دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بي‏اعتباري موافقتنامه داوري

مطابق قسمت بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي اگر «موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانسته‏اند معتبر نباشد و صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانون ايران باشد» مي‏توان درخواست ابطال رأي را كرد، اين قسمت از قسمت اخير پاراگراف الف (I) بند دو ماده 34 قانون نمونه آنسيترال مي‏باشد.

قانون حاكم بر قرارداد داوري مي‏تواند متفاوت از قانون حاكم بر ماهيت قرارداد تجاري باشد چنانچه طرفين حسب مفاد بند يك ماده 33 قانوني را براي قرارداد داوري معين كرده باشند محتمل است كه قانون منتخب طرفين قرارداد داوري را معتبر نداند يعني اگر شرايط لازم براي اعتبار قرارداد برطبق قانون منتخب طرفين مهيا نباشد -مثل اينكه قرارداد داور يكي از شروط اصلي را فاقد باشد يا اينكه موضوع قرارداد داوري از موضوعاتي بوده كه مطابق قانون حاكم بر قرارداد غيرقابل ارجاع به داوري بوده باشد- در چنين حالتي قرارداد داوري باطل و بلا اثر خواهد شد. اين قاعده در بند (a) (1) ماده 5 كنوانسيون نيويورك نيز درج گرديده و فقدان اعتبار موافقتنامه را از موانع شناسايي و اجراي رأي قرارداده است.

ضابطه احراز اعتبار يا بطلان قرارداد داوري، قانوني است كه طرفين هنگام تنظيم و انعقاد قرارداد داوري، آن را تابع آن قانون قرار داده‏اند و در صورت سكوت قانون حاكم در مورد شرايط اعتبار قرارداد داوري قرارداد داوري نبايد مخالف صريح قانون ايران باشد.[1]

در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفين براي سنجش اعتبار يا بطلان موافقتنامه داوري، قانون ايران به عنوان قانون مقر داوري براي تشخيص صحت و بطلان موافقتنامه مورد استفاده قرار مي‏گيرد. اصل قاعده مورد قبول قانون كشوري است كه رأي داوري در آنجا صادر مي‏شود يعني قانون محل داوري.[2]

اگر در آغاز داوري نسبت به صحت موافقتنامه داوري اعتراض صورت بگيرد بايد اعتراض در نزد هيات داوري به عمل آيد و يا اينكه طرف معترض مي‏تواند به دادگاه صلاحيت‏دار مراجعه نمايد و اگر در پايان داوري نسبت به صحت يا بطلان قرارداد داوري اعتراض صورت بگيرد معمولاً محكوم عليه اعتراض خود را نزد دادگاه صلاحيتدار براي امتناع از شناسايي و اجرا يا بطلان رأي داور مطرح مي‏نمايد و بي اعتباري قرارداد داوري همواره يكي از جهات ابطلال رأي در محاكم محلي است، همچنین دعوي بطلان قرارداد داوري زمينه‏اي براي امتناع از شناسايي و اجراي رأي در كنوانسيون 1985 نيويورك و هم در قانون نمونه داوری به شمار می رود. در کشور های عضو کنوانسیون نیویورک و همچنين كشورهايي كه از قانون نمونه داوري اقتباس كرده‏اند از جمله ايران؛ ضابطه را در قانون ملي خود وارد نموده‏اند.[3]

بنابراين در صورت عدم انتخاب قانون حاكم بر قرارداد داوري توسط طرفين، هيات داوري برحسب وظيفه، قانون محل داوري را بر قرارداد داوري حاكم مي‏نمايد به همين دليل ضابطه تشخيص صحت و بطلان قرارداد داوري را در صورتي كه محل داوري ايران باشد، قانون ايران مي‏باشد و اگر قرارداد داوري بصورت شرط مستقل از قرارداد اصلي باشد و طرفين قانون ماهوي براي بقيه بندهاي قرارداد معين كرده ولي نسبت به شرط داوري سكوت داشته باشند معمولاً همان قوانين ماهوي حاكم بر بقيه بندهاي قرارداد به هنگام سكوت بر شرط داوري نيز حاكم خواهد بود.

 

 

 

[1]– اسدي‏نژاد، سید محمد، داوري تجاري بين‏المللي ايران و آنسيترال، ص 150

[2]– امير معزي، احمد، داوري بين‏المللي در دعوي بازرگاني، ص 493

[3]– همان، ص 494

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق