دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع

تا اینجا هیچ‌یک از مواد کنوانسیون وین کمکی در خصوص حل تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مرکّب نکرده است. به‌علاوه، مواد بحث‌شده در خصوص این عدم تطابق‌ها استفاده‌ای نداشتند؛ چراکه مربوط به قاعدۀ آمره بوده،[1] نه اینکه تمامی طرف‌های معاهدۀ قبلی، آن را به معاهدۀ جدید تغییر داده بودند[2] یا اینکه این مواد برای پیشگیری از ایجاد عد‌م طابقت خلق شده تا حل موقعیت‌های متعارض پس از تدوین آن‌ها.[3]

بااین‌حال، یک ماده هست که تلاش دارد نتایج تجاوز یک معاهده به قلمرویی که تحت پوشش یک معاهدۀ دیگر است را قاعده‌مند سازد؛ حتی اگر قاعدۀ آمره‌ای در کار نباشد. این ماده همچنین در خصوص تعارضات رژیم‌هایی که بین همان گروه از اعضا منعقد نشده، قواعدی را مقرر می‌دارد. در خصوص تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مادۀ 30 کنوانسیون وین، مناسب‌ترین مادۀ کنوانسیون است.[4] دلیل ارتباط و متناسب‌بودن این ماده در خصوص تعارضات حقوق حمل‌ونقل آن است که این ماده اصول راهنمایی را در خصوص اعمال معاهدات متوالی مربوط به یک موضوع بیان می‌دارد.[5]

بااین‌حال، می‌توان انتقادهایی برای اعمال مادۀ 30 در خصوص تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بیان داشت. اول اینکه کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مربوط به یک موضوع نبوده‌اند. از آنجایی که طبق عنوان مادۀ 30، این ماده تنها قاعدۀ تقدّم را در خصوص اعمال معاهدات متوالی که به یک موضوع مربوط می‌شوند، بیان می‌دارد، این نکته موجب تعارض‌هایی بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقلی که به حمل‌ونقل با طرق مختلف می‌پردازد، می‌شود و موجب استثناشدن آن‌ها از محدوده مادۀ 30 می‌شود. جای بحث اینکه آیا کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ناظر بر یک موضوع‌اند یا نه، اینجا نیست. هرچند این طور گفته شده که عبارت «یک موضوع» باید به طور مضیق تفسیر گردد و تفاوت بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل جزئی بوده و حتی می‌توان گفت وجود ندارد. برای مثال تفاوت بین حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی آنقدر زیاد نیست که به پای تفاوت بین موضوع حقوق بشر و موضوع تعیین حدود جغرافیایی دولت‌ها برسد. کنوانسیون‌های حمل‌ونقل ناظر بر قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی بوده و عمدتاً قواعد ناظر بر مسئولیت متصدی را باز می‌کند. به‌علاوه، همه آن‌ها هدف یکنواخت‌کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل به‌خصوص درمورد مسئولیت متصدی را دنبال می‌کنند. بنابراین می‌توان استدلال کرد که همۀ آن‌ها ناظر بر یک موضوع‌اند. مسلّماً این مبنا برای اعمال مادۀ 30 کافی است.

به‌علاوه، اعمال مادۀ (3) 30 و (4) کنوانسیون وین مسائل عملی را مطرح می‌نماید. از آنجایی که محدودۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مربوط به نقطۀ آغاز و پایان حمل‌ونقل بوده و تحت تأثیر ملیت طرف‌های آن نبوده، اعمال کنوانسیون وین می‌تواند به سناریوهای پیچیده و گاه لاینحلی منجر گردد. کنوانسیون عموماً حقوقی را اعطا کرده و یا قواعدی را برای دولت‌هایی که کنوانسیون مربوط را تصویب نموده‌اند، عرضه می‌دارد.

علی‌رغم همۀ این مشکلات، اعمال مادۀ 30 کنوانسیون وین حداقل سهم کوچکی از تعارضات را حل می‌نماید. راه دیگر اینکه اجازه دهیم دادگاه حقوقی در هر دعوای تعارض بر پایۀ شرایط هر پرونده و منافع موجد، رأی دهد. این راه می‌تواند به صدور آرای منصفانه منجر شده؛ اما امنیت و ثبات حقوقی را به‌نحوی‌که قابل‌پیش‌بینی باشد، مقرر نمی‌دارد. اگر اعتراض باعث جلوگیری از اعمال مادۀ 30 شود، می‌توان از راه قیاس برای اعمال استفاده کرد. از آنجایی که کنوانسیون وین حقوق عرفی (مثل اینکه قانون خاص ناسخ قانون عام است) را تدوین می‌کند، این مسئله با انتقادها و اعتراض‌های زیادی روبه‌رو نیست. مادۀ (1) 30 اشاره به مادۀ 103 منشور دارد: که در صورت تعارض بین تعهدات اعضای سازمان ملل، طبق منشور حاضر و سایر تعهداتشان طبق توافقات بین‌المللی، تعهدات منشوری غالب خواهد بود. در نظر پیش‌نویس‌کنندگان کنوانسیون وین این قاعده آنچنان اهمیتی داشته که آن‌ها صریحاً ویژگی برتر مادۀ 103 را در خصوص سایر تعهدات اعضای سازمان ملل به رسمیت شناختند.[6]

[1]– مادۀ 53 و 64

[2]– مادۀ 59

[3]– مادۀ 40 و 41

[4]– UNILC A/CN.4/L.682, p. 118

[5]– C.J. Borgen, 2005 ‘Resolving treaty conflicts’, GWILR 2005, p. 603.

[6]–  Draft Articles on the Law of Treaties 1967, p. 342.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

[1]– International Commercial Terms

دسته‌ها: پایان نامه حقوق