بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن-دانلود پایان نامه حقوق


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: سازمان­های شاکی

سازمان­های شاکی در بند (ب) ماده دوم آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی … اصلاحی 29/3/1379 مصوب هیأت وزیران چنین تعریف شده است: «سازمان­های شاکی: سازمان­هایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی  علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می­باشند.» مطابق تعریف فوق و مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی … سازمان­های شاکی، سازمان­هایی هستند که مأموریت اعلام شکایت بر علیه متخلفان را برعهده داشته و در هر مرحله­ای از مراحل رسیدگی قضایی این اختیار را دارند که از شکایت خود منصرف و مختومه شدن پرونده کیفری را از مرجع قضایی مربوطه خواستار شوند و مراجع قضایی نیز ملزم هستند موافق نظر سازمان­های شاکی اقدام و نظرات آن سازمان­ها در سرنوشت پرونده­های کیفری تأثیر قطعی دارند، تا جائیکه مراجع قضایی بدون اعلام شکایت از سوی سازمان­های شاکی حق رسیدگی به پرونده قاچاق را ندارند و در صورت اعلام انصراف سازمان شاکی نسبت به پرونده­های قضایی مطروحه و تعقیب کیفری متهم، مرجع قضایی در صورتیکه پرونده منتهی به صدور رأی قعی نشده باشد، ملزم به مختومه نمودن پرونده است، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 2714-7-16/7/76 اعلام داشته است: «اگر سازمان­ها و ادارات مأمور وصول عایدات دولت که شاکی محسوب می­شوند، شکایت از ارتکاب قاچاق ننمایند دادگاه نمی­تواند به قاچاق رسیدگی نماید و اگر فقط یک اداره شرکت نماید نسبت به همان رسیدگی می­شود و اگر همه ادارات مأمور وصول شکایت نمایند بهای موضوع کالای قاچاق شده محاسبه می­شود و جرایم وصول شده حسب مورد به حساب­های مقرر واریز خواهد شد.»

همچنین شورای عالی قضائی وقت طی بخشنامه شماره 42658/1 ـ 3/9/1360 اعلام داشته است:

«… در مواردی که مأمورین گمرک بنا به اختیارات حاصله از ماده مذکور در حدود مقررات آن از تعقیب کیفری متهم یا متهمین تا قبل از صدور حکم اعلام انصراف می­نمایند، تعقیب کیفری متهم یا متهمین باید موقوف گردد، لذا در این گونه موارد اخذ تأمین و تعیین کیفر دیگر مجوزی ندارد …» قبل از اصلاح آئین نامه اجرایی قانون یاد شده، هیأت وزیران طی مقررات ماده یک آئین نامه اجرایی مصوب 1374، سازمان­های شاکی را تعریف و مصادیق سازمان­های شاکی را به صورت تمثیلی ذکر کرده و بر اساس آن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را نیز جزو سازمان­های شاکی محسوب داشته بود، که به لحاظ، ماهیت دو نهاد یاد شده (وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی) ذکر آنها در عداد سازمان­های شاکی مواجه با ایراد بود چرا که سازمان­های مذکور به لحاظ طبع کار و وظایف قانونی خود سازمان کاشف محسوب می­شوند، لیکن این نقیصه در اصلاحیه آئین نامه اجرایی در سال 1379 مرتفع شده و سازمان­های مذکور (وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی) و حتی سایر سازمان­های کاشف ذاتاً سازمان کاشف محسوب می­شوند و در صورتیکه از سوی سازمان­های شاکی نمایندگی تفویض شود به قائم مقامی از سوی سازمان­های شاکی اقدام خواهند نمود و در واقع داشتن اختیار اعلام شکایت و تعقیب کیفری متهمان نسبت به سازمان­های شاکی ذاتی نبوده بلکه عرضی است و بدون تفویض اختیار از سوی ادارات مأمور وصول عایدات دولت آن سازمان­ها فاقد اختیارات سازمان­های شاکی می­باشند و در حد سازمان کاشف  انجام وظیفه خواهند نمود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟

2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟

3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

Related posts:

Back to Top