دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

تحلیلی بر دلایل موافق و مخالف شیعه و سنی در خصوص آثار ازدواج موقت

1-2-3-1-طرح مبحث

دراين مورد به نظر مي رسد كه احكام اصلي و شرعي و چهار چوب كلي احكام يكي مي باشد  و بيشتر اختلافات در جزئيات احكام است مثلاً در قسمت آثار در خصوص احكام ديگر همچون انفاق، ايلاء و ظهار و لعان و عده و مواردي كه نام برده نشده، يك نكته كه بيشتر جلب توجه مي كند آيات استنادي فقها عاليقدر شيعه و سني مي باشد كه در خصوص (نكاح) به آن استناد شده است و يا در مورد احكام و آثار به آن ارجاء مي دهند اين آيات يكي است ولي تحليل ايشان از برخي كلمات در آيات مذكور مختلف بوده و ايجاد اختلاف نظر نموده است. دربررسي اين نظرات يك نكته به ذهن متبادر مي شود و آن اين است كه احكام كلي و آيات استنادي تقريباً يكي است و اختلافات بيشتر در موارد جزئي احكام است.

1-2-3-2-تحلیلی بر نظرات موافق و مخالف اهل سنت

اهل تسنن در خصوص آثار و احكام ازدواج موقت آنچه كه در اين گفتار بايد بدان پرداخته شود به دو بخش تقسيم مي شود كه يك قسمت در زمان رسول خدا (ص) مي باشد كه تقسيم بندي به نام شيعه و سني و فرق مختلف آنها وجود نداشت و كليه احكام بر گرفته از احكام مستقيم يا غير مستقيم رسول اكرم (ص) بود و اختلافي وجود نداشت. اختلافات و نظرات موافق و مخالف چه در شيعه و چه در ميان اهل سنت در زمان بعد از رحلت رسول اكرم و بخصوص بعد از امام صادق (ع) و تقسيم مسلمانان به شيعه و سني ظهور و بروز نمود كه در اين برهه از زمان بعد از حكم خليفه دوم به كلي ازدواج موقت در نزد سنت مردود و باطل شد كه همانطوري كه ديده مي شود در خصوص حكم خليفه دوم هم اختلاف ايجاد شد كه اين حكم برگرفته از حكم رسول خدا (ص) بوده است و گروهي ديگر هم دلايل ديگري آورده اند ولي آنچه كه مسلم است اين است كه در احكام كلي و اوليه ازدواج موقت و آثار و احكام آن و اينكه در يك زمان ميان كليه مسلمانان حلال بوده اختلافي وجود نداشته، مشكلي وجودندارد. ولي در زمان حاضر اهل سنت به كلي ازدواج موقت را حرام مي دانند. عبدالله بن عمر هم معتقد بودند كه سنت پيامبر(ص) بر نهي پدر مقدم مي باشد[1].در خصوص دسته بندي مخالفان متعه، عباس عباس زاده مخالفين را به سه دسته تقسيم كرده: دسته اول غربيون به خاطر شرق بودن اين ايده و امضاء اسلام شديداً مخالف هستند. دسته دوم برادران اهل سنت به خاطر احترام خليفه دوم و نهي ايشان اين سنت را حرام مي دانند. دسته سوم برخي از شيعيان به خاطر ترس از سوء استفاده و سوء برداشت از اين نوع ازدواج با آن مخالف اند و اعتقاد به كرایه اي بودن زن در اين نوع ازدواج دارند[2].

[1]. عباس زاده: عباس، ازدواج موقت و نیاز امروز، نشر شاکر قم، چاپ اول، 1378، ص56.

[2] . همان، ص 213-211.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق