تعیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام-پایان نامه


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مصلحت بر اساس شهادت شارع:

مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار یا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسیم می شود :

دسته اول:‌ قسمی که شارع مقدس به اعتبار آن شهادت داده است؛ یعنی، آن را معتبر دانسته‌اند.

دسته دوم: قسمی که شارع مقدس به لغو و ابطال آن شهادت داده است؛ یعنی، آن را غیرمعتبر دانسته است.

دسته سوم: قسمی که شارع مقدس نه به بطلان و الغاء، آن شهادت داده‌ و نه به اعتبار آن یعنی در مورد آن سکوت کرده اظهار نظری ننموده‌.»[1]

در ادامه ایشان ضمن بیان حجیت قسم اول آن را با قیاس یکی می داند .

«قسم سوم آن است که از ناحیه شارع نص معین و خاصی بر اعتبار یا بطلان آن اقامه نشده است و همین قسم محل نزاع و اختلاف بین علماء است که بعضی قائل به حجیت آن و بعضی دیگر قائل به عدم حجیت آن می باشند.»[2]

 

1-3. بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم

1-3-1. نسبت بین مصلحت و اهم و مهم

تا کنون در کاوش های فقهی ، تعداد عناوین ثانویه به طور دقیق احصاء نشده اند و تنها برخی از عناوین در بین فقها و اصولیون به عنوان ثانویه بودن شهرت پیدا کرده اند . از آن جمله بحث اهم و مهم است . البته ما در این پژوهش به دنبال یافتن ماهیت حقیقی آن نیستیم ولی آن چه مسلم است ، بحث اهم و مهم از نظر فقها و اصولیون به عنوان یک قاعده فقهی همانند قاعده ضرر، درأ و دیگرقواعد فقهی محسوب نمی شود.

برخی از دانشمندان عنوان اهم و مهم را یک عنوان ثانویه شمرده اند همانند عنوان عسر و حرج ولی به نظر می رسد این عنوان ماهیت جداگانه ای از دیگر عناوین ندارد بگونه ای که بتوان آن را مستقل در نظر گرفت، بلکه باید آن را مناط جواز عمل به دیگر عناوین ثانویه و یا روشی در حل مسائل اصولی دانست به ویژه در بحث تزاحم. بدین توضیح که عناوینی که فقها و اصولیون از آن یاد می کنند را می توان در متون شرعی (کتاب و سنت ) یافت و بدین اعتبار یک عنوان را عنوان ثانویه می توان تلقی نمود ولی بحث اهم و مهم تنها بر مبنای حکم عقل و بنای عقلاء قابل توجیه است و بدان ها مستند است زیرا که سیره عقلاء بر این استوار است که هر گاه بین دو عمل قرار گرفتند که تنها امکان انجام یکی از آندو وجود دارد باید به آن که اهمیت بیش تری دارد ( اهم ) عمل نمود و دیگری را رها کرد.

آنچه از کلام فقها هویداست نیز مؤید همین مطلب می باشد . بعنوان مثال صاحب جواهر در تعلیل این فتوای محقق که « اذا یجد المضطرّ الّا الآدمی میتاً حلّ له إمساک الرّمق من لحمه » [3] با توجه به قانون اهم و مهم اینچنین می نویسد : « لأنّ حرمه الحّی أعظم من حرمه المیت » [4]

حلیت خوردن گوشت انسان مرده به منظور حفظ رمق به این دلیل است که حرمت ارزش زنده از حرمت انسان مرده بیشتر است .

یکی از فقهای معاصر در بحث تقیه ، پس از بر شمردن اقسام آن می نویسد : « همه اقسام تقیه در یک معنا ملاک اشتراک دارند و آن عبارت است از پنهان نمودن عقیده یا ابزار داشتن خلاف آن به دلیل مصلحتی که از ابراز نمودن عقیده ، اهم است . بنابراین در همه موارد امر دائر است میان ترک اهم و مهم »[5]

نتیجه آنکه قانون اهم و مهم ، ملاک و مناط ترجیح و تقدیم یک حکم ثانویه بر حکم اولیه ، توسط فقیه است و شاید قاطعانه بتوان گفت که ملاک مقدم شدن احکام ثانویه بر اولیه همین قانون اهم و مهم است.

[1] – همان، ص 190.

[2] – همان.

[3]  – محقق حلی ، جعفربن حسن، شرایع الاسلام ، ج 3 و ص 231 ، منشورات الاعلمی، تهران، 1374.

[4]  – محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرابع الاسلام، ج 36 ، ص 44 ،چاپ هفتم، بیروت، دار احباء التراث العربی، 1981.

[5]   – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 411 ، چاپ سوم، مدرسه امیرالمؤمنین، قم، 1410.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

Related posts:

Back to Top