دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم ـ اجراي مسبوق به حکم منقوض

دومين شرط براي اعاده عمليات اجرايي حکم اين است که حکم صادره مي بايست اجرا شده باشد در غير اين صورت يعني زماني که حکم صادر شده ولي به هر دليلي به مرحله اجرا نرسيده و اجرا نشده باشد از شمول اين ماده خارج و نقض مؤخر حکم به دليل صدور حکم نهايي موجب انتفاء اجرا خواهد گرديد. اما سؤالي که در اين جا مطرح است اين است که آيا حکم به صورت کامل مي بايست اجرا شده باشد تا مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني قرار گيرد يا اجراي بخشي از حکم نيز موجب مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مي گردد؟

به عبارت ديگر ممکن است بخشي از حکم اجرا شده باشد و بخشي نيز تا صدور حکم نهايي مبني بر نقض حکم، هم چنان بلااثر باقي مانده باشد در اين صورت تکليف چيست؟

براي مثال مي توان به مواردي اشاره نمود که محکوم عليه به پرداخت 10 ميليون ريال محکوم گرديده است و محکوم له فقط توانسته معادل 5 ميليون ريال مال از محکوم عليه طرفي و بازداشت نمايد که اموال بازداشت شده فروخته شده و نيمي از محکوم به پرداخت شده است. در اين صورت نيمي از حکم به اجرا درآمده و نيمي ديگر هم چنان اجرا نشده است ولي قابليت اجرايي دارد. در چنين وضعيتي چنانچه حکم مورد اجرا به وسيله حکم نهايي نقض گردد تکليف چيست؟ ماده 39 قانون اجراي احكام مدني بيان داشته است: «هرگاه حکمي به موقع اجرا گزارده» هيچ اشاره اي به اجراي کامل يا بخشي از حکم ننموده است امّا به نظر مي رسد که مي توان قايل به اين نظر بود که حتي اگر اجراي حکم به صورت کامل نباشد با نقض حکم به موجب حکم نهايي بخش اجرا شده مشمول اين ماده قرار گرفته و اعاده به وضع سابق نسبت به بخش اجرا شده انجام مي پذيرد و قسمت اجرا نشده حکم فاقد قابليت اجرا مي شود. اما سؤال ديگري که مطرح مي شود اين است آيا لازم است عمليات اجرايي به صورت کامل انجام شده باشد تا مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني گردد يا اجراي ناقض عمليات اجرايي مي تواند مورد مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني قرار گيرد؟

به عنوان مثال ممکن است براي اجراي حکم مال غيرمنقول توقيف و بازداشت شده باشد و مزايده نيز برگزار گرديده ولي عمليات انتقال سند رسمي انجام نشده باشد در اين صورت آيا مي توان با استناد به ماده فوق الذکر اعاده عمليات اجرايي حکم را درخواست نمود؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق