دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چكيده

 

صنعت حمل و نقل دريايي در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده‌ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می‏باشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بيش از 93% جابجايي كالا از طريق درياها و گذرگاه‌های آبي صورت ميگيرد. نگاهی به ماهيت داخلي و بين المللي اين شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن كشتي، مسافر و كالاها به علل حوادث طبيعي، قهري و خطاهاي انساني بدون شك تنوع خسارات را به وجود‏ آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نياز به حقوقي خاص كه قادر به حل اختلافات داخلي و بين المللي در خصوص دعاوي احتمالي ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. حقوق دریایی با پیشینه‌ای طولانی که توجه خاصی به قوانين و مقررات حمل و نقل، بيمه و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی دارد، ريشه در گذشته‌های دور داشته و از قديمی‏ترين آداب و سنن مسافرتهای دريايي برخاسته است. اين موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی عليرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهي از كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر می‏باشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین‌الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و اهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمی‏توان از آن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین‌المللی (International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهي مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال 1343، به عنوان اولين قانون مدون دريايي ايران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحق
شده‌ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم می‏دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی و اعمال قواعد عام، شیوه‌های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب‌تر‏‏ می‏باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.

كلمات كليدي:

حوادث دریایی _ اصل جبران خسارت_ شیوه‌های جبران خسارت_ حقوق زیست بین‌الملل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

 

 

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق