پایان نامه حقوق

بررسی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی-دانلود پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

لزوم داشتن شکل، صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری

اسناد تجاری در صورتی دارای امتیازات و ویژگی های عنوان شده هستند که مطابق قانون صدور،  انتقال،  واخواست،  ظهر نویسی ومطالبه شده باشند، که از جمله این شرایط عبارتند از:

ماده 223قانون تجارت: «برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد.

1-قید کلمه (برات) در روی ورقه

2-تاریخ تحریر(روزوماه وسال).

3-اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

4-تعیین مبلغ برات.

5-تاریخ تأدیه وجه برات.

6-مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.

7-اسم شخصی که برات در وجه یاحواله کرد اوپرداخته می‌شود.

8-تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یاچهارم الخ است».

ماده 226 قانون تجارت: «در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2، 3، 4، 5، 6، 7و8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود».

ماده 265 قانون تجارت:« اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده ودر مواعد وبه ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویس ها ابلاغ گردد».

ماده 274قانون تجارت:« نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یابه وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والاحق رجوع به ظهرنویس ها وهمچنین به برات دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت».

ماده 280قانون تجارت:« امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شد معلوم گردد».

باید بدانیم چنانچه اسناد تجاری فاقد یکی از این شرایط شکلی وشرایط مطالبه وغیره مصرح در قانون باشد به صراحت عَجُز ماده 226 قانون تجارت مشمول مقررات راجعه به بروات تجاری نخواهند بود، که از جمله این مقررات این است که اگر سند تجاری فاقد یکی از این شرایط باشد دیگر مشمول مقررات ماده 269 قانون تجارت مبنی بر عدم امکان اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده نخواهند بود وبه استناد قانون اعسار وماده 277ق.م.امکان پذیرش اعسار نسبت به محکوم‌به آن هست  چونکه دیگر سند تجاری نیست بلکه یک سند عادی است که مشمول عموم واطلاق ماده 277قانون مدنی برای امکان اعطاء مهلت به مدیون آن از جانب دادگاه می‌شود.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی – آیا امکان اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً وطبق رویه قضائی وجود دارد؟

سؤالات فرعی

1-منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری واعطاء مهلت برای پرداخت، قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟

2-ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری وپرداخت اقساطی چه فرقی با اعطاء مهلت مقرر در ماده 296 قانون تجارت دارد؟

3-آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه پایان نامه اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

92