بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– جرایم رايانه‌ای مدرن
جرایم رايانه‌ای مدرن جرایمی هستند كه غالباً پس از پيدايش رايانه بوجود آمده‌اند و با پيشرفت رايانه تحول پيدا كرده‌اند و به موجب قانون، رايانه به عنوان موضوع و يا ابزار جرم و جزئی از اجزاء تشكيل دهنده  عنصر مادی آنها را تشكيل می­دهد.[1] که ذیل به آن طبقه بندی اشاره شده است:

  1. جرایم رايانه‌ای محض: مانند دسترسی غير مجاز، جاسوسی رايانه‌ای، تخريب داده‌ها;
  2. جرایم مرتبط با رايانه: مانند كلاهبرداری، سرقت و جعل رايانه‌ای;
  3. جرایم محتوايی يا جرایم عليه محتوا: مانند خشونت در فضای مجازی، جرایم عليه اخلاق، عفت و نظم عمومی;

در قانون جرايم رايانه‌ای به اين تقسيم‌بندی توجه نشده و قانون‌گذار اين قانون را در سه بخش كلی شامل جرایم و مجازاتها، آيين دادرسی و ساير مقررات تنظيم نموده است.[2]

 

2-3- سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران

 

با توجه به اينكه كاربرد رايانه در ايران از ابتدای ورود آن تا سال 1370 بسيار محدود بوده است، لذا جرم رایانه‌ای سابقه چندانی در كشور ما ندارد. اگر احيانا جرمی در اين خصوص واقع شده باشد، گزارشی از آن منتشر نشده است. سوء استفاده از رايانه برای ارتكاب جرایم سنتی ، بكارگيری ويروس از طريق توزيع حامل­های داده آلوده به ويروس، سوءاستفاده­های مالی وتكثير غير مجاز نرم افزارهای رایانه‌ای از جمله جرایم رایانه‌ای‌اند كه در مقياس بسيار كم در این دوران واقع شده و با قوانين كيفری مرسوم مورد رسيدگی قرار گرفته اند.[3]

درسالهای 1375 تا اوایل سال 1380 كه استفاده از رايانه­های شخصی توسط سازمانهای اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقيقی گسترش يافته، دسترسی به خدمات متعدد اينترنت امكان پذير شده است. ارتكاب جرایم رایانه‌ای‌ نيز از رشد نسبتا سريعی برخوردار بوده است.  قانونگذار در سال 1379 در برابر برخی از جرایم رایانه‌ای‌ واكنش نشان داده و با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشت «كليه نشريات الكترونيكی  مشمول مواد اين قانون است.»  به این ترتیب اولين واكنش قانونی كشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانه‌ای‌ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79 مجلس شورای اسلامی است كه در تاريخ 7/2/79 مورد تأييد شورای  نگهبان قرار گرفته است.

دومين واكنش قانون  كشور ما در مقابل جرا یم رایانه‌ای از طريق وضع «قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارها رایانه‌ای» بعمل آمد. اين قانون در تاريخ 4/10/79 به تصويب مجلس شورای اسلامی  و در تاريخ 10/10/71 به تأييد شورای نگهبان رسيده است. ماده 13 قانون مذكور نقض پديد آورندگان آن دسته از نرم افزارهای رایانه‌ای را كه مورد حمايت اين قانون قرار گرفته اند، جرم تلقی وبرای آن مجازات  معادل 91 روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعيين كرده است.

سومين عكس العمل قانونگذار ايران در مقابل جرایم رایانه‌ای در سال 1382 از طريق تصويب قانون مجازات جرایم نيروهای مسلح مصوب 9/10/82 مجلس شورای اسلامی  به عمل آمد . به موجب ماده 131 اين قانون جعل اطلاعات وداده‌های رایانه‌ای تسليم و افشاء غير مجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی كه صلاحيت دسترسی به آن را ندارند، سرقت ويا تخريب حاملهای داده، وسوء استفاده مالی از طريق رايانه (كلاهبرداری واختلاس) توسط نظاميان جرم تلقی و مرتكب حسب مورد به مجازات جرم ارتكابی محكوم می‌شود.

چهارمين واكنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای از طريق تصويب قانون تجارت الكترونيكی[4] مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد 66، 67، 68، 69، 74، 75، 76 و77 اين قانون كلاهبرداری، جعل، ودستیابی وافشاء غيرمجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالكيت معنوی (كپی رايت) وغيره… كه از طريق رايانه و در بستر تجارت الكترونيكی انجام شود جرم تلقی و برای آن مجازات تعيين گرديده است.

[1]  . راجی م، 1385، نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی،  نشریه حقوقی گواه شماره 6 و7، بهار و تابستان، صص 69-65.

[2]  . خداقلی، ز، 1383، جرایم رايانه‌ای، انتشارات آريان، چاپ اول، ص 34.

[3] . دادنامه مورخه 3/4/72 شعبه 65 دادگاه كيفری 2 تهران يكی از نمونه آرايی است كه مبين به كار گيری  قوانين كيفری سنتی  در خصوص جرایم رایانه‌ای است. به موجب اين دادنامه، دادگاه  در خصوص شكايت يک شركت نرم افزاری رايانه عليه  مسئولين شركت ايرانی ديگر مبنی بر تكثير و فروش غير مجاز نرم افزار رايانه‌ای،  پس از احراز وقوع بزه به استناد بند 11 ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان ومصنفان وهنر مندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محكوم وحكم به جلو گيری از عرضه نرم افزارهايی كه بطور غير مجاز تكثير شده اند صادر نموده است.

[4]  قانون تجارت الكترونيكی، مصوب 17/10/82.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

–  بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری.

– ارزیابی موضع عملکرد مقنن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری و مقابله باسرقت سایبری.

– سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری.

– ارائه راهکارها و پیشنهاد­ها جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای سایبری.

1-5- سوال­های تحقیق

 

1-آیا پیشرفت اینترنت در سرقت سایبری موثر است؟

2-آیا بین فقر و سرقت سایبری رابطه ای وجود دارد؟

3-آیا عوامل سیاسی در سرقت سایبری موثر است؟

4-آیا نبود قانون با مجازات شدید در سرقت سایبری موثر است؟

Author: 92