دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی

جواز و نفوذ داوری که در فقه اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، مستند به آیه شریفه: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. . . » است. [1]

مفاد آیه مؤید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. بدین ترتیب دست کم اصل حکمیت مورد تایید فقه اسلامی است. علاوه بر آیه فوق آیات دیگری نیز در قرآن مجید یافت می شود که به نحوی دلالت بر امر به داوری یا سازش دارند.[2]

همچنین روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری در کتب حدیثی و فقهی شیعه روایت شده است که از این جمله است مرسله مشهوری که مورد استناد فقهای شیعه نیز قرار گرفته است.[3]  اهل سنت نیز علاوه بر استناد به عمل پیامبر اکرم (ص) به حکم سعد بن معاذ در حکمیت میان او و بنی قریظه و روایت نسایی،[4] به اجماع صحابه بر جوایز تحکیم نیز تمسک می کنند و بدین ترتیب آنان حکم به جواز تحکیم را بر اساس کتاب و سنت و اجماع ثابت می دانند. [5]

مهمترین روایت مندرج در کتب حدیث شیعه در زمینه قضاوت تحکیمی، خبر احمد بن فضل کناسی ازکشی از امام صادق (ع) است.[6] ولی از آنجا که به دلیل ظاهر استنکاری عبارات در دلالت حدیث بر جواز تحکیم تردید شده است فقهای شیعه عمدتا به دلیل اجماع جهت تجویز داوری استناد کرده اند.[7]

آنچه مسلم است، هر نوشتار جامعی در حوزه قضای اسلامی، لاجرم مبحثی را به قضاوت تحکیمی و شرایط آن اختصاص داده است. این امر به طور قطع دلیل بر اتفاق نظر متخصصان فقهای اسلامی در جواز و نفوذ قضاوت تحکیمی ولو به طور اجمال است.

 

3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی

فقهای اسلامی در مورد قلمرو داوری اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها برای موضوعات قابل داوری محدودیتی قائل نیستند و استدلال می کنند هر چه دعوای طرفینی بر سر آن متصور و ممکن باشد از مسائل مالی گرفته تا نکاح و قصاص و حدود و غیر آن، قابل ارجاع به داوری است زیرا مقتضی ارجاع در آنها موجود است و عموم ادله و اخبار جواز و نفوذ تحکیم نیز، آنها را دربرمی گیرد.[8]  از اهل سنت، دسته ای از فقهای شافعی و حنبلی بر این اعتقادند.[9]

در مقابل گروهی از فقهای شیعه قابلیت تحکیم موضوعات کیفری مانند حکم به حبس و دیگر مجازاتها را عموما و حدود الهی را که طالب معین ندارد خصوصا، مورد تردید و تشکیک قرار داده اند.[10] در اهل سنت، در هر یک از مکاتب چهارگانه، گروهی و یا گاه همه فقهای آن مکتب به منعها یا محدودیتهایی در مورد قضاوت تحکیمی نسبت به نکاح ، لعان، قذف و قصاص معتقدند.[11]

به هر تقدیر آنچه مسلم است این است که همه فقهای شیعه و همه فقهای فرق چهارگانه اهل سنت در مورد قابل داوری بودن دعاوی مالی و بازرگانی که دعاوی موضوع بحث ما می باشند، تردیدی نداشته، متفق القول هستند.[12]

[1] – سوره نساء: 35،

[2] – سوره نساء: 59، 65; سوره حجرات: 9، 10.

[3] –  قال رسول اله: «من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنة الله تعالی». نجفی، محمدحسن ، جواهرالکلام. ،ج 40،  ص  25، / شهید ثانی. مسالک الافهام، ج دوم، ص283/ حسینی شیرازی، محمد، الفقه ، ج 84 ، ص41.

[4]– «قال ابو شریح ان قومی اذ اختلفوا فی شی ء فاتونی فحکمت بینهم فرضی عنی الفریقان، فقال رسوا الله علیه الصلوة و السلام ما احسن هذا.». سیواسی و قاضی زاده، . فتح القدیر، ج 5، ص 498.

[5] – حیدر، علی. دررالحکام شرح مجلة الاحکام ، ج 4، صص 639 -640

[6] قال ابوعبدالله: ای شی بلغنی عنکم، قلت ما هو؟ قال: بلغنی عنکم اقعدتم قاضیا بالکناسة، قال: قلت: نعم، جلعت فداک، رجل یقال له عروة القتاب، و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتکلم و نتسائل ثم یرد ذلک الیکم، فان: لاباس.» حر عاملی، محمدبن حسن. وسائل الشیعه.  ج 18 ب 11،ص 107 ح 31.

[7] – نجفی، محمدحسن ،جواهرالکلام،  ج 40،ص 27/ حسینی شیرازی، محمد، الفقه، ج 84،ص 38.

[8] – شهید ثانی. مسالک الافهام، ج 2،ص 283/ نجفی، محمدحسن ،جواهرالکلام،  ج 40،ص 27/ طوسی [شیخ]. ، مبسوط، ج 8، ص 165.

[9] – ابن قدامه، مغنی و شرح الکبیر، ج 11، ص 484/ خطیب شربینی، محمد. مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج 4، ص379.

[10] – نجفی، محمدحسن جواهرالکلام، ج 40،ص 27.

[11] – ابن قدامه، مغنی و شرح الکبیر، ص  378 / حیدر، علی. دررالحکام شرح مجلة الاحکام،ج 4، ص 640/ ابن عابدین. رد المحتار علی الدر المختار،ج 4، ص 348.

[12] – نجفی، محمدحسن [شیخ]، جواهرالکلام،ج 40،ص 24 /  شهید ثانی. مسالک الافهام، ج 2، ص 283 /  شیخ طوسی، ج 8، ص 165/ ابن قدامه، مغنی و شرح الکبیر، ص 378 / ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج 4،ص 348.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق