پایان نامه ها و مقالات

بایر، بیشه

افراز وتفکیک و تقسیم اراضی شهری
۴- در تملک اراضی
** ماده واحده الحاقی به ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۳/۱۱/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام۵۵
“وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید.
مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توانند اعتراض خود ر به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراست”.
این ماده علی رغم مخالفتی که با قانون زمین شهری دارد به لحاظ اینکه دولت و خریداران زمین از دولت را از سر درگمی و بلاتکلیفی درآورده است مصداق مصلحت نظام و از موارد عسر و حرج بوده و راهگشا می باشد.
۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر
در حال حاضر با توجه به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر به شرح زیر می باشد:
۲-۳-۱-۱ زمین های موات
به موجب “قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن در محدوده خارج از شهرها مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام” و نیز “قانون زمین شهری” در داخل محدوده شهر ها جزو انفال بوده و در اختیار دولت قرار دارد.
تشخیص موات بودن اراضی داخل در محدوده شهرها با وزارت مسکن و شهرسازی و خارج از محدوده شهر ها با جهاد کشاورزی است. این تشخیص قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه صالحه است.
۲-۳-۱-۲ اراضی بایر
هم اکنون قانون لازم الاجرا ی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (حل مشکل اراضی بایر )۵۶ است. که تغییراتی در وضع حقوقی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها به عمل آورده است.
تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶۵۷ هیچ اظهار نظری در خصوص قطعیت حکم صادره دادگاه نکرده و بنا به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی این احکام قابل تجدید نظر می باشند.
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲، در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به وسیله دولت یا ارگانها و دفاتر خانه سازی، احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیان های مذکور خواهد بود.
۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون
مبنای وجود کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده که در ادارات کل مسکن و شهر سازی مراکز استان ها تشکیل و به وظایف مقرر در این ماده عمل می نماید.
در گذشته قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰ و آئین نامه اجرای آن اعضای کمیسیون و نحوه تشکیل جلسات را پیش بینی کرده بود. ولی با تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ این آئین نامه اعتبار خود را از دست داده و هم اکنون آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ که به تصویب هیات وزیران رسیده لازم الاجرا می باشد که در آن هیچ اشاره ای به ترکیب اعضای کمیسیون نکرده است.
بر اساس دستورالعمل وزارت مسکن و شهر سازی، تشخیص نوع زمین به عهده ۳ نفر که با حکم وزیر مسکم و شهر سازی تعیین می شوند می باشد. در شهر ها ی بزرگ ه نمایندگان وزیر مذکور متعدد هستند حسب مورد به گروههای سه نفره تقسیم می شوند و هر گروه با توجه به اینکه در قانون اراضی شهری، کمیسیون نادیده شده بود به اعتبار سابقه تقنینی به کمیسیون ماده ۱۲ معروف است.
این کمیسیون دارای دبیرخانه ای است که در مرکز هر استان واقع شده و وظیفه ضبط نظرات و پاسخ استعلامات و تهیه وسایل و ملزومات نمایندگان وزیر به عهده درد. دبیخانه از ناحیه رئیس سازمان مربوطه منصوب می شود.
۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون
۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون
محل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهر سازی بوده و ارجاع پرونده ها به کمیسیون از طریق دبیر خانه انجام می شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می باشد.
این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی و مطالعه پرونده ها ی ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی ومندرجات اسناد مالکیت، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل ومتضمن مساحت وموقعیت ومشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم ومشخص گردد.
۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص
صدور نظریه کمیسیون تشخیص منوط به اجرای مقدماتی تحت عنوان(شناسایی مقدماتی ) می باشد.
تصمیم کمیسیون وقنی عنوان (نظریه ) دارد که به صورت نوشته دراید نظریه باید حاوی نکات زیر باشد:
۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه
تاریخ صدور نظریه، نام مالک یا مالیت، شماره وپلاک ثبتی مرجع درخواست کننده
۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه
پس از مقدمه، کمیسیون علت صدور نظریه خود را استدلال می کند و همچنین دلایل خود را ذکر کرده وموجبات وعلل تصمیم خود را شرح می دهد به نحوی که وقتی نظریه مطالعه می شود علت صدور آن به وضوح مشخص باشد ومالک و یا دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض،
از دلائل آن آگاه شود. به عبارت دیگرنظریه باید موجه ومدال باشد یعنی جهات و دلائل آن ذکر شوند.
۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن
قانون زمین شهری راجع به ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن ساکت است به همین دلیل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اظهار نظر نموده است به این صورت که (وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آانچه بعداً صادر می نماید به مالکیت اعلام نماید. …). دونکته اساسی در این مصوبه قابل توجه است :
اولاًمنظور از اعلام ابلاغ واقعی است و باید نظریه به خود مالک یا مالکیت ابلاغ واعلام شود.
ثانیاً بر خلاف مقررات راجع به ابلاغ در ق.آ.د.م که ابلاغ بر اساس نشانی ذکر شده در دادخواست صورت می گیرد، در خصوص نظریه کمیسیون در مواردی که نشانی مالک مشخص نیست اگر مالک راسا درخواست نظریه تشخیص نوعیت زمینرا داده باشد در این صورت بید بهوی حضوراً اعلامو ابلاغ شود. واگر سازمان مسکن و شهر سزی راساً جهت شناسایی ملک اقدام کرده باشد دراین صورت باید مفاد نظریه آگهی شود.
۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی
برای ضرورت انتشار آگهی قانون گذار دوحالت را پیش بینی نموده است :
الف) در صورت عدم دسترسی به مالک
ب)در صورت استنکاف مالک از دریافت نظریه
۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون
چنانچه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، اراضی که در محدوده شهری یا حریم ان قرار دارد و قبل از سال ۱۳۵۸ احیا نشده باشد را موات اعلام نماید و همین محدوده و حریم توسط شورای عالی معماری و شهر سازی کشور تعین شود به محض ورود اراضی به محدوده شهری مالکیت منابع طبیعی لغو و در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی به نمایندگی دولت قرار میگیرد. در این صورت معترض به رای کمیسیون باید در فرجه قانونی به دادگاه عمومی مراجعه کند و با تقدیم داخواست مراحل دادرسی را به شرح ذیل طی نماید:
۱) در اولین جلسه دادرسی به منظور تشخیص زمان احیاء اراضی مورد نظر قرار کارشناسی صادر میگردد.
۲) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعین میگردد.
۳) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده ۲۵۹(ق.آ.د.م) قرار ابطال دادخواست صادر میشود.
۴) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعین میگردد.
۵) بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناس تعیین میگردد(ماده ۲۶۰ق. آ. د. م)
۶) به محض وصول نظریه کارشناسی وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر داگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده۲۶۰ق.آ.د.م)
۷) هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مزبور بااوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای مینماید. (ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ. د.م)
۸) هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صارد و مراحل فوق مجددا طی میشود.
آیا حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت محکوم له است و نیازی به اقامه دعوی مجددی به خواسته ابطال سند صادر شده به نام دولت میباشد یا خیر ؟
دادگاه به خواسته معترض مبنی بر ابطال نظر کمیسیون رسیدگی نموده و حکم اعلامی صادر مینماید و اداره ثبت نمیتواند به استناد رای مذکور اقدام به ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت و صدور سند جدید به نام محکوم له نماید. زیرا این اقدام نیاز به حکم دادگاه و صدور اجرائیه دارد و صرف صدرو این حکم مثبت بقای مالکیت محکوم له نیست بلکه لازم است خواهان دعوی مجددی مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت و صدور سند جدید به نام خود طرح و اقامه نماید.
“بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعاوی فوق نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است”

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها
مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب ۹۰ میلیون و ۱۲ میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود ۶۰ درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.۵۸بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه۴۰ تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.
قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد”قانونی ملی شدن جنگلهای کشور” می باشد که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ به تصویب رسیده است و از این پس آن را “قانون ملی شدن جنگلها” می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.
الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال
کشور
ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.
ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند.
د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.
از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد.۵۹ در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید.۶۰
البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.۶۱
از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت انها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش بینی شده و همانگونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می باشد به نظر می رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، قانونگذار در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ با تصویب قانونی به نام “قانون ملی شدن جنگلهای کشور” در ۱۴ ماده اقدام به ملی کردن جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی نمود به موجب ماده یک این قانون “عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ،افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند”. از ظاهر قانون چنین برداشت می شود که از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، جزء اموال عمومی محسوب شده و ملی اعلام گردیده، لذا با توجه به این که این امر به تجویز قانون بوده، دیگر جای هیچ اختلافی نبوده و بایستی تمامی اسناد مالکیت مراتع و جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، که به نام اشخاص می باشد ابطال شده و به نام دولت انتقال یابند.اما آنچه که در عمل محل اختلاف می باشد،تعیین مصادیق جنگل، مرتع و. .. می باشد. لذا این امر مستلزم تعریف دقیق از

92

دیدگاهتان را بنویسید