پایان نامه ها و مقالات

تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

این مسئولیت شخص مسئول باید به طور بالقوه نسبت به زیان دیده، متعهد به انجام مراقبت های متعارف باشد ولی اگر او این وظیفه را نقض کرده باشد به طوری که این نقض تعهد به زیان دیده آسیب رسانیده و میان این نقض وظیفه و ضرر رابطه علیت بر قرار شده باشد.۲۰۷ در مورد ارائه کنندگان خدمات اینترنتی نیز نخست باید اثبات گردد که آن‌ها در قبال زیان دیده (کاربر اینترنت) موظف و متعهد به انجام مراقبت های پیشگیرانه متعارف بوده اند.۲۰۸ به دیگر سخن؛ این وظیفه عبارت است از وظیفه و تعهد برای اعمال روش هایی به منظور محافظت از کاربران و یا دست کم آگاه نمودن آن ها از اعمال زیان بار.۲۰۹ معیار این وظیفه به طور کلی یا احراز موقعیتی است که در مورد آن موقعیت پیشتر وجود آن وظیفه اثبات شده است و یا اگر چنین حالتی موجود نیست یکی از سه معیار زیر موجود باشد؛ قابلیت پیش بینی مشخص زیان دیده، منصفانه بودن اعتقاد به وجود وظیفه در آن حالت و وجود ارتباط میان خوانده و زیان دیده. بر مبنای این سه معیار باید دید که آیا نتایجی که از کار زیان زننده حاصل شده است برای او قابل پیش بینی بوده است؟ ارتباط خوانده (زیان زننده) با زیان دیده چگونه بوده است؟ و سرانجام آیا عادلانه خواهد بود که در موقعیت مورد بررسی قایل به وجود چنین وظیفه ای برای زیان زننده باشیم؟۲۱۰
بنابر توضیحاتی که در بالا ذکر شد چنانچه ارائه کننده خدمات، ارائه کننده اطلاعات باشد که در اصلاح به آن ارائه کننده محتوا گفته می شود، در این صورت دیگر صرف ارائه کننده خدمات نخواهد بود و بدین ترتیب چنین ارائه کننده ای در برابر اطلاعاتی که خود کلاً و یا جزئاً در اینترنت ارائه نموده است در صورتی که آن اطلاعات خساراتی به بار آورند مسئول خواهد بود.۲۱۱ در این حالت و بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی در نظام کامن لا، ارائه کننده خدمات باید روشها و ابزارهای متعارف را برای جلوگیری از وقوع ضرر در صورتی که خود اطلاعات را ارائه می دهد به کار بندد و نقض این وظیفه می تواند به مسئولیت آن ارائه کننده خدمات منتهی گردد. در حالتی که عمد و آگاهی برای ارائه کنندگان خدمات اینترنتی موجود نیست، برای نمونه در نظام حقوقی کامن لا ارائه کننده خدمات باید روش ها و ابزارهای متعارف را برای جلوگیری از وقوع ضرر در صورتی که خود اطلاعات را ارائه می دهد به کار بندد و نقض این وظیفه می تواند به ارائه کننده خدمات منتهی گردد. بنابراین در کنار بررسی دیگر ارکان ایجاد کنند? مسئولیت مدنی وجود رکن تقصیر به دقت باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما در ایران قوانین و مقررات هنوز فرصت کافی برای بررسی همه‌جانبه پیرامون مسئولیت مدنی و یا کیفری ارائه کنندگان خدمات اینترنتی نیافته‌اند. اما با در نظر داشتن اصول و قواعد کلی حقوقی و دقت در آیین نامه های مربوط به ارائه کنندگان خدمات اینترنتی باید دید که آیا در حقوق ایران مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی مبتنی است بر تقصیر یا خیر؟
می‌دانیم که به موجب حکم مقرر در ماده یک قانون مسئولیت مدنی،۲۱۲ اصولاً نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی در ایران مبتنی بر تقصیر است. البته، استثنائاتی بر این اصل وارد است. هنگامی که از تقصیر سخن گفته می‌شود، مراد مفهوم اجتماعی آن است و معیار تمیز خطا، تجاوز از رفتار شخص متعارف خواهد بود. به دیگر سخن در تشخیص تقصیرآمیز بودن عملی به اوضاع و احوال آن عمل توجه می‌شود و آن اوضاع و احوال جهت اثبات تقصیر مورد سنجش قرار می‌گیرند. با در دست داشتن قاعده کلی فوق و دیگر قوانین و مقررات به بررسی مبنای حاکم بر مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی می‌پردازیم.
اشاره به این نکته لازم است که به نظر می‌رسد نویسندگان آیین‌نامه‌های مربوط به ارائه کنندگان خدمات اینترنتی چه آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب فرهنگی و چه آیین نامه جدید اساساً قصد بیان مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را نداشته‌اند؛ زیرا برخی از مقررات این آیین نامه بیشتر جنبه ارشادی دارد و برخی دیگر نیز ناظر به تشکیل چنین نهادی است.
ماده ? آیین نامه نحوه ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت (آواisp) بیان می‌دارد: “مدیریت (آواisp) دارای مسئولیت حقوقی و قانونی در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و اشخاص بوده است و نسبت به کلیه موارد و تعهدات زیر پاسخگو می‌باشد: برای محتوایی که خود (آواisp) عرضه می‌نماید و یا از طریق شبکه امکان دسترسی به آن را فراهم می‌آورد” در حالی که آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می‌نمود: “مسئولیت رسا (isp) در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه شده توسط دیگران محدود به ایجاد امکان و اعمال پالایه در شبکه خواهد بود” به دیگر سخن به موجب این آیین نامه نسبت به اطلاعات زیان بار دیگران ارائه کنندگان خدمات اینترنتی تنها وظیفه اعمال پالایه (فیلترینگ) آن اطلاعات را دارند ولی در برابر محتوای که دسترسی به آن را ممکن می سازند مسئولیتی ندارند ولی مطابق آیین نامه جدید آن ها در برابر محتوایی که از طریق شبکه امکان دسترسی به آن را فراهم می‌آورد پاسخگواند. این تعارض را باید با نسخ ضمنی مفاد آیین نامه پیشین در این قسمت حل نمود. البته باید خاطرنشان کرد که قانون جرایم رایانه ای ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در مورد محتوای مجرمانه را وظیفه پالایه قرار داده است.
بخش نخست بند یک این ماده به روشنی گویای مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال خود است. زیرا همانطور که پیشتر اشاره نمودیم اگ
ر ارائه کننده خدمات اینترنتی به ارائه محتوا بپردازد، دیگر صرف ارائه کننده خدمات به شمار نمی‌آید بلکه در این صورت ارائه کننده محتوا خواهد بود و به این ترتیب، اگر آن محتوا زیانبار باشد و دیگر ارکان مسئولیت نیز جمع گردند تردیدی در مسئولیت آن نخواهد بود. آیین نامه پیشین نیز همین معنا را بیان نمود.۲۱۳
اما مسئله مهم این است که آیا آیین نامه جدید به دنبال وضع مسئولیت مطلق در این حالت بر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی بوده است و یا اینکه در این حالت نیز همچنان مسئولیت مبتنی بر تقصیر ارائه کننده خدمات اینترنتی است؟
ظاهراً این عبارت شاید گویای مسئولیت مطلق باشد و در این مورد به تقصیر ارائه کننده خدمات توجهی نشده است؛ اما پرسش بسیار مهمی که در این باره به ذهن می آید این است که آیا آیین نامه توانایی تخصیص قانون را دارد؟ چرا که پیشتر دانستیم که در حقوق ایران مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی اصل بر لزوم اثبات تقصیر است و هرچه می‌خواهد خلاف این اصل باشد باید با تصریح قانونگذار باشد. حال آیا آیین نامه این توانایی را دارد؟ جدای از این پرسش، شاید ماده ?? قانون تجارت الکترونیکی مصوب ???? که می‌گوید: “هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارت وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارت بر عهد? این اشخاص خواهد بود.” به نوعی بتواند گویای مسئولیت مطلق موسساتی باشد که در بستر مبادلات الکترونیکی به فعالیت می‌پردازند که از آن جمله ارائه کنندگان خدمات اینترنتی هستند زیرا مثلا روی دادن حملات خرابکارانه بر سیستم های این موسسات و یا حتی استفاده غیرمجاز از خدمات آن ها یا حتی وارد آمدن خساراتی ولو غیر عمد به کاربران می‌توانند حاکی از نقص یا ضعف سیستم این موسسات باشند و در نتیجه این موسسات بدون اثبات تقصیر مسئول خواهند بود.۲۱۴
باید افزود با وجود آنکه مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی مبتنی بر تقصیر است اماره‌ها تقصیری موجود است و چه بسا مبنای آن ها راحت نمودن اقامه دعوا علیه ارائه کننده خدمات باشد. ماده ?? قانون تجارت الکترونیکی می تواند گویای یکی از همین فروض باشد.
در پاسخ به این موارد نخست باید گفت آیین نامه در مرحله بعد از قانون عادی قرار دارد و بر این اساس نمی‌تواند مخصص مافوق خود گردد. لذا نمی‌توان گفت که باید مسئولیت مطلق بنا بر عبارات این آیین نامه مورد پذیرش قرار گیرد.
در مورد استناد به ماده ?? قانون تجارت الکترونیکی نیز باید گفت منظور از نقض و ضعف سیستم همانا کوتاهی آن موسسات در بکار بستن ابزارهایی برای حل مشکل و بر طرف کردن نقص است. این مقرره گویای مسئولیت حرفه ای چنین موسساتی در اینترنت است که در آتی به آن خواهیم پرداخت. بنابراین، این قصور که البته می‌تواند به شکل عمد و در معنای تقصیر رخ دهد نشان می دهد که در این مورد نیز مبنا همان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.
۳-۹-۴-نظام مبتنی بر مسئولیت مطلق
در مقابل نظامی که مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را در قبال اطلاعاتی که ارائه می دهند و یا اعمالی که در اینترنت انجام می دهند منوط با اثبات تقصیر و یا نقض رفتار متعارف جهت عدم وقوع ضرر می نمود به موجب این نظام حقوقی و بر مبنای دیدگاه برخی از حقوقدانان و شماری از آرا دادگاه‌ها۲۱۵ در برخی از کشورها همچون استرالیا پیش از تصویب قانون سازمان دهنده دیجیتال و در ایالات متحده آمریکا بر مسئولیت مطلق کنندگان خدمات اینترنتی چه در مورد خسارات رخ داده به خاطر اطلاعات ارائه شده خود ارائه کنندگان خدمات و یا اعمال آن ها و چه ضررهای حاصله توسط کاربران خواه در زمینه مسئولیت مدنی باشد و یا کیفری بر مسئولیت مطلق ارائه کنندگان خدمات اینترنتی تاکید می شد. بر مبنای این سیستم حقوقی، ارائه کنندگان خدمات اینترنتی مسئول هستند بدون توجه به اینکه آیا آن ها از وجود اطلاعات و یا اعمال غیرقانونی و زیان آور آگاهی داشته اند یا خیر و یا اینکه آن ها کنترلی بر آن اطلاعات و اعمال داشته اند یا خیر. به عبارت دیگر تقصیر کرده اند یا خیر؟۲۱۶ طرفداران این نظام مسئولیت به دلایل زیر متوسل می شوندکه خطرناک بودن ماهیت فعالیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی۲۱۷ اولین آن است.
برخی بر این باورند ماهیت و ذات فعالیت ارائه خدمات اینترنتی از سوی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی خطرناک است. دلیل آن ها برای این گفته است که خطرناک بودن عمل و یا نهادی بر مبنای استوار است. در مورد ارائه کنندگان خدمات اینترنتی نیز امکان بالای وقوع ضرر بالابودن میزان ضرر رخ داده و عدم توانایی برای از میان بردن ریسک بالای وقوع خطر به ویژه پیش از دریافت اخطاریه ای حاکی از وجود اعمال و اطلاعات غیرقانونی و زیان بار و یا کسب آگاهی از وجود عمل و یا اطلاعات خسارت بار راه را برای اعمال این دیدگاه باز می نماید.۲۱۸
ولی باید پاسخ گفت که اگرچه احتمال وقوع خسارت با استفاده از امکانات ارائه کنندگان خدمات اینترنتی می رود ولی دست کم به همان اندازه احتمال استفاده درست از آن خدمات و امکانات نیز می رود و کدام فعالیت است که احتمال وقوع ضرر در آن نباشد؟ از سوی دیگر اگرچه ارائه کنندگان خدمات اینترنتی شاید نتوانند حتی با وجود به کار بستن اقدامات پیشگیرانه احتمال وقوع ضرر را از میان ببرند اما در ه
ر حال با به کار بستن این روش ها و ابزارها از شدت ضرر و میزان آن خواهند کاست. همچنین نمی توان گفت محل فعالیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که همانا در اینترنت است، نامناسب است زیرا ارائه کنندگان خدمات اینترنتی به عنوان واسطه متصدیان و گذرگاه هایی میان کاربران و شبکه جهانی هستند که به خوبی می توانند برای کنترل این فضا و هدایت آن به سمت استفاده درست، دست کم در مواردی که تحت کنترل و نظارت آن هاست گام بردارند و دیگر اینکه چگونه می توان از فواید بسیار برجسته اینترنت به آسانی چشم پوشی کرد؟ جدای از همه اینها چنانچه بگوییم ارائه کنندگان خدمات اینترنتی ذاتاً دارای ماهیتی خطرناک هستند بدین شکل مثلاً ان ها را با تولیدکنندگان سلاح یکی دانسته ایم زیرا نیک می دانیم که ریسک بالای روی دادن خسارت برای اسلحه جزو ذات آن است ولی در مورد همین اسلحه همانطور که احتمال سواستفاده از آن می رود به همان میزان احتمال استفاده درست از آن می رود حال اگر کسی با آن خسارتی ایجاد کند به هیچ وجه نمی توان گفت تولید کننده اسلحه و یا کسی که با آن زیانی ایجاد نموده است به طور مطلق مسئولیت دارند امری که همه حقوق دانان بدان معترفند.۲۱۹ در مورد ارائه کنندگان خدمات اینترنتی نیز اگرچه برخی از خدمات آن ها می توانند در جهت فعالیت های زیان بار به کار می روند ولی اکثریت این استفاده ها قانونی است. ارائه کنندگان خدمات اینترنتی نیز بدون نظارت و بررسی همه اطلاعاتی که منتقل و یا ذخیره می‌نمایند توانایی شناسایی استفاده نادرست از استفاده درست و قانونی از خدمتشان را نخواهند داشت. ولی حجم بالای اطلاعات انتقال داده شده و یا ذخیره شده فعالیت هایی را در جهت بررسی همه جانبه باید انجام شوند بسیار هزینه بردار می نمایند به طوری که عملا انجام ان ها غیر ممکن می شود. بر این اساس، اعتقاد به مسئولیت مطلق هزینه بردار می نمایند به طوری که عملا انجام آنها غیرممکن می شود. بر این اساس اعتقاد به مسئولیت مطلق هزینه های بسیار سنگینی را بر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که باید در جهت اعمال روش های نظارتی و بازرسی بر همه اطلاعات متحمل شوند.
استناد به دیدگاه ایجاد خطر در برابر انتفاع همچنین در مواردی مطرح شده است. برخی دیگر برای توجیه مسئولیت مطلق ارائه کنندگان چه در زمینه مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی به خاطر خسارتی که خود به بار می آورند و چه خساراتی که توسط کاربرانشان حاصل می آید به دیدگاه خطر استناد جسته اند. به باور این عده بر پا کننده فعالیت اقتصادیی که خطر وقوع ضرر می آفریند باید مسئولیت ان خطر را به عنوان هزینه انجام آن فعالیت به عهده بگیرد.۲۲۰ به اعتقاد آنها اعمال

92

دیدگاهتان را بنویسید