تعیین جایگاه اصل برائت در حقوق موضوعه -پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قسمت سومقوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری

در امور کیفری وفق اصل 37 قانون اساسی «اصل بر برائت متهم است» مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد.لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری با حیثیت،آزادی و چه بسا جان افراد بازی می شود.یک دلیل غیر موجه می تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.[1]

قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل را در موارد مختلفی مورد قبول قرار داده است.اما ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی این اصل را مورد تصریح قرار داده است:

«اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند ،در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»

به نظر می رسد لزوم سوگند منکر در دعوای کیفری نیز باید رعایت شود زیرا چنانچه قاعده مزبور مبنای اصل برائت باشد باید در هر دو زمینه رعایت شود و چنین تفکیکی در میان اصل برائت در دعاوی حقوقی و کیفری نارواست،هر چند برخی ادعا کرده اند این نظر صحیح نمی باشد و با توجه به اصل قانونی بودن قواعد آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد الزام متهم به سوگند نیاز به نص قانونی دارد و چون چنین نصی در اینجا وجود ندارد اصل مراجعه به آیین دادرسی مدنی در صورت فقدان آیین دادرسی کیفری صحیح نخواهد بود.[2]

قسمت چهارمعرف

عرف در لغت به معنی معرفت و شناسایی و در اصطلاح فقهاء روش مستمر قومی است در رفتار و گفتار.برای این که عمل یا قاعده ای عرف محسوب گردد لازم نیست تمام افراد یک قوم یا ملت آن را داشته باشند و رعایت کنند،بلکه کافی است که اغلب آنان دارای روش مزبور باشند و عرف به همین مقدار محقق می شود.[3]عرف در معنی حقوقی و خاص آن عبارت از عادت و رسمی است که حالت الزام پیدا کرده باشد.در واقع در علم حقوق عرف قاعده ای است که مردم به تدریج به آن حالت الزام داده باشند.[4]به اعتقاد  یکی از حقوقدانان عرف «قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است»[5]

[1] دیانی،عبد الرسول،ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری،نشر تدریس،چاپ دوم،1386،ص 279

[2] زراعت،عباس،اصول آیین دادرسی کیفری ایران،نشر مجد،چاپ اول،1382،ص 13

[3] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385،ص 448

[4] مدنی،سید جلال الدین،رویه قضایی،نشر پایدار،چاپ هفتم،پاییز 1386،ص8

[5] کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،نشر شرکت سهامی انتشار،چاپ بیست و پنجم،1378،ص 178

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

Author: 92