دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب

در خصوص موضوع تقدم ایجاب بر قبول همه فقهای مذاهب قائل به صحت هستند. یعنی  اگر قبل انعقاد و جری ایجاب قبول اخذ شود و پس از آن ایجاب ایرادشود، چنین عقد نکاحی صحیح است.[1]

مبحث دوم: تنجز عقد

عقد نکاح از جمله عقودی است که باید بصورت منجز واقع شود. عقد منجز عقدی است که تأثیر آن منوط به واقعه یا ایجاد امری دیگر نیست و به صرف انشاء به وجود می آید. عقد منجز به صرف اعلام اراده مؤثر است و اثر آن منوط به امر دیگری نیست . عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.

صیغه عقد باید قطعی و منجز و مطلق باشد، نباید هیچگونه قیدی در آن شرط شود. پس اگرطرف ایجاب‌گفت‌: زوجتک ا‌بنتی‌، و طرف قبول گفت‌: قبلت‌، این عقد منجز و قطعی است و مادام‌ که همه شرایط را دارد. آثارشرعی‌، بر آن مترتب است‌،‌ گاهی صیغه عقد شرطی دارد یا چیزی برای آینده بدان اضافه می‌شود یا بدان مقرون و همراه می‌گردد یا وقت معینی و یا شرطی‌، همراه دارد، بدیهی است‌که درهمه این احوال‌، شرط باطل و به تبع آن عقد منعقد نمی‌شود و درست نیست‌. در این قسمت لازم فروض مختلف آن ذکر شود.

الف: صیغه عقد، معلق برشرطی ‌باشد: بدینگونه تحقق مضمون آن معلق و متوقف بر تحقق چیز دیگری باشد و اداتی ازادوات تعلیق را درضمن‌گفتن صیغه عقد ذکر کند، مانند اینکه خواستگارگوید: هرگاه استخدام شدم با دخترت ازدواج می‌کنم و پدر دختر می‌گوید: قبلت (‌پذیرفتم‌) ازدواج بدین شکل صحیح نیست و عقد منعقد نمی‌شود. چون ایجاد عقد ازدواج‌، بچیزی مقید و معلق شده است‌،‌که احتمال دارد درآینده تحقق پذیرد، و یا تحقق نپذیرد،

بنابراین صحیح نیست چون عقد ازدواج موجب تملک تمتع فوری است و بلافاصله بعد از اجرای عقد، حق استفاده و برخورداری‌، از وجود منکوحه لازمه عقد است و نباید حکم آن‌، از آن متاخر باشد، در حالیکه معنی شرط – استخدام شدن -‌ در حال تکلم صیغه عقد، وجود ندارد، و چیزی‌که بسته بوجود معدوم باشد، خود نیز معدوم است پس ازدواجی بدان صورت نمی‌گیرد.

[1] و اتفقوا على ان الأخرس يكتفى منه بالإشارة الدالة على قصد الزواج صراحة إذا لم يحسن الكتابة. و ان أحسنها فالأولى الجمع بينهما، همان.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق