دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بيان مسئله:

آنچه كه در اين تحقيق بدان پرداخته شده است اعاده عمليات اجرايي حكم ماده 39 قانون اجراي احكام مدني است. در اين ماده فرضي را مطرح مي كند كه حكم صادره منجر به شروع عمليات اجرايي شده، اما پرونده مورد رسيدگي مجدد واقع و چه بسا در رسيدگي مجدد حكمي كه مبناي صدور اجراييه بوده بلااثر شود در اين صورت اگر عمليات اجرايي نيمه تمام باشد، ادامه پيدا نخواهد كرد و اگر اين عمليات خاتمه يافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلي به موجب حكم نهايي بي اثر مي گردد. براي اعاده عمليات اجرايي نيازي به صدور اجراييه نيست و دادگاه صادر كننده اجراييه دستور اعاده عمليات اجرايي را صادر خواهد كرد. در صورتي كه اجرا به نيابت صورت گرفته است، به نظر مي رسد دادگاه صادر كننده اجراييه بايد دستور اعاده را صادر نمايد و حتي دادگاه صادر كننده اجراييه براي اعاده عمليات اجرايي مي تواند نيابت قضايي بدهد.

 

ب) اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:

اعاده عمليات اجرايي حکم را بايد از موارد استثنايي دانست و موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم يک موضوع کاملاً کاربردي است. اهميت و ضرورت آن موضوع اين است که چنانچه حکمي صادر شود و حکم صادره قطعي و نهايي گردد و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمي گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکليف چيست؟ موضوع مورد بررسي اعاده عمليات اجرايي حکم يا به عبارتي بازگشت عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا مي باشد. اصولاً در سيستم قضايي ما اجراي حکم منوط به قطعيت يافتن آن است امّا علي رغم اينکه حکم اجرا شده قطعي مي باشد. درموارد متعددي ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضايي مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و نهايي و نقض گردد. در اين صورت عمليات اجرايي صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و مي بايست وضعيت محکوم عليه به حالت قبل از اجراي حکم بازگردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق