دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رأی و اقسام آن

این واژه در لغت و حقوق دارای   دو معنای مختلف می­باشد. آنچه در این تحقیق مورد نظر است معنی حقوقی رأی می‌باشد. با توجه به اینکه واژه حقوقی بصورت مطلق به کار گرفته می‌شود، به لحاظ اینکه رأی اعم از حکم و قرار می‌باشد، هر یک از این دو اصطلاح دارای   تعریف و آثار حقوقی خاص خود می­باشد. هر یک از این دو واژه بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا به تعریف حکم و سپس به قرار پرداخته می‌شود.

 

2-1-1- حکم

حکم در لغت و قانون دارای   دو مفهوم می‌باشد. در لغت از جمله به معنای (فرمان، دستور) آمده و جمع آن (احکام) است و «در فارسی با فعل کردن و دادن صرف می شود».[1]

در عالم حقوق از سوی حقوق‌دانان تعاریف متعددی از این اصطلاح حقوقی ارائه گردید که در زیر برخی از این تعاریف مورد اشاره قرار می­گیرد.

هرگاه تصمیم دادگاه اثباتاً یا نفیاً راجع به ماهیت یعنی در مورد موضوع خواسته بوده و در عین حال قاطع آن نیز باشد با این معنی که پرونده را از دادگاه خارج سازد به آن حکم گفته می‌شود[2].

در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأی است که بموجب آن، اختلافات در آن دادگاه فصل شود. در قانون ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی قانون‌گذار مبادرت به تعریف رأی نموده است:

«اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد به آن حکم می‌گویند..».[3]با توجه به نص مزبور حکم دارای   چهار عنصر است که عبارتند از:

الف) در امور ترافعی باشد: سیاق عبارت ماده 299 قانون به روشنی گویای این امر است که معیار ارائه شده و تفکیک انجام شده در این ماده ویژه امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی‌شود. در حقیقت رأی دادگاه در صورتی حکم شمرده می‌شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد و بنابراین یکی از عناصر حکم وجود اختلافی است که به موجب آن حل و فصل گردد. امور حسبی است که در دادگاه رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نباشد.

ب) از دادگاه صادر شده باشد: رأی در صورتی می‌تواند حکم شمرده شود که از دادگاه صادر شده باشد، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا استثنائی (دادگاه نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت) باشد.

پ) راجع به ماهیت دعوی باشد: ماهیت دعوا آن‌گونه که در حقوق ایران برای تفسیر ماده 154 قانون قدیم (ماده 299 قانون جدید) مورد نظر قرار گرفته به طور کلی به تمامی مسائلی گفته می‌شود که مربوط به امور حکمی (قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد.

ت) قاطع دعوا باشد: رأی دادگاه افزون بر آن باید قاطع دعوا جزئاً یا کلاً باشد تا حکم شمرده شود. منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور حکم آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود. اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده یا ننموده باشد تفاوتی نمی‌نماید[4].

فلذا، با توجه به مراتب مذکور اگر رأی خصوصیات و شرایط مطروحه را داشته باشد به آن حکم گفته می‌شود. در طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد آن، آنچه که مشمول قانون مذکور می‌گردد رأی می‌باشد که ماهیت آن حکم باشد و تمامی خصوصیات و ویژگی یک حکم را دارا باشد. ضمن اینکه منظور از حکم در قانون اخیرالذکر صرفاً احکام محکومیت می‌باشد، و نه احکام برائت.

[1]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه چ اول ج 6، از دوره جدید انتشارات دانشگاه تهران، سال1372، صص 8041 و 8040

[2].  نهرینی، فریدون، آئین اثبات دادرسی مجموعه مقالات حقوقی، چ اول، کتابخانه گنج دانش، 1379، ص  306

[3]. ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی

[4]. شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 2، چ نهم، انتشارات دراک، سال1384، صص 208،209،210

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  • آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
  • آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق