تعاریف حقوق بین الملل در خصوص قاچاق کالا -پایان نامه کارشناسی ارشد


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم- عوامل زمینه­ای:

این عوامل عبارتند از کلیه عواملی که خارج از حیطه اختیارات هریک از سازمان­های ذی ربط بوده و زمینه ساز بروز عوامل ساختاری و رفتاری هستند. از جمله نرخ بالای بیکاری و کمبود امکانات و زیرساخت­های اساسی جهت تولید و افزایش اشتغال و نبود امنیت لازم برای سرمایه گذاری در استان­های مرزی، درآمد پائین مردم و نابرابری اجتماعی و فقر عمومی در مناطق مرزی، گستردگی مرزهای آبی و خاکی و کنترل ناکافی مرزها، وجود تفاوت قیمت در دو سوی مرزها و فضای مناسب قاچاق در کشورهای همسایه، حاکمیت فرهنگ دلالی و واسطه­گری، کیفیت نامطلوب کالاهای تولید داخلی در مقایسه با کالاهای قاچاق وارداتی و حاکمیت فرهنگ مصرفی. بدیهی است اگر بستر و شرایط لازم جهت ایجاد یک پدیده (قاچاق) فراهم نشود آن پدیده (قاچاق) قابل تحقق نخواهد بود و براین اساس تا بستر مناسب برای تجارت سالم و قانونمند فراهم نشود، زمینه رشد قاچاق کماکان در کشور خصوصاً در استان­های مرزی فراهم خواهد بود.

 

مبحث سوم- آثار و تبعات قاچاق بر جوامع

قاچاق پدیده­ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می­کند. این پدیده برنامه­ها و سیاست­های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می­شود. به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می­توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود:

گفتار اول- اخلال در سیاستهای اقتصادی

مکتب «سوداگران» نخستین بار به مباحث نظری و تجربی قاچاق کالا پرداخته است. این مکتب که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هجدهم در اروپا رواج یافت، بهترین راه ثروتمند شدن یک کشور را صدور کالا، بیش از ورود آن می­دانست. در این دوره بود که گمرکات به حمایت از تولیدات داخلی شتافت و کنترل دولت بر تجارت با تحدید واردات و تشویق صادرات افزایش پیدا کرد.[1]

«طبیعیون» برخلاف سوداگران مداخله دولت در اقتصاد را مردود دانستند و منبع ثروت را در کشاورزی و طبیعت جستجو کردند. آنها برآزادی در فعالیت های اقتصادی داخلی و خارجی و حذف گمرک و قوانین دست و پاگیر تجاری تاکید داشتند. بالاخره «کلاسیک ها» هم مالیات غیرسنجیده را سبب  گرایش به قاچاق دانسته و تجارت آزاد را به معنی تقسیم تولید و کار بین المللی و مفید به حال اقتصاد کشورها تلقی می­کردند. این مکتب، اول بار توانست با ارائه قوانینی کارآمد، تولید و تجارت را رشد دهد و صدور کالایی را تجویز کند که متناسب با توان و تخصص کشور باشد و توصیه به ورود کالایی کند که کارایی تولید آن در داخل کمتر بود. نظریه «مزیت مطلق» کلاسیک‌ها بعدها توسط ریکاردو کامل شد و به نظریه «تجارات آزاد مبتنی بر اصل مزیت نسبی» تبدیل شد. این نظریه متضمن دو فایده بود، اول اینکه تجارت، فراهم کننده امکان استفاده از کالاهای خارج از توان تولید داخل است و دوم آنکه با تخصصی‌تر شدن تولید و تجارت کشورها، تولید و اشتغال جهانی هم بهتر شد.[2]

[1]– سالواتوره، دومینیک، 1374، تئوری و مسائل اقتصاد بین الملل، ترجمه هدایت ایران پرور و حسن گلریز، نشر نی، ص21

[2]– رازینی، ابراهیم علی، 1378، روش های منطقی کردن تعرفه ها در اقتصاد ایران، موسسه مطالعات و پژوهش ها بازرگانی، 20-22

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟

2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟

3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

Related posts:

Back to Top