دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

معاملات دولتي از نظر توافق و تراضي تفاوتي با قراردادهاي خصوصي ندارند اما به دليل امتيازات عمومي كه دولت در اين نوع قراردادها دارد و براي رفع نيازهاي جامعه و منافع عمومي منعقد مي شود.             در خصوص اصول كلي حقوقي مانند اصل صحت، اصل نسبي بودن قراردادها و اصل حاكميت اراده متفاوت عمل مي كند. از نظر دور نبايد باشد كه اين قراردادها به نمايندگي از طرف جامعه منعقد مي شود پس داراي تشريفات خاصي جهت انعقاد است در حالي كه قردادهاي خصوصی كمتر تشريفاتي هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی: قراردادهای دولتی، قراردادهای خصوصی، مناقصه، مزایده، قراردادهای پیمانکاری.

 

 

 

مقدمه

1- بیان موضوع

بين قراردادهاي اداري در مفهوم كلي آن با قرارداد اداري در کشور ما شاخص خاص و معلومي بيان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومي بيان مي دارد به طور كل همه ي قراردادها از طريق مناقصه و مزايده برگزار مي شود، در حالي كه قراردادي مانند استخدامي يا واگذاري امتياز يا قرضه عمومي و مانند آن كه در حالت كلي جزء قرارداد هاي دولتي محسوب مي گردند، از شرايط متفاوتي برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ايران مقررات ناظر بر قراردادهاي اداري در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نيست، در بخش سوم قانون محاسبات عومي مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتي، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره و پيمانكاري و غيره به استثناي استخدام اشاره شده است و به قراردادهاي اداري خاص نظر نداشته است، همچنين است قانون برگزاري مناقصات كه ناظر بر كليه قراردادهاي دولتي است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتي.(حبيب زاده، 1390،ص86)

اختيارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آيين نامه ها ذكر شده و در خارج از اين مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، ديگر براي دولت هيچ امتيازي پذيرفته شده نيست. به نظر مي رسد براي جلوگيري از سوء استفاده ها بهتر است اين مسئله به شكل قانوني درج گردد تا شايسته تر عمل شود.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق