دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

ديوان عدالت اروپايي

حکمت تاسيس ديوان عدالت اروپايي اين بوده که در تفسير و اعمال مقررات معاهده رم، حاکمیت واقعی قانون تحق یابد. به تعبير دادگاه، واگذاري رسالت مزبور، همانند حقوق جامعه اروپایی حقوق بشر شامل اجراي حقوِق بين الملل و حقوِق عرفي است. براي مثال، دادگاه اظهارنظر کرده که اجراي مقررات موافقتنامه گات (سازمان تجارت جهاني) نسبت به جامعه الزام آور است.

لازم به تذکر است که کليه دولت­هاي عضو جامعه، از امضاکنندگان موافقتنامه گات هم هستند. ديوان عدالت همچنين حقوِق جديدي را  مانند رويه هايي در مورد حقوق بنيادي بشر در محدوده جامعه اروپا به وجود آورده است. اين توسعه حقوِق با اعلاميه مشترک ۱۹۷۷، با حقوق بنيادين شورا، کميسيون و پارلمان نيز مطابقت دارد. اعلاميه مزبور، جامعه را نسبت به حراست از دموکراسي اروپا، نقش قانون، عدالت اجتماعي و رعايت و اجراي حقوِق بشر متعهد ساخته است.

ترکیب ديوان عدالت اروپايي در لوکزامبورگ شامل شانزده قاضي عالي­رتبه می باشد؛ بدین ترتیب که از هر دولت عضو يک قاضی، به اضافه يک قاضي به طور نوبتي در دیوان حضور دارند. قضات مزبور به مدت شش سال به منظور تصدي قضاوت از طرف شورا انتخاب مي­شوند و معمولاً انتخابشان تجديد مي­گردد. بيشتر قضات و وکلايي که در ديوان حضور پيدا مي­کنند ـ که البته وکلا بايد از اعضاي کانون­هاي داخلي باشند ـ در مکتب حقوِق مدون تعليم ديده اند نه حقوقِ عرفي. اين ترتيب مبين اين است که ديوان معمولاً در شيوه اظهارنظر از آيين دادرسي متداول در کشورهاي حقوِق مدون پيروي مي­کند.

براي مثال، ديوان مي­تواند شهود را احضار کند يا کارشناساني را انتخاب کند و يا دستور دهد که اسناد و مدارک ارائه شوند. با وجود اين، پس از ورود بريتانيا به جامعه، از سال ۱۹۷۴ به اين طرف، به نسبت محدوده استفاده حق استنطاق از  شهود که خاص نظام حقوقی آنگلوساکسون می باشد مجاز گرديده است. به اين ترتيب، ديوان در دادرسيهاي استینافی، هم به انطباق حکم پژوهش خواسته با قانون و  هم به ماهيت قضيه رسيدگي مي­کند.

ديوان داراي چندين داديار (وکيل عمومي) است. اين مقام در نظام قضائي بريتانيا وجود ندارد. دادياران مزبور، وکلاي عمومي جامعه هستند که قضايا را در محضر ديوان مورد بررسي و ارزيابي قرار داده، نظرهاي خود را به عنوان عقايد جامعه ارائه مي­دهند. ديوان اظهارات وکيل مدافع را به صورت کتبي و شفاهي، به زباني موضوع متنازع فیه، دريافت و سپس عقيده داديار را که ممکن است قبول يا رد کند، استماع مي­کند. وکلاي مدافعي که سالها با حقوِق جامعه کار کرده اند، اغلب به نظريات دادياران استناد مي­کنند، زيرا نظريات مزبور در مقايسه با آنچه معمولاً در احکام ديوان عدالت اروپايي درج مي­گردد، از نظر استدلال قانوني و بحث ماهوي از جامعیت بیشتری برخوردار است. نظريات دادياران، به ويژه در طراحي روندها و توسعه هاي جديدي که نسبت به حقوقِ جامعه معمول مي­گردد ميتواند مفيد واقع گردد، زيرا آنها اغلب پيش بينيها و فرضياتي را مطرح ميسازند که به ماوراي حقايق قضايا گسترش مي­يابند.

خلاصه احکام ديوان عدالت، به شيوه متداول در سيستم حقوِق مدون و بدون ذکر نظريات اعضاي مخالف، نوشته مي­شود. بنابراين ظهور و توجه به عقايد مختلف در ميان اعضاي ديوان، از نظر اشخاص خارج پوشيده مي­ماند. ديوان عدالت نشان داده که ترجيح مي­دهد از رويه هاي قضائي خود پيروي کند و آنها را مورد استناد قرار دهد، اما عنداللزوم نسبت به نقض رويه هاي مزبور تامل کرده است. اين طريقه در قلمرو قضائي بريتانيا، یعنی درجايي که رویه های قضایی ستون اصلی تشکل دهنده نظام حقوقی کامن لاوست، موجب شگفتي گرديده است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

دسته‌ها: پایان نامه حقوق