دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 املاک وقفی

یکی دیگر از املاکی که در بانک ها وثیقه گرفتن آن حائز اهمیت است اعیانی احداثی برروی املاک وقفی است که در این خصوص باید متذکر شد، زمینهای وقفی قابلیت ترهین نداشته و امکان توثیق آنها به دلیل موقوفه بودن وجود ندارد. اما اعیانی احداثی در زمینهای وقفی مچنانچه متعلق به اشخاص حقیقی باشند و وقفی نباشند به جهت اینکه اسناد مالکیت مجزا توسط اداره ثبت بنام مالکان حقیقی اعیانی صادر می گردد و اعیانی احداثی در زمینهای وقفی مستقلا قابلیت نقل و انتقال دارند در صورت موافقت اداره اوقاف با ترهین اعیانی، ششدانگ اعیانی مستقلا ترهین می گردد و مالک اعیانی (راهن) کماکان مستاجر عرصه باقی می ماند و در اجاره نامه اداره اوقاف شرط می گردد چنانچه مشتری به تعهدات خود عمل ننماید و بانک مجبور به صدور اجرائیه و فروش اعیانی رهنی شود یا تملک بانک نماید در این صورت اداره اوقاف به عنوان متولی عرصه موقوفه، شخص ثالث (خریدار) یا بانک را به عنوان مستاجر جدید قبول خواهد نمود.

در اینجا سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا اسقاط حق انتقال به غیر در قرارداد رهنی برای راهن صحیح است یا خیر؟ و اگر صحیح است آیا ضمانت اجرا دارد؟

باید گفت یکی از ویژگی ها و اوصاف اصلی حق ، امکان اسقاط آن است، خواه موضوع آن حق دینی باشد یا عینی، پس صاحب حق انتفاع یا ارتفاق می تواند تنها به اراده خود آن حق را ساقط کند و مالک اختیار دارد که از مال خود اعراض کند.[1]

اسقاط حق انتقال به غیر را در قراردادهای بانکی می توان به سه دسته تقسیم کرد،

فرض اول : تعهد مالک به خودداری از انتقال ملک مورد رهن به ثالث است

فرض دوم : سلب حق انتقال از مالک است، و در واقع هدف ایجاد نقصان در مالکیت مالک است.

فرض سوم: انتقال مالکیت مورد رهن منوط به اجازه بانک است. اگر در شرطی که به مالک تحمیل شده معین نگردیده که منظور کدام  قسم از فرضیات فوق است ناگزیر در موارد اختلاف، تفسیر با دادگاه خواهد بود.

حال فروض مذکور را به شرح ذیل بررسی می نمائیم:

اگر تعهد مالک در برابر بانک را مبنی بر خودداری از انتقال ملک فرض کنیم، در واقع التزام شخصی مالک تلقی می شود و از حق مالکیت مالک کم نمی کند و مالک تنها متعهد شده است تا حق مورد نظر را تا اتمام قرارداد اعمال نکند و نفوذ شرط نیز محدود به رابطه قراردادی و مدت قرارداد است و با توجه به اینکه بانک ها مقید می نمایند تا تسویه کامل بدهی، قرارداد رهنی و مورد رهن پابرجا باشد لذا می توان نفوذ شرط را تا تسویه کامل بدهی بدهکار فرض نمود و چنانجه قبل از تسویه کامل بدهی، مالک مورد رهن را انتقال دهد تنها طرف قرارداد(بانک) می تواند الزام مالک به رعایت مفاد شرط را از دادگاه بخواهد و مانع انتقال شود.

ضمانت اجرای تخلف از شرطف بطلان انتقال نیست زیرا فرض بر این است که مالک حق عینی متعلق به خود را انتقال داده است و التزام شخصی مالک نمی تواند موجب ضرر و زیان و صذمه برخریدار ملک (ثالث) بزند. لکن تخلف از تعهد توسط مالک (راهن) به طرف قرارداد (بانک) حق می دهد به استناد خیار تخلف از شرط ، قرارداد رهنی را فسخ نماید.[2] و اگر وجه التزامی یا جبران خسارتی به عنوان ضضمانت اجرا در قراداد رهنی درج شده باشد به استناد آن مطالبه وجه التزام یا جبران خسارت نماید.

[1]  ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، پیشین، چاپ سی و یکم، 1389، ص98

[2] همان، ص94

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دسته‌ها: پایان نامه حقوق