پایان نامه حقوق

بررسی تأسیسات حقوقی اخلاقمدار-دانلود پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأسیسات حقوقی اخلاقمدار

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: رابطه­ی اخلاق حسنه و قصد ضرر

در ابتدا لازم است بر این نکته تأکید گردد که ناگزیر باید بین بحث از «نظریه­ی عمومی ضرر» در حقوق اسلام و ایران با بحث از «قاعده­ی لاضرر» تمایز قائل شد؛ اگر چه براساس برخی از برداشت­ها از دلایل قاعده­ی لاضرر، این قاعده تقریباً تمامی ابعاد نظریه­ی عمومی ضرر در حقوق اسلام و ایران را در بر می­گیرد.

لکن تفاوت این دو بحث در این است که اگر هدف بررسی نظریه­ی عمومی ضرر باشد دیگر نمی­توان تنها به حدیث «لاضرر» و برداشت­های صورت گرفته از آن اکتفا کرد؛ بلکه باید همه­ی ادله­ای را که در منابع فقهی و حقوقی در خصوص ضرر وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد؛ و با توجه به این که نوع و قلمرو احکام تابع دلایل آنها است؛ و با توجه به شیوه­ی خاص استنباط فقهی ممکن است نتایج و نظریات دیگری در این­باره مطرح گردد.[1] به دلیلی که پرداختن به نظریه­ی عمومی ضرر نیازمند نوشتار مستقلی است؛ و مبتنی کردن بحث بر آن موجب فاصله غیر منطقی از موضوع این نوشتار می­گردد؛ در اینجا قاعده­ی لاضرر و ارتباط آن با حسن­نیّت و اخلاق حسنه، محور بررسی قرار می­گیرد.

الف. مفاد قاعده­ی لاضرر

این قاعده به دلیل جایگاه برتر و نظارتی که بر همه­ی احکام فقهی و حقوقی دیگر دارد، اهمیّت منحصر به فردی به ویژه در اخلاق وقانون مدنی دارد. دلیل و مبنای قاعده لاضرر حدّیث معروف نبوی (ص) است که فرمود: (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) یا علی کل مومن[2]. ارتباط مفاد این قاعده با حسن­نیّت ممکن است یا به دلیل گنجانده شدن جوهر قصد و عمد در ماده­ی مفاهیم موجود در دلیل آن باشد؛ یا به دلیل این باشد که همین جوهره از مدلول هیئت و وزن کلمات موجود در دلیل قاعده بر می­آید؛ و یا این که این مضمون از مفاد هیئت ترکیبی دلیل قاعده لاضرر استنباط گردد.

بنابراین بررسی این قاعده تنها به دیدگاه­هایی که در همین محورها بیان شده و ارزیابی تأثیر هر یک از آنها بر نقش حسن­نیّت یا اخلاق حسنه در حقوق و قانون منحصر خواهد بود.

  1. مفهوم لغوی؛ در لغت مفاد ماده ضرر به نقص (ضد نفع)، ضیق (محدّودیت و تنگنا) و سوء­الحال (بدحالی) معنی شده است. محققان این معانی سه­گانه را مشترک معنوی می­دانند که مفهوم اصلی و مشترک در همه آنها «نقص» است.[3] آنها برای این مدعای خود به دو دلیل استناد می­کنند: نخست این که این مفهوم با قاعده تحول تدریجی مفهوم لفظی از امور محسوس به امور نامحسوس هماهنگی دارد و دوّم این که این معنی بدون مجازگویی و تنزیل می تواند مصادیق بیشتری از موارد استعمال این لفظ را در برگیرد.
  2. مفهوم فقهی و حقوقی؛ مراد از نقص، ناقص بودن شیء نسبت به آنچه سزاوار داشتن آن است و شامل موارد متعددی از جمله: نقص در کمیّت متصل، مثل تنگی مکان؛ نقص در کمیّت منفصل، مثل نقص در پول مانند آن؛ نقص در کیفیت، مانند بدحالی و بیماری؛ نقص در عین، مانند نقص در مرکبات خارجی مانند نقص عضو؛ نقص در امور اعتباری قانونی، مانند عدم مراعات حقوق دیگران، چنانکه سمره بن جندب با ورود بدون اجازه به خانه مرد انصاری حق زندگی آزادانه او را ناقص کرد.

به این ترتیب، در مفاد ماده «ضرر» عنصر قصد و تعمّد که حاکی از حسن­نیّت به سوءنیّت باشد، وجود ندارد؛ و باید در هیئت مفردات دلیل این قاعده یا در مفاد ترکیبی آن به جستجوی این عنصر گشت.

[1] . شیخ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، صفحه 109-131.

[2] . عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، جلد17،صفحه319.

[3] . همان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه و اهداف تحقیق

گذشته از علاقه شخصی به موضوع تحقیق، از جمله اهدافی که در این پایان­نامه مدّ نظر بوده به شرح زیر می­باشد:

-بررسی ارتباط بین حقوق و اخلاق به منظور تشخیص قواعد اخلاقمدار در حقوق

-ارائه­ی طبقه­بندی جدید برای تأسیسات یا قواعد حقوقی که در آن به قصد و نیّت نیز توجه گردد

-دسته­بندی و معرفی نیّات و مقاصد سوء

-بررسی آثار و تبعاتی که این نیّات و مقاصد سوء از خود بر جای می­گذارند

-بررسی ضمانت­اجراهای پیش­بینی شده توسط قانون­گذار در صورت احراز نیّات متقلبانه و

-ارائه ی پیشنهاد جهت بهبود کارکرد سیستم قضایی و….

92