دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم ـ موارد نقض به طريق فوق العاده

موارد ديگري که باعث نقض احکام صادره از دادگاه به طرق فوق العاده مي شود شامل فرجام خواهي و اعتراض ثالث است. اين روش که از طرق فوق العاده شکايت از آراء صادره است باعث مي شود که رسيدگي مجدد در مرجع صادر کننده حکم امکان پذير شود که به اختصار به توضيح آنها مي پردازيم.

1- فرجام خواهي:

طرق ديگر شکايت از آراء فرجام خواهي است که هم چون اعاده دادرسي و ورود شخص ثالث از طرق فوق العاده شکايت به شمار مي رود فرجام در ديوان عالي کشور انجام مي شود که ديوان عالي تمييز ناميده مي شود. در مرحله فرجام خواهي دو فرض ممکن است رأي پس از اجراء، نقض گردد. فرض اوّل زماني است که پس از اجراي رأي، رأي مغاير با رأي اجرا شده اصرار يابد.

فرض دوّم زماني است که رأي اجرا شده و سپس عدم اعتبار مستندات رأي اثبات شود. در انتها لازم به ذکر است که اگر چه پس از نقض رأي در ديوان عالي کشور، رأي جديد در مرجعي تالي صادر مي شود که به هر حال خارج از دادگاه بدوي يا تجديدنظر نيست، اما آنچه ملاک تقسيم بندي موضوع و ارائه بحث ما
مي باشد مرحله اي است که در آن رأي اجرا شده نقض مي گردد که در خصوص بحث اين مرحله فرجام خواهي است.

2- اعاده دادرسي

يکي ديگر از طرق شکايت از آراء به صورت فوق العاده اعاده دادرسي است. اعاده دادرسي تنها نسبت به آرايي قابل اعمال است که در قانون پيش بيني شده است و بايد توسط اشخاصي ارائه شود که در قانون مشخص گرديده اند اعاده دادرسي فقط نسبت به احکام است منتهي احکامي که قطعيت يافته اند و قرارهاي صادره از ديدگاه، حتي قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسي نمي باشد. ماده 426 و 429 قانون آيين دادرسي مدني مؤيد اين مطلب است.

اگر چه در ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني از هفت مورد به عنوان جهات اعاده دادرسي نام برده شده است و هر يک از موارد مطرح مي تواند موجب نقض حکم پس از اجراي آن مي باشد ولي با توجه به اينکه به موجب ماده 427 قانون آيين دادرسي مدني مهلت طرح درخواست اعاده دادرسي 20 روز است به ندرت اتفاق مي افتد که حکمي قبل از انقضاي مهلت مقرر جهت اعاده دادري اجرا شود. لذا طبيعتاً در خصوص سه جهت ديگر مي باشد. اين سه جهت عبارتند از:

اثبات جعلي بودن مستندات دادگاه، تحصيل اسناد و مدارک جديد پس از صدور حکم و مغايرت حکم صادره با يکديگر به اين ترتيب دور از انتظار نيست که رأيي صادر مي شود و به اجرا در مي آيد و پس از آن به يکي از سه جهت فوق الذکر محکوم عليه درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن را طرح نمايد. در اين صورت چنانچه رأي اجرا شده به موجب اعاده دادرسي نقض گردد محکوم عليه مي تواند بازگشت عمليات اجرايي را درخواست نمايد.

3- اعتراض ثالث:

به دليل ماهيت خاص اعتراض ثالث و شرايط اقامه دعوي آن مي توان گفت بيشترين ارتباط را در بين ساير شيوه هاي شکايت از آراء باعث بازگشت عمليات از اعتراض ثالث است. در خصوص بحث اعاده عمليات اجرايي حکم و تطبيق آن با اعتراض ثالث ذکر چند نکته ضرورت دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق