پایان نامه حقوق

بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه-پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1-1-1                 اقسام دليل با توجه به كاركرد آن:  دليل موضوعي و دليل حكمي

اثبات حق، وابسته به اثبات دو مقدمه است :

1- چون خود حق وجود خارجي ندارد و امري اعتباري است، بنابراين هميشه بايد سبب حق را اثبات نمود. اين كه شخصي مدعي حق مالكيت نسبت به مالي است، بايد اثبات نمايد به چه سببي اين حق براي او ايجاد شده است، اعم از اين كه اين سبب عمل مادي باشد، از قبيل حيازت مباحات يعني ثابت نمايد كه مال مورد بحث مباح بوده و او از طريق حيازت آن را تملّك نموده است و يا اين كه اين سبب، عمل حقوقي باشد، مانند اين كه ثابت نمايد عقد بيعي با مالك قبلي منعقد ساخته است.

2-  از طرفي بايد رابطه­ي بين سبب و حق مورد ادعا را اثبات نمود و در حقيقت نشان داد كه چنين سببي (عمل مادي يا عمل حقوقی) در نظام حقوقي جهت ايجاد مسبب خود به رسميت شناخته شده است. اين كه حيازت مباحات موجب تملك است يا بيع موجب انتقال مالكيت است، بايد در نظام حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته باشد. دليل مقدمه اول كه وجود موضوعي در خارج (عمل مادي يا حقوقي) را اثبات مي نمايد، دليل موضوعي، خوانده می­شود و دليل مقدمه دوم كه رابطه­ي حقوقي را اثبات مي­كند دليل حكمي مي­نامند كه مربوط به بحث ادلّه­ي اثبات دعوا نيست. در حقيقت همان­طور كه قبلاً نيز اشاره شد، در ادلّه اثبات دعوا تنها ادلّه­اي مورد بحث و مطالعه قرار می­گيرند كه به اثبات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه به حكم آن. دليل حكمي چون دليلي است كه براي اثبات حكم قضيه به كار مي­رود، بنابراين تشخيص آن از تكاليف و وظايف دادگاه است. قضات دادگاه­ها مكلف هستند كه مطابق قوانين به دعاوي افراد رسيدگي نموده و حكم صادر نمايند و نمي توانند به بهانه­ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از صدور حكم امتناع ورزند والّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد (مادة 3 ق.آ.د.م. و مادة 597 قانون مجازات اسلامي).

همان طوركه گفته شد اثبات حكم قضيه از تكاليف اصحاب دعوا به شمار نمي­آيد؛ هر چند كه آنان مي­توانند قانون حاكم بر دعواي خويش را به دادگاه پيشنهاد نمايند، ولي دادرس هيچ تكليفي در پذيرش پيشنهاد آنان ندارد و در نهايت، خود شخصاً به احراز حكم مبادرت مي ورزد. دلايل حكمي، موضوع بحث ادلّه­ي اثبات دعوا قرار نمي­گيرند، چرا كه در بحث ادلّه­ي اثبات دعوا تنها اثبات موضوع مورد ادعا در عالم خارج است كه اهميت دارد و حكم موضوع آن از بحث حاضر خارج است. اما چون دليل موضوعي دليلي است كه براي اثبات موضوع و قضيه دعوا به كار مي­رود، بنابراين مدعي حق بايد ثابت كند كه واقعه و موضوع مورد ادعاي وي در عالم خارج اتفاق افتاده است تا دادرس بتواند حكم آن موضوع را بر آن بار نمايد. اقامه­ي دلايل موضوعي از تكاليف و وظايف اصحاب دعوا است و قاضي اصولاً در آن نقش انفعالي دارد. تأكيد مي­شود كه بحث ادلّه­ي اثبات دعوا تنها شامل ادلّه­ي موضوعي مي­باشد و ادلّه­ي حكمي دعوا را در بر نمي­گيرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1      پرسش ها و فرضیه­هاي پژوهش

1-1-1  پرسش اصلی

در مذاهب خمسه شهادت زنان به چه صورت است ؟

1-1-2  پرسش هاي فرعی

مطابق ادله فقهي اين حكم حاوي محروميت از حق براي زن نیست؟

آیا زن و مرد بودن در مذاهب خمسه تاثیری در اعتبار شهادت دارد؟

92