دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفاهيم مرتبط

1-2-1-1وثيقه:

در لغت به معني پيمان موكد ، حجت، سند، مسند تعهد و به معني استوار كردن است . همچنين به معني عهدنامه ، گروگان، گرو، نامه خريد و فروخت آمده است [1] و در اصطلاح وثيقه عبارت از مالي است كه وام گيرنده زير عنوان رهن و يا معامله با حق استرداد به وام دهنده ميسپارد (به اقباض و يا به صرف تنظيم سندر رسمي) تا اگر در موعد مقرر بدهي اش را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال، طلب خود را وصول كند.

و نيز وثيقه عبارت است از مالي است كه براي تضمين حسن اجرا ي تعهدي معين سپرده مي شود. در اين مورد هنگام سپردن وثيقه دين وجود ندارد به عكس مورد مذكور فوق.

وثائق در حقوق مدني شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدي و كفالت است. [2]

 

2-2-1-1 رهن:

در لغت به معني گر وكردن چيزي را نزد كسي ، ثابت وبرقرار ماندن چيزي است . [3]و هم به معني ثبات و دوام است با دادن رهن در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقي ثبات وقرار پيدا مي كند. رهن به معني حبس هم است عمال شده است رهينه مال مورد گرو را گويندكه (عين مرهونه) هم گفته مي شود وگاهي (مال الرهانه) گويند وگاهي به اختصار (مرهون ) گفته مي شود.گاهي به عين مرهون هم (رهن) گفته مي شود وجمع آن (رهون( است.[4]

ماده 777 ق.م در تعريف رهن مي گويد: ” رهن عقدي است كه به موجب آن مد يون مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد” عقد رهن به طور مستقل قابل انعقاد نيست بلكه بايستي يك رابطه دائن ومديوني وجود داشته باشد تا بتوان عقدرهن را منعقد ساخت لذا اگر عقد تبعي(رهن) باطل يامنتفي الموضوع يا فك رهن شود عقداصلي بحال خودباقي خواهد بودو خللي به عقد اصلي وارد نمي آيد ام ا برعكس اگر عقد اصلي باطل شود عقد تبعي هم باطل خواهد شد [5]

يكي ازفقها درتعريف رهن گفته است :رهن عبارتست از اينكه مالي وثيقه ديني قرارداده شود كه برذمه راهن است به منظور اينكه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذراستيفا ء آن ازمتعهد از محل وثيقه وصو ل كند اين تعريف بيانگراين است كه وجود دين را قبل از رهن ، شرط صحت عقد رهن قرارداده است و لغت مديون در ماده 771 ق.م به اي ن معني اشعار دارد و ماده 775 نيز اين معني را بيان كرده است اما عده اي از فقهاتقدم دين را برعقد رهن ، ازعناصر عقدرهن ندانسته اند. [6]

عقد رهن سبب مي شود طلبكار وثيقه عيني بيابد و بر آن حق عيني تبعي پيدا كند و بدهكار نتواند در آن تصرفي كند كه به زيان مرتهن باشد (ماده 793 ق.م) و طلبكار نسبت به استيفاي حق خود از قيمت رهن بر طلبكاران ديگر اولويت پيدا مي كند.[7]

تبعي بودن عقد رهن ايجاب مي كند تا قبل از آن ديني وجود داشته باشد تا براي تضمين آن مالي به وثيقه داده شود (مواد 771 و 775 ق.م) وجود سبب دين ، مانند آنچه در ضمان مطرح است، شرط صحت رهن است و با پرداخت دين يا سقوط آن، حق مرتهن نيز از بين مي رود.

[1] ع سیاح، فرهنگ جامع (فارسی به فارسی) ، پیشین.

[2] محمد جعفرجففری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، جلد پنجم، شماره 14370

[3] ع سیاح، فرهنگ جامع (فارسی به فارسی)، پیشین.

[4] محمد جعفر جعقری لنگردوی ، حقوق مدنی، رهن و صلح، چاپ دوم (تهران: گنج دانش، 1370)، ص2.

[5] همان ص4

[6] همان

[7] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود اذنی، وثیقه های دین) (تهران: نشر انتشار، بی تا) ، ص497

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دسته‌ها: پایان نامه حقوق