دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قانون مسؤولیت مدنی

قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 مهمترین و تنها قانون در زمینه ی مسؤولیت مدنی است که به طور اختصاصي به این امر پرداخته است.تصویب این قانون در حالی بود که قانونگذار چندان توجهی به قانون مدنی و مقررات آن در مورد مسؤولیت مدنی نداشت و مبای مسؤولیت مدنی را تغییر داد .

بر اساس ماده اول این قانون تقصیر، مبنای مسؤولیت مدنی قرارداده شده است. زیرا در مقام بیان
قاعده‏ی کلی،قانون مقرر داشت که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمدیابی احتیاطی صورت گیرد.[1] که این به معنای گرایش قانونگذار به نظریه‏ی تقصیر و فاصله گرفتن از نظریه خطر است در مواد اول، ششم،هشتم،نهم و دهم نیز به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ، یا اصل جبران کامل زیان و مصادیق ضرر پرداخته شده است.شیوه‏ی جبران زیان با توجه به اوضاع و احوال قضیه ،مصادیق زیان های ناشی از
فعالیت‏های رسانه‏های همگانی از جمله لطمه به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری ،مسؤولیت مدنی
مؤسسات  دولتی در مواد این قانون پیش بینی شده اند.در بحث های آتی درباره‏ی این مسؤولیت و جبران خسارت به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

 

بند4: قانون مجازات اسلامی

 

از آنجا که جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ما پیش بینی شده است لذا،در بیان بعضی اعمال مجرمانه رسانه‏هاي صوتي و تصويري و به تبع آن جبران خسارات ناشی از این اعمال چون افتراء ، توهین، هتک حرمت،افشای سر و… . می‏توان به قانون مجازات اسلامی استناد کرد.ضمن آنکه مواد 340تا366 این قانون در باب تسبیب و اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب قواعدی را برگرفته از فقه امامیه بیان
می دارد. قواعد مربوط به تسبیب در قانون مجازات اسلامی در بحث مسؤولیت مدنی کاربرد فراوان دارند و از آنجا که ضررهایی که بواسطه ی پخش برنامه های رادیو وتلویزیونی وارد می شود اکثراً از باب تسبیب است این قواعد در بحث ما نیز کاربرد دارد.[2] همچنين بر اساس نظريات فقهي ،حاكم شرع مي تواند افراد را به دليل ترك واجب يا ارتكاب هر حرامي تعزير كند البته باتوجه به نظر اغلب حقوقدانان، تعزیرات امروزه قانونمند شده و در قالب مواد قانونی به تصویب رسیده است و نباید خارج از مواد مزبور کسی را مجرم شناخت هرچن که از ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری ، خلاف این نظر قابل استنباط است. البته در خصوص اشتراط، بديهي است در بعضي از موارد مربوط به رسانه‏هاي صوتي و تصويري مانند تبليغات بازرگاني در قسمتي كه حرام يا مشتمل بر حرام بوده باشد مشمول همين قاعده است و مي‏توان براي آن مجازات تعزيري قرارداد. كما اينكه كلمه«دعوت» در ماده 704،708 قانون مجازات اسلامي شامل تبليغ نيز
مي شود[3]. ضمن اينكه تخلف از احكام حكومتي نيز مانند تخلف از هر حكم شرعي ديگر معصيت تلقي شده و مستوجب عقوبت است.[4]  لذا،اين يك امر ثابت شده است كه نظام اسلامي مي‏تواند بنا بر ضرورت و صلاحديد، تبليغ بازرگاني براي كالا يا خدمت خاصي را طبق قانون ممنوع و براي متخلفان مجازات تعزيري تعيين كند.

[1]– کاتوزیان ،امیرناصر، حقوق مدنی-وقایع حقوقی،(تهران،نشر یلدا،چاپ دوم،1374)ص23.

[2]– امام خميني،تحرير الوسيله،ج2،ص430.

[3]-اسماعيلي ، محسن ،حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان، ،(نشر شهر،چاپ اول،1385)ص167.

[4]-اسماعيلي، محسن ،راهي براي پاسخگويي به نيازهاي متغير،فصل نامه فقه اهل بيت،ش 35 پائيز82-ص172.

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق