دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آثار و احکام نکاح موقت

1-2-1- نظر کلی اهل سنت

در این مورد زیاد وارد بحث نمی شویم و به همین نکته بسنده می کنیم که ازدواج موقت در میان مسلمانان در زمان رسول خدا (ص) به طور کامل جاری بوده و به آن عمل می شده، یعنی چه شیعه و چه اهل سنت در خصوص شرعی بودن این نوع ازدواج در زمان رسول خدا (ص) اتفاق نظر دارند؛ اما بعد از رحلت پیامبر (ص) این ازدواج در میان اهل سنت با حکم خلیفه دوم باطل و حرام اعلام شد. که در بند بعد به طور کامل به آن پرداخته می شود. حال با توجه به نکات مذکور باید بگوییم که حکم کلی اهل سنت در حال حاضر به اجماع بطلان این نوع نکاح می باشد. هرچند که همگی بر شرعی بودن این ازدواج در زمان رسول خدا (ص) متفق القول می باشند. پس نظر کلی فقهای سنت در خصوص ازدواج موقت به دو دوره زمانی تقسیم می شود:

الف: دوره مربوط به زمان حضرت رسول خدا (ص) و بعد از رحلت ایشان تا زمان حکومت عمر که متفقا مورد قبول است و به حکم آن عمل می شده است.

ب: دوره مربوط به طمان حضرت رسول خدا (ص) و بعد از آن تاکنون ادامه داشته است که در این دوره این نوع ازدواج به حکم خلیفه دوم باطل شده است و به رسمیت شناخته نمی شود.

 

1-2-2-تحلیلی بر حکم خلیفه دوم در مورد متعه[1]:

حال با توجه به مطالب بالا و اختياراتي كه خلفاي مسلمين به عنوان حكم حكومتي داشتند خليفه دوم هم در اين مقام و در آن مقطع بر اساس شرايط زماني، سياسي كه مسلمانان از نظر جمعيتي كم بودند و با اقشار مختلف جامعه كه تازه مسلمان شده بودند و هر سني از ازدواج و انتزاج خوني مسلمانان و صحابه با اين قشر از مسلمانان قبل از تعليم كامل و درست دين اسلام و خطر براي نسل بعدي مسلمانان صلاح ديد كه اين حكم را صادر نمايد. حال صرف نظر از اينكه چرا مسلمانان زير بار اين حكم رفتند و يا اينكه خليفه دوم (عمر) مي توانست حكم خدا و پيامبرش را لغو كند بايد بگوييم كه اين حكم يك حكم سياسي و مصلحتي بوده و مردم هم به این خاطر آن را پذيرفته اند. اما بعد ها و با شكل گرفتن  اختلافات شيعي و سني كار تعصب به آنجا كشيد كه اين حكم شكل يك قانون اصلي به خود گرفت و اين يك ايراد بزرگ به برادران اهل سنت به خصوص خليفه دوم (عمر) مي باشد، زيرا با گذري بر احكام حكومتي مختلف متوجه خواهيم شد كه اين احكام بايد موقتي باشند نه ابدي مانند تحريم تنباكو توسط ميرزای شيرازي كه براي مبارزه با انگلستان و مشكلاتي كه براي مردم و اقتصاد كشور داشت، صادر شد و ديديم كه بعد از حل مشكل دوباره حكم به جاي خود بازگشت ولي متاسفانه به دلايل خاص تعصبي و نفوذ خليفه دوم و تعصب خاص و ويژه مردم به او و شيوه كشور داريش باعث شد كه اين قانون به دست فراموشي شمرده و ديگر به آن عمل نشود ولي بعد ها توسط ائمه اطهار و با تبليغ اين حكم و سعي در ترغيب و تشويش مردم به انجام آن باعث شد كه اين حكم همچنان در ميان شيعه مذهبان باقي بماند و بدان عمل شود[2].

[1]  .نجفی: شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، جلد 30، ص 139.

[2] . مطهری: مرتضی، مقاله ازدواج موقت ، ص 27 – 30 ، مطهری: مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 60.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق