دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تاریخچه و جایگاه نظام بانکی

در این فصل ابتدا در مبحث اول به تاریخچه و سیستم نظام بانکی و در ادامه در مبحث دوم به جایگاه نظام بانکی پرداخته می شود.

 

مبحث اول- تاریخچه و سیستم نظام بانکی

در این مبحث از آنجا که ابزارهای بازار پول بر محور بانکداری، حقوق بانکی و پول استوار است و بدون توجه به مفهوم این واژگان و ماهیت واقعی آن، تلاش برای صحبت از حقوق بانکی مقدور نخواهد بود، لذا ابتدا درگفتار اول به تاریخچه پیدایش پول و بانکداری و در ادامه از آنجا که بانکداری ایران سالهاست با وصف اسلامی از بانکداری غربی متمایز گردیده، درگفتار دوم به بررسی سیستم نظام بانکی پرداخته  می شود.

 

گفتار اول- تاریخچه پیدایش پول و بانکداری

سیرتاریخی پیدایش پول و بانکداری که در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد به ما کمک می نماید تا کارکرد اصلی بانک و هدفی که از پیدایش آن مدنظر بوده را در تحلیل مسائل فراموش ننماییم. براین اساس در بند اول به بررسی سیر تاریخی پیدایش پول و در بند دوم به بررسی سیرتاریخی پیدایش بانکداری می پردازیم.

 

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول

پول یکی از اختراعات مهم بشر است که براساس آن تاریخ اقتصاد به سه دوره متوالی اقتصاد معیشتی، اقتصاد تهاتری و اقتصاد پولی تقسیم می گردد. در دوره اقتصاد معیشتی افراد به صورت گروهی و اشتراکی فعالیت می کردند و به دلیل محدود بدون دامنه کالاهای تولید شده و همگانی بودن آن نیازهای متقابل اقتصادی، مبادله و بازار خاصی وجود نداشت. رفته رفته با بهبود شیوه های تولید و تقسیم کار و پیدایش مازاد تولید، زمینه مبادله کالا فراهم گردید.[1] از آنجا که کارها و فعالیت ها تخصصی گردیده بود و مازاد تولید وجود داشت، افراد ناگزیر شدند تولیدات خود را با دیگران مبادله نمایند. نظام اقتصاد تهاتری که در آن خرید و فروش دو کالا همزمان در برابر هم انجام می شد دارای ایرادات فراوانی بود زیرا این نوع مبادله نیازمند آن بود که خواسته های خریدار و فروشنده با یکدیگر منطبق شود و این خود سبب کندی سرعت مبادلات و استفاده از مبادلات غیرلازم برای رسیدن به کالای موردنیاز می گردید؛ همچنین فقدان وسایل حمل و نقل مناسب جهت انتقال سریع و آسان کالاها باعث می شد که این قسم مبادلات به یک منطقه کوچک جغرافیایی محدود شود، به علاوه برخی کالاها تقسیم پذیر نبودند و پس انداز به وسیله نگهداری کالاها نیز کار ساده ای نبود.[2] مجموعه مشکلات و دشواری های حاکم بر اقتصاد تهاتری که مانع گسترش و شکوفایی تجارت و اقتصاد گردیده بود، زمینه ساز ایجاد نظام اقتصادی پولی گردید. در ابتدا که نظام پول کالایی[3] حاکم بود برخی از کالاها همچون نمک، برنج، گندم و صدف به اقتضای شرایط محیطی یا فرهنگی به عنوان پول کالایی استفاده می شدند. دوره اقتصاد پولی انواع متفاوتی از پول را از سرگذرانده و پس از پول کالایی، پول فلزی و اسکناس، امروزه به پول الکترونیک رسیده است.[4]

[1] – همان، ص22

[2]– مهمترین اشکالات اقتصاد تهاتری به قرار زیر است:

– دشوار بودن تناسب و همزمانی نیازهای طرفین مبادله

– کاهش سرعت مبادله و تعدد مبادلات غیرلازم

– محدود بودن دامنه جغرافیایی اقتصاد تهاتری به جهت هزینه حمل و نقل کالاها

– تقسیم پذیر نبودن برخی از کالاها

– محدودیت پس انداز به ویژه به جهت فسادپذیری برخی کالاها

– دشواری مبادلات در زمینه خدمات

– نبود معیار سنجش مناسب و لزوم دانستن نسبت های بسیار زیاد مبادله. برای مطالعه در این خصوص ن .ک به مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1387، ص 6- 1

2-commidity money

[4]– نظام پایه دو فلزی بعداً به این صورت تکمیل شد که بین مسکوکات طلا و نقره رابطه قانونی و مشخص برقرار گردید، اما این قالب نیز به دلیل نقص سیستمی کنار گذاشته شد . ن . ک به همان، ص 13 – 12

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

با عنایت به فلسفه وجودی عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی کشور، آیا جایگاه حقوقی تبیین شده برای این عقود، توانایی مرتفع کردن خلاءهای موجود در عملیات بانکی را دارد؟

سؤالات فرعی

1- آیا عقود مرابحه و استصناع به نحو تبیین شده در نظام بانکی کشور با نمونة فقهی آنها مطابقت دارند؟

2- آیا پایین بودن نرخ سود در عقود مرابحه و استصناع در مقایسه با عقود مشارکتی، موجب عدم استقلال و در نتیجه منزوی شدن این عقود نخواهد شد؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق