دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– شرط نامشروع

امر حرام را شرع ممنوع کرده است بنابراین چنانچه شرطی با شریعت مخالف باشد باطل خواهد بود و اگر چنین شرطی در ضمن عقدی مندرج گردد به شرط توجهی نمی شود (الممنوع شرعا کالممنوع عقلا).

بنابراین اشتراط بر اعمال حلال صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می‏باشد. (امیدی فر، 1377، ص30)

با توجه به اصل آزادی قراردادها متعاقدین در روابط میان خود انواع قراردادها را می توانند اعمال کنند و هرگونه تعهداتی را که به نفع و یا به ضرر خود می توانند ذکر کنند ذکر این نکته لازم است که این نوع تعهدات باید مشروع باشد زیرا بطلان تعهد نامشروع امری مسلم و محرز است. شرط نیز گفتیم که تابع عقد است و ماهیت مستقل ندارد بلکه وابسته به عقد می باشد و اگر مخالف شرع باشد حکم به بطلان آن می شود. برخی از فقهای امامیه عدم مخالفت شرط با کتاب وسنت، و عدم تحلیل حرام و تحریم حلال توسط شرط را از شرایط صحت شرط عنوان کرده اند و چنانچه شرط با این دو مورد مخالفت کند باطل بوده و در زمره شروط باطل ذکر می شود. (علامه، 1385،ص 100)

فقهای امامیه در بطلان شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد و شرطی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند متفق القولند و حکم به بطلان چنین شروطی می دهند، پس لازمه وفاداری به تعهدات و شروط، مشروع بودن آن ها است. چیزی كه انجام آن غیرمشروع است در عالم حقوق انجامش غیرمقدور است. چیزی را كه قانون حمایت از آن كند حق محسوب نمی شود.

نکته اول: مسئله ای اینجا مطرح می شود این که وقتی شارع درباره شرطی نظر نداده یعنی وجوب و یا ترک آن را بیان نکرده در این صورت متعاقدین دلیلی برای عدم اشتراط ندارند و می‏توانند به آن اشتراط کنند و در این صورت انجام شرط لازم الوفا می شود چون دلیلی وجود ندارد که نامشروع بودن آن ها را نشان دهد.

نکته دوم: نکته دیگر این که شرط نامشروع را نباید با شرطی که جهت آن نامشروع است اشتباه گرفت. شرط نامشروع باطل است چون خود شرط مخالف قانون و شرع واقع می شود و به خاطر این اختلاف حکم به بطلان آن می شود در حالی که شرطی که جهت آن نامشروع است شرط صحیحی است چرا که فقط هدف و انگیزه انجام شرط نامشروع بوده است و این ربطی به شرط و شرایط صحت عقد ندارد چون دلیلی برای بطلان نیست حتی ممکن است موضوع شرط امری جایز باشد. مثال: ضمن فروش یک باب مغازه بر خریدار شرط می شود که در مغازه کالاهای برقی به فروش برسد و عنوان شود که فروش کالاها به جهت نا مرغوب جلوه دادن کالای مغازه همسایه باشد این شرط را نمی توان باطل دانست زیرا موضوع شرط فروش کالای برقی است که چنین شرطی نامشروع نیست. تنها جهت این معامله (ضرر زدن به همسایه) نامشروع است. از بسط دادن به این موضوع صرفنظر می کنیم چرا که در حیطه بحث ما نیست. (تاج آبادی، 1390،ص 49)

نکته سوم: وقتی که طرفین به نامشروع بودن شرطی آگاه باشند شرط باطل است و برای مشروط له حقی وجود ندارد چون آگاه به بطلان شرط بوده است ولی چنانچه هنگام درج شرط نامشروع در ضمن عقد جاهل به نامشروع بودن شرط باشد در این صورت حق خیار فسخ برای مشروط له ثابت می شود و حق خیار فسخ به عنوان جبران خسارت ناشی از بطلان شرط به مشروط له واگذار می شود. (عباسی، 1391، ص214)

1-2-1-2-5-مصادیق شرط نامشروع در ضمن عقد نکاح

1-2-1-2-5-1- شرط خیار

در فقه عبارت از خیاری است که به موجب آن یکی از طرفین معامله و یا هر دوی آنها و یا شخص ثالثی حق فسخ یا امضای معامله ای را در مدت معین داشته باشد، چنانکه مشتری به بایع بگوید که مبیع را به آن شرط از تو می خرم که تا مدت سه روز حق فسخ معامله را داشته باشم. خیار شرط اصلی ترین و اساسی ترین مباحث خیار در رابطه با این خیار که اصل آن مورد پذیرش تمامی فقیهان مذاهب است، مطرح می‌شود، به اقتضای این بحث عمده ترین مباحث را فقیهان در این باره مطرح کرده اند. (انصاری، 1388، ص 931) به عبارتی در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.[1] در همین معنی خیار قراردادی نیز استعمال شده است. (جعفری لنگرودی، 1386، ص 268) از این رو گفته شده است این خیار به موجب قرارداد در عقد لازم، جای می گیرد و پایه آن تراضی بر خیار است. این که ماده 399 قانون مدنی، شرط شدن خیار شرط را در بیع مورد حکم خود قرار داده است؛ دو دلیل دارد، یک دلیل آن است که رسم این است که بحث از خیار در ضمن بحث عقد بیع آورده شود و دلیل دیگر این است که عقد بیع، مورد اکمل از قراردادهای لازم است و چنان که ماده 457 قانون مدنی هم از لازم بودن عقد بیع سخن می گوید. (اصغری آقامشهدی، 1390،ص310)

[1]مستفاده از ماده 399 قانون مدنی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق