دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم-دیات

دیه در لغت به معنای حق مقتول می باشد[1] و آن مالی است که بدل نفس به مقتول پرداخت می شود و گاه بر بدل عضو نیز اطلاق می شود.دیه در اصطلاح عبارت است از مالی که به سبب ایراد جنایت بر نفس یا کمتر از نفس انسان آزاد واجب می شود،خواه مقدر یا غیر مقدر باشد.اگر چه به غیر مقدار ارش یا حکومت گفته می شود.[2]

اما از مواردی که نقد آن ضروری به نظر می رسد قصاص زن در برابر مرد و بحث راجع به دیه آن دو است که مباحثات زیادی را میان فقهاء و حقوقدانان موجب شده است.در واقع یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی تفاوتهای فقهی و حقوقی ای است که میان زن و مرد قرار داده شده است،در حالی که زن و مرد از یک حقیقیت و گوهر انسانی آفریده شده اند[3] و سرشت و سیرت یکسانی دارند.[4]فقیهان شیعه در این که قصاص مرد در برابر کشتن زن مشروط به پرداخت نیمی از دیه است اتفاق نظر دارند.[5]بنابراین زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص می شوند ،لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه یعنی نصف دیه مرد از سوی اولیاء دم زن است.

از قوانین مورد اتفاق بین فقهای شیعه و اهل سنت مقدار دیه زن و مرد است.به گونه ای که تاکنون در میان اندیشمندان شیعه هیچ مخالفتی نداشته و در میان اهل تسنن نیز مخالفت قابل توجهی وجود ندارد.همگان بر این عقیده هستند که دیه تعیین شده در فقه جزایی اسلام برای نفس مرد است و دیه نفس زن نصف آن است.

صاحب جواهر می گوید:

«اشکال و اختلافی نه در نص و نه در فتوی در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد وجود ندارد.اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد.بلکه مسلمین بر این امر متفق اند.فقط از دو نفر به نامهای ابن علیه اصم نقل شده است که گفته اند دیه زن مثل دیه مرد است»[6]

فقهای اهل سنت نیز عموما همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک امر مورد اتفاق نقل کرده اند.عبد القادر عوده در کتاب التشریع الجنایی می گوید:

«فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است.»[7]

[1] ابن المنظور،الافریقی المصری،لسان العرب،دار السار،بیروت ،چاپ اول،1997،جلد 6،ص 269

[2] النجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،دار الکتب الاسلامی،تهران،چاپ چهارم،1374،جلد 42،ص 2

[3] شعبانی،محمد حسین و ناصری مقدم حسین،بررسی شرط مماثلت قصاص میان زن و مرد،نشریه مطالعات اسلامی،شماره 67،بهار 1384،ص 135

[4] سوره نساء،آیه 1،«یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس وحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا »ای مردم از پروردگار خود بترسید،آن خدایی که همه شما را به یک تن بیافرید و جفت او را از آن خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار از مرد و زن برانگیخت و از آن خدایی بترسید که هنگامی که از یکدیگر درخواست می کنید به نام اوست و درباره ارحام کوتاهی مکنید که همانا خدا مراقب اعمال شماست.

[5] نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،قم انتشارات اسلامی،1420ق،ص 82

[6] نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،قم انتشارات اسلامی،1420ق،ص 32،جلد 43

[7] عوده،عبدالقادر،التشریع الجنایی،جلد 1،ص 669

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق