دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-محدودیت ها

یکی از آثار دائمی بودن مالکیت این است که مرور زمان، حق مالک بر مالش را از بین نمی برد لیکن در مقطعی از تاریخ حقوق ایران، به تبعیت از حقوق فرانسه[1]، مرور زمان موجب اسقاط حق اقامه دعوی علیه طرف دعوی بود (مواد 727 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق). طرفداران مرور زمان، دلایل متعددی برای تصویب این مقررات مطرح می کردند از جمله این که ذی حق برای رسیدن به حق خود، سریع تر اقدام می نماید و اسناد و مدارک و شهود در دسترس تر است و اینکه زیان دیده نخواهد توانست برای مدت نا معلوم و نا محدودی، بدهکار را تعقیب و تهدید کند و از طرفی در صورت عدم پذیرش قاعده مزبور، قسمت مهمی از وقت دادگاه ها به رسیدگی به دعاوی قدیمی مصروف خواهد شد که در آن ها، جمع آوری دلایل به علت گذشت زمان، غیر عملی یا لااقل دشوار خواهد بود و برخی نیز مرور زمان را بر مبنای نظم عمومی توجیه می نمودند.[2]

طرفداران عدم مشروعیت مرور زمان معتقد اند که گذشت زمان، حق را از بین نمی برد و هیچ عاملی نمی‌تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای از اسباب ابراء ذمه و یا اسباب تملک و یا اسباب حقوق، حق مرور زمان را ذکر نکرده و فقهاء نیز قائل به عدم مشروعیت مرور زمان هستند.[3]

در هر حال شورای نگهبان مرور زمان را غیر شرعی اعلام نمود[4] و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مواد مربوط به مرور زمان حذف گردید و اکنون در حقوق ایران، قاعده عمومی مرور زمان وجود ندارد، هر چند در مواد 173 و 174[5] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، نوعی مرور زمان وجود دارد.

2-3-3-2-عدم اضرار به غیر

حد تصرفات مالکانه محدود به مصالح اجتماعی طبق قانون می باشد. در حقوق اسلام در مقابل اصل یا قاعده تسلیط که ناظر بر اختیار ظاهرا بی حد و حصر مالک است، قاعده لاضرر وجود دارد که گاه در تعارض با قاعده تسلیط است. نسبت منطقی بین قاعده تسلیط و لاضرر، عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است قاعده تسلیط گاهی برقرار شود، بدون این که ضرر و ضراری وجود داشته باشد. و ممکن است گاهی ضرر و ضرار باشد، بدون وجود حقوق مالکیت ممکن است استفاده از حقوق مالکیت، همراه با اضرار به غیر نباشد اما گاهی در اجرای قاعده تسلیط و قاعده لاضرر، تعارض ایجاد می شود مثلا در موردی که مالک بر مبنای سلطه مالکانه اش می خواهد از زمین خود استفاده کند و طبقاتی بسازد و لذا مانع تابش خورشید به ساختمان های همجوار گردد یا موجب ازدحام بیش از حد در محل شده و رفاه و آسایش آنان را بر هم زند، در اینجا مورد تزاحم دو قاعده لاضرر و تسلیط است.[6] ماده 132 قانون مدنی که بیان می دارد: « كسی نمی تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود…» نیز ناظر بر این امر می باشد لیکن قسمت اخیر همین ماده مقرر می دارد : « مگر تصرفی كه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد» پس ماده مذکور میزان محدودیت در ضرر به همسایه را معین نموده و در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.

[1] . در حقوق فرانسه مرور زمان را به مرور زمان مسقط و مملک تقسیم نموده اند که مرور زمان مسقط، سبب سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد در برابر طلب کاری است که در ظرف معین اقدام نکرده به همین جهت بر اساس بند آخر ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، یکی از اسباب سقوط تعهد دانسته شده است و مرور زمان مملک، وسیله ای است که با آن، متصرف مال دیگران، مالک آن می شود. چرا که مالکین در ظرف مقرر در صدد مطالبه حقوق خود بر نیامدند. در حالت اخیر در صورت طرح دعوی توسط مالک (اول)، متصرف می تواند با استناد به مرور زمان مملک از خود دفاع کند.

[2] . آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج1، نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373، ص 175

[3] . مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، نشر صدرا، 1375، ص 112

 

[4] . به استحضار می‌رساند، آن مرجع محترم طی نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 درپاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان اعلام نموده‌است: مواد 731 قانون آیین‌دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال ـ بیست سال ـ سه سال ـ یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد. همچنین متعاقباً در پاسخ به استعلام ریاست محترم جمهوری وقت طی نظریه شماره 3506مورخ 13 مرداد 1371 در خصوص دامنه شمول نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 اعلام شده‌است: در خصوص نظریه شورای نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر فقهای شورا بدین شرح اعلام می‌شود: اطلاق نظریه شماره 7357 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته‌ شده ‌است نمی‌شود.

[5] . ماده 173 این قانون مقرر می دارد: در جرائمی كه مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ  وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف – حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب – حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.

تبصره – در مواردی كه مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.

و ماده 174 : در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم، اجرای آن موقوف می گردد و در هرحال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود.

[6] . در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیماً بر نهی از اضرار تأکید دارند ، به عنوان مثال ، در آیه 231 سوره بقره چنین آمده است :« واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارالتعتدوا و من یفعل ذلکت فقد ظلم نفسه…»در این آیه از اینکه مردان برای ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداری کنند و از طلاق آنها خودداری نمایند، صراحتاًنهی شده است. در آیه 233 همین سوره ، یا این عبارت که « لاتضار والدة و لامولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلک…» بر حسب اینکه « لاتضار» فعل مضارع مبنی بر معلوم باشد و در نتیجه « والدة و مولودله» یعنی پدر و مادر فاعل باشند،و یا فعل مضارع مبنی بر مجهول و پدر و مادر نایب فاعل باشند، به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزندخود وخود زیان برسانند یا درصدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود و وارث ( وارث پدر و مادر یا وارث فرزند) نیز همین وظیفه را به عهده دارند، بر نهی از ضرر تصریح دارد. در آیات دیگری به طور غیر مستقیم و با تقبیح پذیرش یا انتخاب ضرر، از زیان رساندن به خود یا دیگران نهی شده است. مثلاً در آیه 13 سوره حج می فرماید:« یدعوال لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولی و لبئس العشیر» در آیه 12 سوره نساء در همین زمینه ، آمده است : « … من بعد وصیة یوصی بها او دین غیر مضار…»

با این وجود فقهاء در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره وجود دارد استناد کرده اند و به ندرت به آیات قرآنی اشاره کرده اند. روایات مورد استناد در این باره، روایات متعددی هستند که از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار» ذکر شده است. معروفترین این روایات، روایتی است که به وسیله زراره و ابوعبیده حذاء، با اندک اختلافاتی نقل شده است. در کتب اهل سنت نیز عبارت « لاضرر و لاضرار» ، به عنوان حدیث نبوی نثل شده است.

خلاصه موضوع روایات مذکور در کتب حدیث شیعه ، آن است که شخصی به نام سمر ابن جندب درخت خرمایی در خانه یکی از اهالی مدینه داشت که راه رسیدن به آن از منزل ابن جندب درخت خرمایی در خانه یکی از اهالی مدینه داشت که راه رسیدن به آن از منزل صاحب خانه می گذشت، صاحب خانه نزد پیامبر اکرم(ص) شکایت برد پیامبر(ص) صاحب درخت را احضار و از وی خواست که هر وقت قصد سرکشی به درخت خود را دارد از صاحب منزل اجازه بگیرد. سمره امتناع کرد. پیامبر(ص) به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بیانداز تا هر کجا می خواهد آن را بکارد و بعد فرمود: « لاضرر و لاضرار» و یا « لاضرر و لاضرار علی المومن» به عقیده برخی از دانشمندان عبارت « لاضرر و لاضرار» از جمله محدود احادیثی است که روایت آن به حد تواتر رسیده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق