دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اشتباه حکمی

تعریف اشتباه حکمی از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب نظران ارائه شده است که در زیر به آن اشاره می‌گردد. یکی از تعاریفی که از اشتباه حکمی ارائه گردیده است به شرح زیر می‌باشد:

«اشتباه حکمی جهل یا اشتباهی است که نسبت به قانون یا تفسیر آن صورت می‌گیرد»[1].

در تعریف دیگر اشتباه حکمی این چنین بیان گردیده است:

«اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل) به اوامر و یا نهی قانون گذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست در اثر مقررات قانونی مرتکب جرمی می‌شود که در صورت وقوف به حکم واقعی، ارتکاب آن پرهیز می‌کرد»[2].

در تعریف دیگری که اشتباه حکمی ابراز گردیده بدین شرح می‌باشد:

«اشتباه حکمی به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی حد اعلای آن جهل نسبت به قانون محسوب می‌شود»[3].

با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوق‌دانان که در حد امکان به برخی از آن تعاریف اشاره شده است، حال بر اساس تعاریف ارائه شده در خصوص اینکه مبنای پذیرش اعاده دادرسی اشتباهات موضوعی می‌باشد، یا حکمی، و یا مطلق اشتباه اعم از موضوعی و حکمی، با توجه به موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری، در خصوص اینکه کدامیک از موارد مندرج در قانون مذکور از مصادیق اشتباه موضوعی و یا حکمی می‌باشند و از سویی دیگر ملاک اشتباهات مندرج در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل، دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوعی بوده یا حکمی، در زیر مورد بررسی و به این سوالات پاسخ مقتضی داده می‌شود.

با توجه به موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 272 قانون مذکور آنچه به ذهن هر شخصی که آشنائی به مسائل حقوقی خصوصاً موضوع آئین دادرسی در امور کیفری دارد متبادر می‌شود این مهم بوده که موارد مندرج در قانون فوق‌الذکر غالباً به امور موضوعی ارتباط پیدا می‌کند و نه امور حکمی، در واقع اغلب موارد مصرح در قانون مارالذکر از سوی قانون گذار از مصادیق اشتباهات موضوعی می‌باشند و نه حکمی. نظریات مختلفی نفیاً و اثباتاً در خصوص اینکه موضوع اعاده دادرسی صرفاً اشتباهات موضوعی می‌باشد یا حکمی؛ ارائه گردیده است در زیر به آن اشاره می‌گردد:

برخی نیز بر این عقیده‌اند جهات اعاده دادرسی علی‌الاصول صرفاً جهات موضوعی هستند. و اصولاً امور حکمی و قانونی از جهات اعاده دادرسی خارجند[4].

در تأیید مراتب مذکور یکی دیگر از اساتید فرهیخته آئین دادرسی در امور کیفری نیز در خصوص این موضوع اظهار عقیده بدین شرح فرمودند:

«منظور از اعاده دادرسی رفع اشتباهات موضوعی می‌باشد بر خلاف تمییز که رفع اشتباهات قانونی می‌باشد»[5].

در نظریه دیگری که از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد:

«در اعاده دادرسی اشتباهات موضوعی بررسی می‌شود و نه اشتباهات حکمی مورد بررسی قرار می‌گیرد»[6].

همچنین یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در بیان مقایسه اعاده دادرسی با فرجام اظهار داشتند:

«در فرجام اشتباهات حکمی بررسی می‌شود ولی در اعاده دادرسی نیز علاوه بر اشتباهات حکمی اشتباهات موضوعی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد»[7].

در تأیید اینکه اعاده دادرسی علاوه بر اشتباهات موضوعی شامل اشتباهات حکمی نیز می‌شود اظهار داشتند:

«اشتباه به موضوعی و حکمی تقسیم می‌شود:

در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش بیاید که منجر به صدور حکم غلط شود.

[1]. صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص 520

[2].  اردبیلی، محمد، منبع پیشین، ص 98

[3].  فتحی، علی،alifathilawyer.persian.blog.ir

[4].  نهرینی، فریدون، منبع پیشین، ص 348

[5].  محمدعلی، هدایتی، منبع پیشین، ص 166

[6].  جوزی، امیرجمشید، منبع پیشین، ص 134

[7].  پورقهرمانی، بابک، منبع پیشین، ص 28

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  • آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
  • آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق