بررسی عناصر جعل مهر-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  

شخص حقوقی خصوصی

این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آنها در زمینه‌ی حقوق خصوصی است. شخص حقوقی خصوصی به شرکت ها و موسسات تقسیم می شوند که جعل مهر هر کدام از این شرکتها و موسسات احکام جداگانه ای دارد که به توضیح آن می پردازیم.

1) شرکت‌ها:

شرکت ها از گروهی از افرادتشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجارتی دارای انواع مختلفی است که در قانون تجارت آمده است. برابر با ماده‌ی 583 ق.ت: «كلیه شركت‌های تجارتی مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»

شرکت‌های تجاری از حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند اما شخصیت آنها زمانی کامل می‌شود که طبق مقرات به ثبت برسند. ثبت شرکت‌ها در تهران در اداره‌ ثبت شرکت‌ها و در شهرستانها در اداره‌ی ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل مهر شرکت ها، جرم محسوب و قابل مجازات است.

 ماده 529 : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه  هاجعل کند یا با علم به جعل  استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

2) مؤسسات:

منظور از موسسه گروهی از افراد هستند که برای مقاصد غیر تجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده اند. بنابراین مؤسسات غیر تجارتی به دو بخش تقسیم می‌شوند:

الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می‌شوند.

ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است ماده‌ 584 ق.ت مقرر می‌دارد: «تشكیلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی كه وزارت عدلیه معین خواهد كرد شخصیت حقوقی پیدا می‌كنند.» بنابراین مؤسسات قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.مهمترین اقسام موسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاهها، اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی , علمی , ادبی و ورزشی ,بمنظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند و طبق قانون مجازات اسلامی هرکس اقدام به جعل مهر موسسات که به عنوان شخص حقوقی خصوصی محسوب می شوند بکند مرتکب جرم نشده است.

 

2-3-2-2-اشخاص حقوقی عمومی

اشخاص حقوقی عمومیکه به‌منظور و اهداف خاصى تشکيل مى‌شوند که نوعاً دادنسرويس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانين و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آيندمانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و ساير مؤسسات دولتى که در اين خصوص ماده ۵۸۷ قانونتجارت چنين مى‌گويد:

 
 
 

مؤسسات و تشکيلات دولتى و بلدى به محض ايجاد و بدونهيچ احتياجى به ثبت داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند. با توجه به اين ماده کليه سازمان‌ها ومؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بيمارستان‌هاودانشگاه‌هاو غيره به محض ايجادو تأسيس داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند و احتياجى به ثبتندارند و چون مرتبط به دولت وحکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوحمختلف است به آنها شخصيت حقوقى يا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گويند که چون جزءتشکيلات حکومتى دولت مى‌باشند طبعاً دو نوع وظيفه متمايز از هم انجام مى‌دهند کهيک نوع به تشکيلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کليه اقدامات و اعمالى است که به‌منظورحفظ حاکميت و تأمين منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و ديگرى تصدى واقدام و اعمالى است که دولت و هر يک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمتلازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به اين اعتبار در حقوق ادارى مى‌گويند.

الف : شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی [1]

اداره چنانچه جزئی از سازمان یک وزارتخانه باشد آن را اداره دولتی یا شخص حقوقی عمومی دولتی می نامند. 1

شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته‌اند. شرکت‌های دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده‌ی 587 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مؤسسات و تشكیلات دولتی و بلدی(شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکت‌های تجاری دولتی نیست. بنابراین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت آنها نیست. البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق مادۀ یک آئین نامۀ اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد. طبق بند 2 ماده 525قانون مجازات اسلامی ساختن مهر شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی جعل است.

ماده 525: هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نمایدیا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :

1-احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرایا مهر یا امضایاعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .

2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .

3-احکان دادگاها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی .

4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود .

5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی .

تبصره:هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه  در کیفیت تولیدات و خدمات  از نام و علائم استاندارد  ملی یا بین المللی استفاده نماید  به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

1-پیمانی ،ص 129

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های تحقیق

سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :

1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟

2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟

3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟

4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟

د-اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ، جمع آوری تمامی نظریات در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می باشد .  تا بدین وسیله  ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم

Author: 92