بررسی ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

– مرجع دادسرایی

از آنجا که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می­باشد، در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می­باشد (بند «و» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) در صورتی که دادیار به نیابت از دادستان قرار موقوفی تعقیب را صادر کند و مورد تایید دادستان باشد در این صورت قرار مذکور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه صالحه می­باشد. لازم به ذکر است در صورتی که دادستان با قرار صادره از سوی دادیار موافق نباشد دادیار حق مخالفت ندارد و نظر دادستان متبع خواهد بود (بند «ز» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) و بنابراین قرار مذکور اصلاً شکل نمی­گیرد تا قابل تجدید نظرخواهی باشد.

در صورتی که قرار توسط بازپرس صادر شود باتوجه به این که دادستان موافق نظر بازپرس باشد یا نباشد، حکم قضیه فرق می­کند.

نخست: دادستان موافق نظر بازپرس

در این صورت قرار مذکور طبق (بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی توسط شاکی خصوصی قابل تجدید نظر در مرجع صالحه می­باشد.

دوم: دادستان مخالف نظر بازپرس

در این صورت طبق (بند «ل» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) رفع اختلاف حسب مورد دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می­آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می­شود و بدیهی است که رأی دادگاه قاطع دعوا بوده و اظهار نظر نهایی محسوب می­شود و این رأی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی قابل شکایت در دادگاه صالحه می­باشد.

سؤالی که در اینجا می­توان مطرح کرد این است: مرجع تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب دادگاه صالح بوده اما منظور از دادگاه صالحه چیست؟

منظور از دادگاه صالحه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را در مرحله دادرسی دارد یعنی درصورتی که در مورد پرونده کیفرخواست صادر شود، کیفرخواست باید به کدام دادگاه، انقلاب یا عمومی یا دادگاه کیفری استان فرستاده شود. طبق ماده 5 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد:

 

 

  • کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
  • توهین به مقام بنیان­گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
  • توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
  • جاسوسی به نفع اجانب
  • کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
  • دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی

دادگاه کیفری استان طبق تبصره ماده 4 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم، یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سایر جرایم به جز موارد مخصوص در ماده 5 و تبصره ماده 4 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت دادگاه عمومی می­باشد و باید بگوییم اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی می­باشد مگر این که جرایم مذکور در ماده 5 و تبصره ماده 4 قانون مذکور مطمح نظر باشد.

در این جا ذکر این نکته ضروری است؛ مرجع تحقیق و تعقیب نسبت به رسیدگی کلیه جرایم مشترک
می­باشد که طبق ماده 3 قانون فوق الذکر دادسرای عمومی و انقلاب نام دارد.

ب- مرجع دادرسی

تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی صادره از دادگاه بدوی این گونه می­باشد که برخلاف دادسراها که به طور مخصوص قابل تجدنظر خواهی معرفی کرده بود باتوجه به دادگاه رسیدگی کننده حکم آن متفاوت است.

1: دادگاه کیفری استان

قرار صادره از دادگاه کیفری استان ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور توسط دادستان می­باشد. قابل ذکر است که قبلاً مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه کیفری استان شعب تشخیص دیوان عالی کشور بود که طبق ماده واحده این شعب حذف و صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفت.

همانطور که ذکر شد این قرار فقط به تقاضای دادستان قابل تجدید نظر می­باشد زیرا باتوجه به بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مدعی خصوصی یا نماینده وی از حیث ضرر و زیان دارای حق تجدید نظر می­باشد و محکومٌ علیه نیز طبق بند «ن» ماده 3 قانون مذکور حق تقاضای تجدید نظر را ندارد و بنابراین فقط دادستان حق تقاضای تجدیدنظر را دارد.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92