تأثیر توبه در سقوط مجازات های تعزیری-دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

معنای مجازات شخصی

منظور از مجازات­های شخصی، کیفرهایی می­باشد که ناظر به شخص محکومٌ علیه باشد و فقط درباره وی قابلیت اجرایی دارد مانند حبس، شلاق، اعدام و رجم. اما نقطه مقابل مجازات­های شخصی مجازات­های غیرشخصی است بدین معنا که کیفرهایی که به طور غیرمستقیم درباره غیرمحکومٌ علیه نیز اجرا می­شود. این مجازات­ها جنبه مالی دارند و درنتیجه اعمال آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم متوجه ورثه محکومٌ علیه متوفی نیز می­گردد.

بند دوم: تأثیر فوت بر انواع مجازات­ها

باتوجه به تعریف مجازات­های شخصی با فوت متهم یا محکومٌ علیه، مجازات­های شخصی چون حبس، شلاق، اعدام، رجم و قصاص ساقط می­شود اما تأثیر فوت بر دیه و جزای نقدی و مصادره اموال محل مناقشه است که به ترتیب آنان را مورد بررسی قرار می­دهیم.

الف- تأثیر فوت بر دیه

در مورد تأثیر فوت بر دیه باید به این سوال پاسخ داد که آیا دیه ماهیتاً مجازات است یا خیر؟

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی (نوربها، 1382، ص 316) اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً مجازات محسوب می­شود و چنین استدلال می­کنند که دیه در اسلام کیفر جنایت شبه عمد و خطا محض است و اجتهاد در برابر نص جایز نمی­باشد.

برخی (مرعشی شوشتری، 1373، ص 191) نیز اعتقاد دارند که دیه ماهیتاً دین می­باشد؛ زیرا، دیه قابل افزایش و کاهش می­باشد و قابل صلح و عفو ولی دم موجب سقوط دیه می­شود و این که دیه حق است نه حکم و با درنظر گرفتن این موضوع که مقنن و نیز برخی علما بعضاً درخصوص برخی از انواع دیه اصطلاح ارش را بکار برده­اند و باتوجه به این که ارش معنی غرامت و جبران خسارت است و در برخی موارد هم تفاوت قیمت کالا معیوب و صحیح می­باشد برمی­آید کلمه مذکور استعمال حقوقی دارد نه جزایی.

نتیجتاً اگر نظر اول را بپذیریم باید براسقاط دیه در صورت فوت متهم رای داد و اگر دین بدانیم با فوت متهم دیه اسقاط نمی­شود. در مقام اظهار نظر باید گفت اگرچه دیه طبق ماده 14 ق.م.ا مجازات است؛ ولی،

ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن با واقعیت­های حقوقی بیشتر سازگاری دارد. اداره حقوقی دادگستری نیز همین برداشت و نظر به دین بودن دیه و عدم اسقاط آن بر اثر فوت متهم دارد و طبق نظریه شماره 13/11-26/3/1366 اعلام می­دارد: «در صورت فوت متهم مرجع کیفری به استناد بند اول ماده 8 قانون آ.د.ک نسبت به مجازات تعزیری قرار موقوفی تعقیب ولی دیه چون به منزله دین است ساقط نمی­شود و به ترتیب مقرر از اموال یا اقارب یا بیت المال باید استیفاء شود».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92