دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جمع بندی بین نظرات

با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معنای حقیقی لا، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد، نباید معنای مجازی را اخذ نمود، قاعده لاضرر دلالت بر نهی ندارد، بلکه به معنای نفی است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنی بر معنای نهی بوده است، صحیح نمی باشد.

نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست.زیرا، چنانکه برخی نوشته اند، لا، در حدیث لاضرر به معنای نفی که معنای حقیقی است، استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج، حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیرمتدارک در خارج نیست. نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست. نظریه نفی حکم ضرری، فارغ از اشکالهای مذکور در فوق است.

اما در صورتی می تواند، موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لاضرر، شامل امور عدمی نیز بشود. چنانکه برخی فقیهان و مؤلفان حقوقی، گفته اند: وقتی عدم تشریع احکام ضرری، بر شارع واجب باشد، جعل احکامی که از عدم آنها احکام ضرری به وجود می آید نیز واجب است. زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است.[1]  برای مثال، چنانچه منفعتی از بین برود و در اثر فوت منفعت بر کسی ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمی برای ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است. یعنی، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودی می باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس، نفی گردیده است. بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود.[2]

2-7-2-قاعده اتلاف و تسبیب

استناد به این قواعد منوط به این است که که بر عدم النفع عنوان مال صادق باشد،زیرا از بین بردن مال دیگری خواه به عنوان اتلاف و خواه به عنوان تسبیب موجب مسئولیت عامل زیان است.چنانچه مواد 328 و 331 قانون مدنی به ترتیب در مورد اتلاف و تسبیب می باشند و موضوع هر دو مال است.[3]ایراد آن است که عده ای معتقدند مال چیزی است که فعلا موجود باشد ولی عدم النفع مال نیست بلکه محروم شدن از کسب مال است.در تعریف مال گفته اند: «چیزی است که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد»[4] در حالی عدم االنفع مطابق این تعریف با مال ماهیتی متفاوت دارد.

[1] محقق داماد،قواعد فقه،بخش مدنی،نشر سمت،چاپ هفتم،1385،ص 227 و 228

[2] سکوتی رضا و شمالی نگار،جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران،نشریه فقه و حقوق اسلامی،شماره اول  و دوم،تابستان 1390،ص 89

[3] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بنگرید به،یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی(قلمرو مسئولیت مدنی)،نشر ادبستان،چاپ اول،1379،ص 54 و 55

[4] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385،ص 525

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق