پایان نامه حقوق

بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه-دانلود پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ايجاد جرايم جديد

علل مختلفي مي تواند قانون گذار  را به سمت جرم انگاري برخي از افعال يا ترك آنها يا داشتن حالت و وضعيتي سوق دهد كه نتيجه آن افزايش عناوين مجرمانه و تنگ تر شدن حلقه محاصره حقوق كيفري خواهد بود .به عنوان مثال گاه جرم انگاری­های جدید در حوزه­ی امور اخلاقی و ارزشی رخ می دهد و بدین وسیله قانون گذار می خواهد به کمک ابزارهای سرکوبگر کیفری، مردم را به رعایت و تکریم اخلاقیات جامعه مجبور نماید.گاه جرم انگاری­های به عمل آمده در نتیجه­ی پیشرفت تکنولوژی و فنی شدن جوامع به وجود می آید، این نوع جرم انگاری­ها در نزد مردم قبیح نبوده وصرفا ضرورت­های زندگی اجتماعی علل ایجاد آنها می باشد.گاه نیز خلق جرایم جدید در نتیجه  تحولات سیاسی و حرکت­های انقلابی صورت می گیرد و حکومت مردان، حقوق کیفری را بنابر منافع خود در معرض تغییر قرار می دهند.

 

د) جرم انگاري قصد مجرمانه

بنابر دلايلي مانند عدم تشخيص قصد و نيت افراد و به دليل امكان انصراف فرد از تصميم اوليه خود تا زمان تحقق عملي  جرم و همچنين به دليل اينكه در صورت جرم انگاري قصد مجرمانه افراد ترجيح مي دهند كه جرم را تا مرحله­ي آخر ادامه دهند[1] و نيز باتوجه به اينكه در شرع مقدس اسلام مجرد قصد ارتكاب جرم ، مستوجب مجازات نمي باشد، اكثر قانون گذاران صرف داشتن قصد مجرمانه را براي جرم انگاري يك رفتار كافي نمي دانند.قانون مجازات اسلامي نيز بر اساس تبصره 1 ماده 41 مقرر ميدارد ، مجرد قصد ارتكاب جرم ، جرم نبوده و قابل مجازات نيست. اما در جرايم عليه امنيت به دليل داشتن ويژگي خاص و ارتباط بسيار نزديك با نظم وسلامت جامعه، مشاهده مي شود كه به صرف داشتن قصد مجرمانه وانديشه مجرمانه­اي كه به منصه ظهور نرسيده مرتكب قابل مجازات خواهد بود. همچنين ماده 610 قانون[2] مجازات اسلامي مقرر ميدارد:«هرگاه دونفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند،حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.» بنابراين مشاهده مي شود كه صرف قصدو نظرمبني بر هم زدن امنيت جرم انگاري شده و مشمول مجازات گرديده است.

[1]– سلطان فر، غلام رضا، منبع پیشین، ص 77

[2]– نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، نشر دادآفرین، ص191


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق :

1)آیا تدوین برخی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب می­آید؟

2)آیا افزایش عناوین مجرمانه می­تواند به جرم زایی منجر گردد؟

اهداف تحقیق:

1) بررسی امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت

2) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری

3) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه

4) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری

92