پایان نامه حقوق

بررسی موارد اشتراک و اختلاف خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی و حقوقی-پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظریه مختلط

نظریه های مختلط که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه ی تقصیر و نظریه ی ایجاد خطر است. بر طبق این نظریه شخص باید خسارت های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی

به طور استثنائی بی آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت های وارد شده به دیگران را جبران کند(یزدانیان.ص140.146).

2-2-2-4- نظریه تضمین حق

این نظر در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیده ابراز شده است در این نظریه بجای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در همت حقوق‌ زیان‌دیده مصروف داشته است. در حقوق ایران چنانکه برخی نویسندگان گفته‌اند در پاره‌ای از مسایل و موضوعات نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با حسن نیت در کنار غاصب اصلی و اتلاف‌کننده غیرعمدی مال دیگری قانون‌گزار جز به رفع ضرراز مالک نمی‌اندیشد و درراستای تضمین منافع مالک به قانونگذاری پرداخته است، و گاه هدف برخی از قوانین مانند قوانین مسئولیت در حادثه‌های رانندگی به تصمین حق از دست رفته تمایل دارد.براساس این نظر هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود و هیچ‌کس حق به خطر انداختن حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را ندارد(کاتوزیان، 1374، ص255).

2-3- مقایسه تطبیقی

همانطور که اشاره شد خیار در اصطلاح حقوقی به اختیار فسخ عقد لازم گفته می شود که فقیهان در تعداد و انواع آن اختلاف دارند و از 7 تا 14 نوع خیار برشمردند در حالیکه طبق قانون مدنی 10 خیار وجود دارد.

در خصوص تعریف خیار تاخیر ثمن فقها نظرات مختلفی را بیان کرده اند. در قانون مدنی نیز در ماده 402 آمده است که « هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است».

با بررسی اقوال فقها و همچنین ماده 402 ق.م مشخص می شود که خیار تاخیر ثمن نه در قانون مدنی و نه از سوی فقها تعریف شده است بلکه فقط شرایط آن تشریح شده است. در نتیجه با مقایسه نظر فقها و مواد قانونی می توان گفت که : اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال و (عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تاخیر ثمن نام دارد(امامي 1363، ج4، ص480).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

1-   بررسی آثار و احکام خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی

2-بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق ایران

3- مشخص شدن خلأ های موجود در حقوق ایران و ارائه راهکارهای جدید در جهت تفسیر قوانین

4- بیان موارد اشتراک و اختلاف خیار تاخیر ثمن از دیدگاه فقهی و حقوقی

1-3- سوالات تحقیق

1- آیا خیار تاخیر ثمن ویژه عقد بیع است یا در سایر عقود معوض نیز جاری است؟

2- خیار تاخیر ثمن دلالت بر بطلان عقد دارد یا نفی لزوم عقد؟

92