دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : وجوه افتراق تأمین خواسته و دستور موقت

1- تأمین خواسته بدون اطلاع خوانده، اما دستور موقت علی الاصول با دعوت خوانده صادر می شود.

2- در تأمین خواسته در صورتی که مشمول بندهای الف و ب، ج ماده 108 ق.آ.د.م باشد. دادگاه حق ندارد بابت خسارت احتمالی تأمین بخواهد ، ولی در دستور موقت بر طبق ماده 319 ق.آ.د.م اخذ تأمین از خواهان همواره الزامی است.

3- تأمینی که در تأمین خواسته گرفته می شود بر اساس بند (د) ماده 108 ق.آ.د.م حتماً باید وجه نقد باشد، اما در دستور موقت چون قانونگذار تصریح ندارد، خواهان می تواند به جای وجه نقد، تأمین های مالی دیگر بدهد.

4- به موجب ماده 112 در خواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغوی نماید این در حالی است که این مدت برای رفع اثر از دستور موقت بیست روز در نظر گرفته شده است.

5- در تأمین خواسته براساس ماده 120 ق.آ.د.م خوانده حق دارد بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت ناشی از اجرای قرار را از دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید و احتیاجی به طرح دعوا نمی باشد. ولی بر طبق ماده 324 ق.آ.د.م برای اینکه خوانده بتواند خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت را از محل تأمین اخذ شده از خواهان مطالبه نماید، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبنی بر محکومیت خواهان در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.

6- تأمین خواسته براساس ماده 113 ق.آ.د.م صرفا دایر بر توقیف مال است، اما دستور موقت به استناد ماده 316 ق.آ.د.م دایر بر توقیف مال ، انجام عمل یا منع از امری است.

7- طبق ماده 108 ق.آ.د.م دادگاه مکلف به قبول تأمین خواسته است . ولی با توجه به ماده 315 ق.آ.د.م دادگاه تکلیفی به صدور قرار دستور موقت ندارد.

8- با توجه به ماده 116 ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته ظرف ده روز قابل اعتراض در مرجع صادر کننده می باشد. اما دستور موقت قابل اعتراض نیست.

9- رسیدگی به دستور موقت هر چند در صلاحیت دادگاهی است که صالح به رسیدگی در مورد اصل دعواست، اما چنانچه موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالحه باشد، خواهان باید صدور قرار دستور موقت را بر طبق ماده 312 ق.آ.د.م از آن دادگاه تقاضا نماید. اما تأمین خواسته همیشه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است.

 

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق