دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-اعضاء و ارکان

شهرداری ها را می توان کامل ترین سازمان های محلی محسوب نمود. در کشور ما نیز اگرچه شهرداری ها شدیدا تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می باشند و قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد آن ها توام با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان های دولتی وصول و به آن ها تحویل می گردد و از کمک های بلاعوض عمرانی استفاد می کنند، ولی چون اولا تصویب بسیاری از امور آن ها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آن ها به عهده شورای شهر بوده و ثانیا حساب درآمد و هزینه هر یک از آن ها جداگانه توسط خود آن ها نگاهداری می شود و ثالثا عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهر ها می باشند، لهذا می توان آن ها را در مقایسه با سایر کشور ها کامل ترین سازمان های محل در ایران دانست. سیستم شهرداری در ایران اقتباس از سیستم «شورای شهر – شهردار »است که یک سیستم خوبی در جهان شناخته شده و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج می باشد. در این سیستم مردم شهر عده ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می کنند و سپس این شورا شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده اداره امور شهر را به عهده واگذار و برنامه فعالیت ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رساندن آن را تصویب نموده در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می آورد.

2-5-3-3-شهردار

از ابتدای تاسی بلدیه و تصویب قانون بلدیه در سال 1285 هجری شمسی و متعاقب آن تصویب دومین قانون بلدیه در سال 1309، کلانتر، ریاست انجمن بلدیه و مسئولیت اداره شهر را بر عهده داشت و به عنوان متصدی امور شهری، اداره شهر بر عهده او بود.در ان زمان شرط خاصی برای تصدی مسئولیت داره بلدیه وجود نداشت و از زبان عامه شنیده می شد که کلانتر همه کاره است. در قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن های شهر مصوب 1328 نیز اشاره ای به شرایط شهردار نشده بود. در ماده 39 لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331انجمن شهر مکلف شده بود شهردار را از بین اعضای خود و یا خارج از اعضای انجمن برای مدت دو سال برگزینند و از طریق فرماندار به وزارت کشور معرفی کند. در این قانون نیز هیچ شرط و قاعده ای برای احراز سمت شهردار تعیین نشده بود. در ماده 50 قانون شهرداری مصوب 1334 در مورد انتخاب شهردار گفته شده است که چنانچه شخصی که به وسیله انجمن شهر به عنوان شهردار انتخاب می شود خارج از انجمن باشد، باید شرایط مقرر در تبصره یک این ماده را در خود داشته باشد. در این تبصره شرایطی چون تابعیت ایرانی، داشتن حداقل 30 سال تمام، توانایی خواندن و نوشتن به اندازه کافی، سابقه سه سال سکونت در محل، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و عدم حجر و محکومیت به ورشکستگی برای شهردار در نظر گرفته شده بود. با اصلاح این تبصره در آیین نامه پیشنهادی وزارت کشور، تحت عنوان آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار در سال 1346 و اصلاح دوباره این آیین نامه در 1355 شرایط جامع تر و کلی تری نسبت به مقررات قبلی در انتخاب شهردار در نظر گرفته شد. در این آیین نامه نیز شرایطی مانند سن، شهرت، توانایی جسمانی، نداشتن پیشینه کیفری و شرایط تحصیلات و تجربه آمده است.

سرانجام در سال 1357 قانون شوراها به تصویب رسید. ماده 72 این قانون، شرایط احراز سمت شهردار را در آیین نامه ای پیش بینی کرد و این آیین نامه در 11/6/1377 به تصویب رسید.

در این آیین نامه شرایط تقریبا مدرج و طبقه بندی شده ای برای شهردار ارائه گردیده که عبارتند از:
الف-تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

ب- حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) ‌سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق