پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد اثبات دعوی، قانون مدنی، نظام حقوقی ایران

تحقیق

الف- بیان مسأله
سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. از آنجا که امروزه سند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در این تحقیق سعی بر این است که به شناسایی اعتبار اسناد و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر ادله‌ی اثبات دعوی بپردازیم؛ و نیز به شناخت ویژگی‌ها و مزایای خاصی که قانون برای این اسناد در نظر گرفته است، پرداخته شود و نهایت اینکه:
1- سند رسمی در مقایسه با سایر ادله‌ی اثبات دعوی دارای چه اعتباری است و این اعتبار به چه معنی است؟
2- در صورت تعارض بین سند رسمی و این ادله، کدامیک مقدم است؟
3- تفسیر اسناد چه ضرورتی دارد؟
ب- فرضیه‌ها
1- منظور از اعتبار اسناد رسمی، ویژگی‌ها، شرایط و مزایای خاصی است که قانون برای سند در نظر گرفته است.
2- در صورت تعارض بین سند و ادله‌ی اثبات دعوی، سند رسمی مقدم است.
3- اسنادی که بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی منعقد می‌گردد، همیشه صریح و واضح نیست و برای درک مفاهیم آنها نیازمند تفسیر می‌باشند.
ج- هدف‌ها
هدف‌های علمی:
گسترش زمینه‌های تحقیق درباره‌ی سند، شناخت جایگاه سند، مقایسه آن با سایر ادله‌ی اثبات دعوی، به طور جامعتر نسبت به کتب تألیف شده، اثبات تقدم آن در صورت تعارض نسبت به سایر ادله می‌باشد.
هدف‌های کاربردی:
با بررسی شرایط و مقررات حاکم بر اسناد و جایگاه آن در میان سایر ادله، با توجه به گسترش و توسعه استفاده از سند در محاکم و نیاز مبرم اشخاص به سند در دعاوی، افراد و محاکم را در مواقع استفاده از سند به عنوان دلیل یاری دهیم.
د- سابقه تحقیق، ضرورت و جنبه جدید بودن طرح
حقوقدانان کتاب‌های زیادی را در رابطه با ادله‌ی اثبات دعوی به رشته‌ی تحریر در آورده‌اند و فصلی از آن را به سند اختصاص داده‌اند؛ و نیز پایان‌نامه‌هایی با عنوان:
«جنبه‌‌های اثباتی سند در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس» نگارش علی خزایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تاریخ دفاع ۱۳۸۵.
«پذیرش سند در دادگاه» نگارش مژگان موقفی، دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تاریخ دفاع ۱۳۸۷.
«بررسی اسناد کتبی در فقه و حقوق موضوعه ایران» نگارش غلامعلی نوجامه، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، تاریخ دفاع ۱۳۸۴، که به بررسی اسناد از نظر فقه امامیه پرداخته است.
ولی هدف ما در این تحقیق شناخت انواع سند، تشریفات تنظیم و شرایط اعتبار آنها، مقایسه آن با سایر ادله‌ی اثبات دعوی، بررسی جایگاه و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران، شیوه‌ی دفاع در مقابل اسناد، و نیز تعارض آن با سایر ادله می‌باشد و در پایان به بررسی تفسیر و ضرورت آن برای اسناد می‌پردازیم که تحقیقی که همه این موارد را بررسی کرده باشد تألیف نشده است.
همان طور که بیان شد این تحقیق شامل مباحثی در مورد سند و انواع آن، اعتبار آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، جایگاه آن در میان سایر ادله، شیوه‌ی دفاع در مقابل اسناد و بررسی تعارض و تفاوت آن با سایر ادله می‌باشد، که کتب و تحقیقاتی که در رابطه با سند تألیف شده‌اند، به این جامعی به سند نپرداخته‌اند. چون هیچکدام از این کتب و تحقیقات به طور جامع به بررسی سند، تعارض و تفاوت آن با سایر ادله، جایگاه آن در میان سایر ادله و به بحث تفسیر و ضرورت آن برای اسناد نپرداخته‌اند.
ه- روش تحقیق
این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام شده و با مراجعه به کتابخانه‌های معتبر و کسب فیض از اساتید محترم انجام شده است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری از منابع است. پس از اتمام فیش‌برداری، مطالب طبقه‌بندی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گردیده است.

فصل اول: کلیات

بخش اول- سند
از دوران قدیم تاکنون، سند در ثبت وقایع و اعمال حقوقی نقش مهمی داشته است و در دین مبین اسلام نیز به تنظیم سند برای ثبت تعهدات دستور داده شده است.1
مبحث اول- معنای لغوی
سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند، مدرک، مستند، و نوشته ای که قابل استناد باشد»،2 می‌باشد.
و نیز به معنای نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین و یا مطلبی را ثابت کند، آمده است.3
بنابراین از این دیدگاه سند یک مفهوم عام می‌باشد که عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتماد دیگران را به درستی یک ادعا جلب نماید. مانند نوشته یا گفته یا اقرار چنان که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن‌را نقل کرده‌اند.4
مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق
در اصطلاح حقوقی که در قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۸۴ آمده است سند چنین تعریف شده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». طبق این تعریف سند باید نوشته باشد، و نوشته نیز به هر علامت و یا خطی گفته می‌شود که بر روی چیزی نمایان شده باشد. این نوشته ممکن است به صورت رمز و یا بر روی کاغذ، سنگ، صفحه‌ی فلزی و یا هر چیز دیگری باشد که قابلیت پذیرفتن نقش را داشته باشد.

فرهنگ حقوقی انگلیسی،5 سند6 را چنین تعریف می‌کند: «سند وسیله‌ای است که روی آن حرف، شکل، علامت، صورت اصلی یا رسمی یا قانونی چیزی ثبت شده باشد و در مقام دلیل بکار می‌آید. در این معنی اصطلاح سند، نوشته، حروف چاپ شده، چ
اپ سنگی، عکس، طرح و نقشه و حتی قطعه سنگی را شامل می‌شود که روی عبارتی حک کرده باشند. سند در معنی جمع (یعنی اسناد) به معنی قرارداد و طرح و نامه و هر مدرک نوشته‌ای را شامل می‌شود که برای اثبات واقعه‌ای بکار می‌رود. سند که بهترین دلیل اثبات دعوی است، تجسم مادی خبر یا فکر است، مانند نامه، قرارداد، رسید، دفتر حساب، مسدوده، عکس اعم از طبی7 و غیر طبی، و پلاک یا صفحه».
در حقوق فرانسه، سند8 نیز به معنی ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ایران بکار رفته است، و مطابق تعریف فرهنگ حقوقی دالز،9 سند برای تثبیت یک واقعه حقوقی، یا واقعه‌ای ساده بکار می‌رود.10
مبحث سوم- ارکان سند
طبق تعریف ماده ۱۲۸۴ ق.م، که در تعریف سند به معنی خاص می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، دلیلی سند محسوب خواهد شد که دارای دو رکن و شرط اساسی باشد:
گفتار اول- رکن شکلی
منظور از سند در حقوق، نوشته است وگرنه تمام ادله‌ی اثبات دعوی سند تلقی می‌شدند. پس با این قید، تمام ادله‌ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج می‌شود.
آوردن قید کتبی بودن در تعریف سند کاملاً ضروری است، برخلاف برخی که بر این عقیده هستند که چون کتبی بودن سند صفت ذاتی و لاینفک سند است و آوردن صفت کتبی بودن برای سند قیدی زائد است. چرا که اولاً برای تعریف لفظ سند از لحاظ منطقی، لازم است که جنس آن مشخص باشد و جنس سند نیز نوشته شود. ثانیاً لفظ سند به معنای عام گاهی اوقات شامل دلایل گفتاری و غیر نوشته، مثل اقرار لفظی و امارات نیز می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که گفته می‌شود فلان حدیث دارای سند معتبری است مقصود این است که سلسله راویان عادل و معتمدی این حدیث را از معصوم علیه‌السلام نقل کرده‌اند. یا درجایی که گفته می‌شود سند شما بر صحت ادعایتان چه می‌باشد مقصود این است که قراین و اماراتی برای شما بر صحت ادعاء موجود است.11
بند ۲ ماده ۱۲۵۸ ق.م که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به معنی خاص سند دارد که با قید کتبی از مفهوم عام سند12 یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو و قبیح پنداشت؛ و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.13 بنابراین اولین رکن سند مکتوب بودن آن است که در قانون هم ذکر شده است.
شهادت‌نامه
اصولاً نوشته‌ای در محاکم مورد استناد طرفین دعوی قرار می‌گیرد که دلیلیت داشته باشد، و آن نوشته، سند می‌باشد؛ مگر اینکه قانونگذار در این مورد استثنایی قائل شده باشد.
تنها فرضی که قانون مدنی، به منظور اخراج نوشته‌ای از زمره اسناد، تصریح کرده، تنظیم شهادت‌نامه است که شخص یا گروهی اطلاعات و مشاهدات خود را، درباره‌ی عمل یا واقعه‌ای که در آن دخالت نداشته‌اند، در نوشته‌ای می‌آورند.14
ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی ایران از شهادت‌نامه نام می‌برد و می‌گوید شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. قانون مدنی شهادت‌نامه را تعریف نکرده است و این اصطلاح هم در کتب فقهی، با آنکه مضمون آن از مصداق، اقرار و شهادت، و شهادت بر شهادت خارج نیست، ولی با معنی و شکل خاص آن وجود ندارد.15 مطابق تعریف قانون مدنی ایران شهادت‌نامه هم ممکن است شهادت کتبی شاهدی باشد که واقعه‌ای را دیده یا شنیده، و چون خود این شاهد در دسترس نیست شهادت‌نامه‌ی او را در محکمه ارائه می‌دهند، و هم ممکن است معنایی وسیعتر داشته باشد، یعنی به همان معنایی بکار می‌رود که در حقوق خارج رایج است، و آن این است که، کسی که در مسئله‌ی علمی یا اجتماعی بصیرت و اطلاعی جامع دارد، و اطلاع او در محکمه بکار می‌آید و می‌تواند راهنمای محکمه یا اصحاب دعوی باشد، یا اصولاً برای آنکه حقیقت را در یک امر علمی یا اجتماعی به محکمه ابراز کند آنچه درباره‌ی آن مسئله می‌داند در نامه‌ای می‌نویسد و پس از امضای ذیل آن، امضای خود را به تصدیق دفتر اسناد رسمی یا مقام صالح دیگر می‌رساند، و آن نامه را به محکمه می‌فرستد یا به یکی از اصحاب دعوی می‌دهد. قانون مدنی ایران که می‌گوید این شهادت‌نامه سند نیست، اگر صرفاً این شهادت‌نامه حاکی از امر خصوصی باشد، مثلاً نویسنده‌ی شهادت‌نامه بر حقانیت یکی از اصحاب دعوی، یا بر بی‌گناهی متهمی گواهی دهد، این شهادت‌نامه به اندازه یک گواهی معتبر است، ولی اگر نویسنده‌ی شهادت‌نامه دانشمندی باشد که تحقیقات او در مسائل علمی یا اجتماعی حجت باشد، شهادت‌نامه ممضی به امضای او را می‌توان سند پنداشت. ولی چون اغلب شهادت‌نامه‌ها مربوط به واقعه‌ای است فردی، یا اگر هم مربوط به واقعه‌ای جمعی باشد، نویسنده‌ی شهادت‌نامه فقط مشهودات عادی خود را می‌نویسد، قانون ایران هم بدین معنی توجه داشته است که شهادت‌نامه را فقط از نظر اعتبار مانند شهادت فرض کرده است.16
گفتار دوم- رکن ماهوی
در اصطلاح حقوقی برای آنکه به نوشته‌ای سند گفته شود، آن نوشته باید قابلیت آن را داشته باشد که در دادرسی بتواند دلیل قرار بگیرد. چه آن که دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه تنظیم‌کنندگان، احتمال به وجود آمدن دعوایی را ندهند، مانند قباله نکاح.
پس نوشته‌ای سند محسوب می‌شود که قابلیت استناد را داشته باشد. به این صورت که نوشته دلیلیت داشته باشد، و حاوی دلیلی موضوعی باشد. پس هدف از تنظیم سند، فراهم نمودن امکان استناد به آن است و به همین دلیل، ماده ۱۲۸۴ ق.م قابلیت استناد را در تع
ریف سند آورده است.
قابلیت استناد، در دو فرض نسبت به نوشته‌های ارائه شده به دادگاه مطرح می‌شود:
۱- فرضی که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوی را ندارد:
مانند اینکه مدعی در برابر خوانده به قولنامه‌ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه آن اجرت‌المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید، چرا که قولنامه‌ی عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی‌کند (ماده ۲۲ ق.ث). همچنین است ارائه‌ی نوشته‌ی عادی برای اثبات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت17 و ارائه‌ی حواله‌ی عادی به جای برات برای اثبات مسئولیت تضامنی محیل و محال‌علیه یا سند عادی شراکت‌نامه و صلح‌نامه و هبه‌نامه یا استناد به نوشته در برابر سند مالکیت و مانند این‌ها. به این مفهوم، قابلیت استناد وصف نسبی و متناسب با دعوای طرح شده است؛ چنانکه قولنامه عادی برای اثبات التزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد، ولی در دعوای مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.
۲- پاره‌ای از اعلامهای در سند، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد.
اینگونه اعلامه

دیدگاهتان را بنویسید