دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • گفتار اول :  نظام حاکم بر پیمان های دولتی

از آنجا که پروژه های عمرانی کشور با بودجه عمومی به بهره برداری می رسند، برای حفظ منافع عمومی و نیز انتخاب مجریان و ناظران اصلح، قوانین و مقررات دولتی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین طرحها ضوابطی را مقرر نموده اند. بررسی نحوه انتخاب پیمانکاران و ارجاع کار به آنها در سه بخش صورت می گیرد: مناقصات، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت.

  • مناقصات دولتی

قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) دامنه اعمال آن را معاملات دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و موسسات و شرکت های دولتی تعیین نموده است[1]. لفظ معاملات دولتی لفظ عامی است که علاوه بر قراردادهای دریافت خدمات (مانند پیمانکاری ها، خدمات مهندسین مشاور، مهندسی ارزش، خدمات مدیریت پروژه و…) شامل خریدهای دولتی نیز می شود. آنچه ما در اینجا مد نظر داریم برگزاری مناقصات برای پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور است .

طبق ماده 11 قانون برگزاری مناقصات در معاملات بزرگ “بنا به تعریف ماده 3 قانون مذکور اصلاحی سال 1385” به یکی از دو روش مناقصه عمومی “از طریق درج آگهی ” یا مناقصه محدود ” از طریق دعوت به مناقصه” صورت خواهد گرفت. به حکم قانون در هر دو حالت ارزیابی کیفی مناقصه گران ” پیمانکاران ” جزئی از فرآیند مناقصه خواهد بود مگر در موارد استثنایی. این دو مورد استثنایی عبارتند از:

الف- مناقصات یک مرحله ای که برآورد هزینه اجرایی کار در آن ها از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند. ” که در این حالت داشتن گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وفق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 هیأت وزیران، کفایت می کند”

ب- در مناقصات محدودی که طبق بند ب ماده 26 قانون برگزاری مناقصات فهرست کوتاه مناقصه گران دارای صلاحیت طبق ماده 12 آن قانون و آیین نامه اجرایی آن حداکثر 2 سال قبل تهیه شده باشد و نیازی به ارزیاب مجدد نباشد. “چرا که قبلاً پیمانکاران واجد صلاحیت برای اجرای پروژه ای مشابه ارزیابی کیفی شده اند.”

بنابراین همانطور که ذکر شد ارزیابی کیفی مناقصه گران جزئی از فرآیند مناقصه است و حتی در موارد استثنایی نیز به نحوی صلاحیت پیمانکاران ارزیابی شده است و نظر به اهمیت موضوع پیمان یا عدم لزوم ارزیابی مجدد، نیاز به طی مراحل ارزیابی کیفی نیست. نکته دیگر این است که داشتن گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تنهایی برای شرکت پیمانکاران در همه ی مناقصات کافی نیست و آنان باید سایرشرایط مندرج در آیین نامه های راجع به ارزیابی کیفی و فنی را نیز دارا باشند.

[1] – مستنداً به تبصره ماده 1 قانون مذکور،  نیروهای مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند. بدین جهت مقررات برگزاری مناقصات نیروی های مسلح ج.ا.ا پس از تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در روزنامه رسمی شماره 19209 مورخ 20/11/89 جهت اجرا ابلاغ گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

  • احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
  • بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
  • ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
  • مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
  • چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
دسته‌ها: پایان نامه حقوق