تعیین آثار تأمین خواسته در حقوق ایران- پایان نامه ارشد حقوق


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

الف-  برات

برات سندی است که براتکش تسلیم می کند و به دارنده ی آن حق می دهد در سررسید مبلغی را که در آن ذکر شده است از براتگیر دریافت دارد.

براساس ماده 108 ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته به استناد سند تجاری برات در صورتی صادر می شود که واخواست شده باشد، اگر چه به موجب ماده 293 ق.ت واخواست نامه باید در یک نسخه تنظیم شود، در عمل در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن به مسئول پرداخت برات (محال علیه ) ابلاغ و یک نسخه در دفتر دادگاه نگهداری می شود و یک نسخه نیز به دارنده برات تحویل داده می شود. هزینه ابلاغ واخواست نامه به موجب بند 18 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 73 یک هزار ریال بود که با اصلاحاتی در این قانون و در سال 89 ده هزار ریال تعیین شده است و معمولا به صورت تمبر الصاق می­شود.

واخواست عبارتست از این که به درخواست دارنده برات، سفته ، چک مقام رسمی مذکور در ماده 293 ق.ت (رئیس دادگاه) اعلام می نماید که برات گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری نموده است در این جهت مأمور ابلاغ به دستور رئیس دادگاه واخواست نامه ( اعتراض نامه ) را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولین پرداخت برات ابلاغ می نماید.

دارنده برات برای بهره مندی از امتیازات مقرر در قانون تجارت یعنی مراجعه به صادر کننده و ظهر نویس ها باید ظرف 10 روز از تاریخ وعده، واخواست نامه را برای ابلاغ، تسلیم دفتر دادگاه نماید تا ثبت شود و ابلاغ شود.

اما باید دانست عدم واخواست برات در موعد مقرر باعث رد درخواست تأمین خواسته نخواهد بود چون نه ماده 292 ق.ت و نه ماده 108 ق.آ.د.م تأمین وجه برات واخواست شده از اموال خوانده را منوط به واخواست آن در موعد مقرر نکرده اند.یعنی خاصیت واخواست تنها مراجه به ظهر نویسان وصادر کننده است.

ماده 292 ق.ت « پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به تقاضای دارنده برات که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید» .

از سوی دیگر به موجب ماده 293 ق.ت اعتراض نه تنها می تواند « در مورد عدم تأدیه » بلکه « در مورد نکول» و « در مورد امتناع از قبول و نکول» نیز مطرح می شود اما ماده 292 همان قانون تأمین اموال مدعی علیه را تنها در صورتی پذیرفته که برات به علت « عدم تأدیه» اعتراض شده باشد. در نتیجه باید پذیرفت که هرگاه برات به دو علت دیگری که در ماده 293 ق.ت آمده واخواست شده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بر پایه بند (ج) ماده 108 ق.ج قانونی نمی باشد.

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

Related posts:

Back to Top