دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

می دانیم که در یک دادرسی افراد متعددی از قبیل قاضی دادگاه، اصحاب دعوا، کارشناسان قضایی، بعضا دادستان، و همچنین حسب مورد وکلای پرونده دخالت می کنند. قطعا پویایی دادرسی و به سرعت به نتیجه رسیدن آن مدیون عوامل مختلفی خواهد بود؛ یکی از این موارد، یکسانی و وحدت موضوعات مطرح شده از ابتدا تا انتهای دادرسی خواهد بود ( محسنی، 1385).

اگر در یک دادرسی افراد بتوانند هر چیزی که خود را محق می دانند را مطرح نمایند؛ نتیجه آن، دادرسی کلاف در هم تنیده ای خواهد شد که هزار سر پیدا می کند و همه کسانی که در آن دادرسی دخالت دارند را به بیراهه و سردگمی می برد. برای مثال فرض کنیم در دعوای تخلیه ای که از سوی خواهان اقامه شده است، بعد از اولین جلسه دادرسی؛ خوهان، دعوای اجور معوقه و همچنین دعوای مطالبه خسارات وارده بر مورد اجاره را هم مطالبه نماید؛ در مقابل مستآجر نیز دعوای فسخ مورد اجاره و یا حتی عدم رابطه استیجاری را مطرح نماید؛ در همین حین هم افرادی در لوای اشخاص ثالث بخواهند وارد جریان رسیدگی شوند، در این حالت نتیجه این دعاوی چه خواهد شد و قاضی چگونه می تواند خود را از این سردگمی ها رهایی دهد؟ آیا اگر افراد مکلف باشند دعوا خود را به همان روال نمایند و یا این که تغییردر آن محدود به پروسه زمانی خاصی باشد این مشکلات کم تر نخواهد شد؟

در حقیقت این جمله همیشه معروف بوده است که نظم در امور مبنا و اساس می باشد و هر کاری حتی با اهمیت کم باید همراه با نظم باشد، این چه برسد به دادرسی که قطعا موارد پیچچیده و متنوعی را در بر خواهد گرفت. نمونه آن را می توان ایراد امر مطروحه در نظر گرفت، که در غیر این صورت می تواند موجبات در هم گسیختگی دادرسی را فراهم کند.

ایراد امر مطروحه در موردی است که خوانده اعلام نماید دعوای اقامه شده بین طرفین، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است مطرح شده و تحت رسیدگی است. این ایراد در صورتی که دعوای طرح شده همان دعوای اقامه شده‎ی قبلی نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ نیز قابل پذیرش است ( شمس، 1388). البته سایر موارد ایرادات رسیدگی را نیز ممکن است بتوان در همین قالب مورد بررسی قرار داد.

مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته

از دیگر مبانی که می توان برای اصل تغییر ناپذیری دعوا برشمرد، یکی از مبانی حقوق دادرسی مدنی به نام محدودیت دادرس مدنی به چارچوب خواسته دعوای طرفین خواهد بود، همان طور که قبلا بیان کردیم، یکی از افرادی که در جریان رسیدگی به دعوا نقش شایانی ایفا می نماید، قاضی خواهد بود. در این مقال می بینیم که قاضی نیز نخواهد توانست چیزی را بیشتر از خواسته دعوا وارد پرونده کرده و نسبت به آن حکم صادر نماید، همچنین قاضی در توصیف خواسته نیز نباید به گونه ای عمل کند که خواسته ای جدید وارد دادرسی شود. امری که موجب می شود دعوا پیچیده و در هم آمیخته شود و در نتیجه ثبات و یکتایی دعوا زیر سوال برود. یکی از مبانی پذیرش این امر، اصل تغییر ناپذیری دعوا خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبيین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

دسته‌ها: پایان نامه حقوق