، و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد. به عبارت دیگرعمل مجرمانه باید، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد. که در مجموع این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند را، عناصر عمومی نام جرایم مینامند.

البته افزون بر ارکان سه گانه‌ی ذکر شده، برخی از علمای حقوق جرم را به وجود رکن چهارمی به نام عنصر ناحق[1] مشروط می‌دانند. لیکن اغلب حقوقدانان با این عقیده موافق نیستند و معتقدند آنچه آنها عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباجه یا جهاتی است که رکن قانونی جرم را زائل می‌گرداند. بنابراین بهتر است ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم را به همان ارکان سه گانه محدود دانست و در فقدان هر یک، تحقق جرم را اصولاً‌ممتنع دانست.[2]

رکن قانونی: ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد. هر اندازه فعل یا ترک فعل انسان برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد، تا زمانی که در قانون کیفری برای آن پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون می‌باشد.(لزوم رکن قانونی).[3]

بنابراین رکن قانونی جرم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب شد و آن بدین معنی است که یک عمل یا ترک فعل زمانی‌می تواند علی رغم سوء نیت و اقدامات مادی شخص قابل تعقیب قرار گیرد که قانون گذار آن رفتار را به قید مجازات ممنوع کرده باشد.[4]

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز[5] به موجب اصل 36 قانون اساسی آمده است که: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

همچنین، در اصل یکصد و شصت و نهم نیز صراحتا بیان میدارد: «هیچ فعل یا ترک فعی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» و ماده 2 قانون مجازات اسلامی با این مضمون که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود» دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. از اصل قانونى بودن جرم، نتايج زير به دست مى آيد: 1.قاعده عطف به ماسبق نشدن 2.قاعده تفسير محدود.

منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالا این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند. البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. و منظور از تفسیر مضیق به طور خلاصه اینکه، قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند.[6]

[1].Elemnt injusle

[2].اردبیلی، محمد علی، 1391، حقوق جزای عمومی٬ چاپ بیست و ششم٬ ویرایش اول٬ نشر میزان٬ ص 125.

[3].اردبیلی، همان منبع، ص 126.

[4].شاملو احمدی، محمد حسین، 1380، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، نشر اصفهان٬ ص 316.

[5].قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نقل از روزنامه رسمی شماره 12957 مورخ 6/6/1368.

[6].نوربها٬ رضا٬ زمینه حقوق جزای عمومی٬ 1391٬ ص166وص 175.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسي پيرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابي متصوره توسط فرد نائم و بررسي و تعريف محدوده مسئوليت كيفري وي و تبعات آن و انتساب يا عدم انتساب مسئوليت كيفري نائم و تحليل قوانين موجود و تناسب جرم ارتكابي و مجازات تعيني مي‌پردازد.

 

سؤالات تحقيق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آيا خواب داراي انواع مختلف است؟

2- آيا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب داراي قصد و اراده تصور نمود؟

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

5- آيا میتوان ارتكاب جرم یا جنايت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدي متصور شد؟

Author: 92